سجل مركز دبي للسلع المتعددة السلطة المسؤولة والمطورة للمنطقة الحرة لأبراج بحيرات جميرا رقماً قياسياً جديداً في عدد الشركات الجديدة المسجلة في النصف الأول من العام الحالي، والذي ارتفع بنسبة 60 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجل المركز خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2012 نحو 975 شركة عضو جديدة ليتجاوز بذلك عدد الأعضاء المسجلين لدى المركز 4600 شركة، ومن المتوقع استمرار المركز بتسجيل الشركات الجديدة على ذات الوتيرة ليتجاوز إجمالي عدد الأعضاء الجدد في المركز خلال العام الحالي نظيره من لكامل العام 2011 والذي بلغ حينها 1357 شركة عضو.
ارتفاع التداولات
وشهدت بورصة دبي للذهب والسلع ارتفاعاً في حجم التداولات خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 172 بالمئة، لتصل إلى 3.848.002 عقد، مدفوعة بالارتفاع الكبير في الطلب على العقود الآجلة للذهب والروبية الهندية، وحازت البورصة مؤخراً جائزة «أفضل مركز عالمي للسلع للعام 2012» من قبل «غلوبال بانكينغ آند فاينانس ريفيو»، المجلة البريطانية المختصة بالخدمات المالية. وارتفعت تجارة الذهب 35% خلال 2011 إلى 56 مليار دولار فيما نمت تجارة الألماس إلى 39 مليار دولار، مما جعل دبي ثالث أكبر سوق عالمي في تجارة الألماس.
وقدم مركز دبي للسلع المتعددة الدعم لقطاعات السلع الرئيسة الأخرى خلال الستة أشهر المنصرمة، حيث استضاف النسخة الرابعة من منتدى دبي العالمي للشاي، وقمة الاتحاد العالمي لتجارة وصناعة البقوليات للعام 2012، والتي تعتبر من أبرز وأكبر الفعاليات في مجال تجارة وصناعة البقوليات على مستوى العالم، بالإضافة إلى فعاليات جديدة للسلع في دبي، مثل مؤتمر الأسواق العالمية للحديد والمعادن.
ومن ناحية أخرى، يسري العمل على قدم وساق في المنطقة الحرة لأبراج بحيرات جميرا، والتي توفر مزيجاً مميزاً من الوحدات السكنية والتجارية في 61 برجاً مكتملاً، وتجاوز عدد القاطنين والعاملين فيها 50 ألف نسمة، كما تضم المنطقة أكثر من 120 متجراً مختلفاً، ومن المتوقع أن تكتمل أعمال البناء على خمسة أبراج أخرى بحلول نهاية العام الجاري
محركات النمو
وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة: شهد مركز دبي للسلع المتعددة منذ انطلاق أعماله قبل عشرة أعوام مستويات نمو منقطعة النظير، حيث تم تطوير المنطقة الحرة لأبراج بحيرات جميرا لتغدو مجتمعاً حيوياً للسكن والعمل.
وقد نجح في استقطاب ما يفوق 4,600 شركة من مختلف أنحاء العالم. وقد انضم إلى المنطقة خلال الأشهر الستة من العام الحالي عدد غير مسبوق من الشركات الأعضاء، حيث وصل عددها إلى 975 شركة، أي بزيادة قدرها 60 بالمئة على الفترة ذاتها من العام الماضي.
هذا وتواصل استراتيجيتنا التركيز على تحسين حركة التجارة في دبي، وذلك من خلال إتاحة الفرص أمام الشركات لدخول أسواق جديدة، وخاصة في ظل تحول تركيز الأعمال من الغرب إلى الشرق، ومن الشمال إلى الجنوب.
وحدد أحمد بن سليم محركات النمو الذي شهده مركز دبي للسلع المتعددة ، وتشمل امتلاك بنية تحتية، وهي تلعب دورا كبيرا في استقطاب الشركات وتحسن شبكة النقل والمواصلات المثلة في شبكة المترو ووسائل النقل العام، ووصول مشروع المنطقة الحرة في بحيرات أبراج الجميرا إلي مراحل تنفيذية متقدمة، فضلاً عن انتقال محور تجارة السلع من الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب .
وشغل إمارة دبي موقع استراتيجياً مهماً على هذا المحور بوصفها حلقة ربط بين مختلف المناطق ، ونجاح المركز في تسهيل وتيسير تزويد مجتمع التجار بالخدمات التي تناسبهم وتحفزهم على المزيد من التوسع والتطور من خلال تسهيل إجراءات على نحو يجعل عدد المرات التي يتردد فيها المستثمر على المركز لا تزيد على مرة أو مرتين في أقصى تقدير ، إلى جانب تذليل العقبات البيروقراطية إلى أدنى حد ممكن .
ضاربا مثلا باعتزام المركز فتح مقر جديد للخدامات المتعلقة بالتسجيل وتخليص المعاملات الخاصة بالتأشيرات مخصص فقط للشركات الجديدة، بالنظر إلى حالة الازدحام المستمرة في قسم الخدمات .
