بلغ صافي أرباح بنك الشارقة في النصف الأول من العام الجاري 125 مليون درهم مقارنة مع 152 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي بتراجع نسبته 18%.
وأظهرت النتائج المالية التي أعلنها البنك أمس للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012 ثباتا في الأداء، حيث حافظ البنك على هيكلية ميزانيته العمومية وجودة أصوله، فيما كان الاقتصاد العالمي يعاني من تحديات متواصلة.
واستفاد البنك من نشاطه الأساسي حيث ارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 5% خلال هذه الفترة. وقد تحقق ذلك من خلال تخفيض كلفة التمويل، وبشكل رئيسي على ودائع العملاء، برغم تسجيل ارتفاع في هذه الودائع. كما ارتفع صافي الدخل من العمولات بنسبة 7%.
غير أن أزمة الدين في منطقة اليورو والقلق المتواصل حول الاقتصاد العالمي أرخت بثقلها على أسواق المال العالمية والمحلية على حد سواء، مما أدى إلى انخفاض الدخل من غير الفوائد بنسبة 31% على رغم من تحسن صافي الدخل من العمولات بنسبة 7%، والذي سبب تراجعا عاما في إجمالي الدخل بنسبة 5%.
نمو الأصول
ووصل إجمالي الأصول إلى 21.019 مليون درهم، برصيد مقارن لمبلغ 20.934 مليون درهم المسجل في 31 ديسمبر 2011.
وواصل البنك زيادة قاعدة ودائعه لتصل إلى 15.031 مليون درهم في 30 يونيو 2012، ما يمثل زيادة طفيفة بنسبة 1% عن قيمة الودائع المسجلة في 31 ديسمبر 2011 والبالغة 14.940 مليون درهم.
وبلغت القروض والتسهيلات 12.049 مليون درهم برصيد مقارن لمبلغ 12.039 مليون درهم المسجل في 31 ديسمبر 2011.
كما إستمر التحسن في معدل القروض والتسهيلات الى الودائع خلال هذه الفترة من 0.81% في ديسمبر 2011 إلى 0.80% في يونيو 2012.
حقوق المساهمين
وبلغت حقوق المساهمين في نهاية هذه الفترة 4.019 ملايين درهم بتراجع 4% عن الرصيد المسجّل في 31 ديسمبر 2011 والبالغ 4.199 ملايين درهم. وكان السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض هو الإستحواذ على اسهم اضافية لبنك الشارقة من خلال عملية إعادة شراء اسهم في الربع الأول من هذا العام بالإضافه الى التوزيعات النقدية عن ارباح العام 2011.
وفي ضوء التحديات المتواصلة التي تشهدها الأوضاع الاقتصادية، تابع البنك سياسته المتّزنة في زيادة مخصصاته العامة، وخلال الربع الثاني من العام 2012، خصص البنك مبلغ 30 مليون درهم لهذا الغرض، لترتفع المخصصات المكونة في الفترة المنتهية في يونيو 2012 إلى 91 مليون درهم، برصيد مماثل للفتره ذاتها من العام 2011. وبهذا بلغ الرصيد المتراكم للمخصصات العامه للبنك مبلغ 636 مليون درهم كما في30 يونيو 2012.
سهم البنك
ومؤخراً تعرض سعر سهم البنك لضغط غير مبرر، نتيجة التصفية الإجبارية لأسهم البنك المقدّمة كضمانة لأحد البنوك غير المقيمة. وقد حرمت القيود الموضوعة من قبل الجهات المحلية الناظّمة، بهدف حماية صغار المساهمين، المساهمين الكبار والذين هم أعضاء في مجلس الإدارة والإدارة العليا من السبل الكفيلة بحماية مصالح المساهمين. وبهذا يتمّ تداول أسهم البنك بقيمة أقل من قيمتها العادلة، والتي لا تعكس القدرة المالية الكامنة للبنك.
وقال فاروج نركيزيان، عضو مجلس الإدارة التنفيذي والمدير العام للبنك: حرصاً من بنك الشارقة على ضمان مصالح العملاء والمستثمرين على أفضل وجه، فقد تم إعتماد سياسة متّزنة ومتحفّظة بتكوين مخصصات عامة إضافية.
وفي حين