منتجات جديدة
وردا على سؤال بشأن اتجاه المركز نحو إطلاق منتجات تتناسب مع احتياجات الأسواق الخليجية ، أجاب بن سليم بقوله : كانت إيصالات دبي للسلع هي المنتج الاول لمركز دبي للسلع، وبالنظر إلى اختلاف طبيعة الطلب من مرحلة إلى أخرى ، تم تطوير الإيصالات بشكل مستمر ، وتتمثل النسخة المتطورة في منصة «دي أم سي سي ترايد فلو».
وهي منصة إلكترونية نجحت في استقطاب المزيد من المستخدمين من الشركات الأعضاء ، ورغم أن المصارف كانت مترددة في استخام هذا النظام في مطلع الأمر، ولكن في الوقت الراهن لم يعد هذا التردد موجودا، وباتت منصة «دي أم سي سي ترايد فلو» محل إقبال بسبب توفيرها المزيد من الأريحية والطمأنينة لدى الشركات المشغلة لمستودعات التخزين ومالكي السلع والمصارف ، ومن ثم فإن الطلب على هذه المنصة آخذ في النمو المطرد .
وتابع إجابته بقوله: يكمن سبب طرح المركز المزيد من المنتجات في تزايد المتواصل في أعداد الشركات الأعضاء والمسجلة ، فمع تجاوز أعدادها سقف الأربعة آلاف شركة ، تغيرت نوعية الاحتياجات والمطالب ، وتغيرت كذلك وسائل الاتصال مع السوق .
كما يولي المركز قدرا من الاهتمام بالمناطق التي لم تكن مهتمة به في الماضي وصارت مهتمة الآن ، فضلاً عن أنه يحرص على الموازنة بين جذب أعضاء جدد وشركات جديدة وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لمجتمع منطقة أبراج بحيرات الجميرا ، ومن ثم ، فإنه يجب ألا نكتفي بالمنتجات التي كانت موجودة في العام 2004 على سبيل المثال، بل من المتعين أن نتطلع إلى منتجات جديدة .
وأوضح بن سليم أن بورصة للذهب والسلع دخلت في اتفاقية شراكة مع شركة سينوبر للتقنيات المالية أحد المزودين الرئيسيين لتقنيات التداول ، وذلك بهدف تطوير منصة تداول جديدة للبورصة التي نعتقد بأنها سوف تساعد بشكل مؤثر في تعزيز وتدعيم سوق المتاجرة في المشتقات في بورصة دبي للذهب والسلع، وسوف تمكن المنصة الجديدة بورصة دبي للذهب والسلع من إطلاق منتجات جديدة كعقود المشتقات والمقايضات، مشيرا إلى أن النجاح الذي سجلته عقود الروبية الهندية المدرجة في البورصة حفز بورصات أخرى على إدراجها كسنغافورة.
الخطط المستقبلية
وأكد أحمد بن سليم أن المركز لم يحقق كامل الأهداف التي من أجلها تم تأسيسه بأن يكون منصة متكاملة للمتاجرة في طيف متنوع من السلع، بدءاً من المعادن النفيسة ومروراً بالسلع الزراعية وغير ذلك من السلع، مشيرا إلى أن المركز لم يصل بعد إلى أهدافه النهائية سواء من ناحية استقطاب المزيد من الشركات أو تقديم خدمات جديدة تضاف ألي حزمة الخدمات التي يقدمها في الوقت الحالي.
ولفت إلى أن الجديد في المشهد العام للمركز خلال العام 2012 مقارنة بالعام 2002 هو أنه بات يحظى بالمصداقية والثقة من قبل الهيئات والمؤسسات الاتحادية منها المصرف المركزي، إلى جانب الثقة التي بات يحظى بها من جانب مؤسسات دولية كمجلس الألماس العالمي، وبورصة لندن للألماس وبورصة نيويورك للألماس .
وتحدث أحمد بن سليم عن الخطط المستقبلية بإشارته إلى اعتزامه توفير بعض المشروعات التي من شأنها أن تحسن جودة الحياة في منطقة أبراج بحيرات الجميرا. وأكد أن توجهه المستقبلي يكمن في استقطاب شركات جديدة والحفاظ على تمسك الشركات القائمة بالتواجد في المركز من خلال التجويد والتطوير المستمرين للخدمات والمنتجات .
تبادل العملات
تتطلع بورصة دبي للذهب والسلع إلى إدراج عملات جديدة تلبي احتياجات السوق. ومحور الاهتمام بالنسبة لهذه المنتجات هو إضافة المزيد من أحجام وقيم التداول ، بالنظر إلى أن الوسطاء والأعضاء يتطلعون إلى رؤية أحجام تداول أكثر كبرا.
ويرى الخبراء أن عملة اليوان الصينية ليست من نوعية العملات التي يمكن استبعادها ، فهي عملة قوية تمثل اقتصاد دولة كبيرة. ودخول الصين السوق العالمي قد جاء مؤخرا. وأدرجت بورصة دبي للذهب والسلع بالفعل العديد من العملات ، فهي قامت مؤخرا بإدراج الدولار الكندي والدولار الاسترالي المدعوم بشكل أساسي من السلع، والذي يجري التداول علية بشكل متزايد ومستقر. وتعد مسألة استقرار العملة التي يتم إدراجها مسألة بالغة الاهمية كما أن آراء ووجهات نظر أعضاء البورصة مهمة هي الأخرى.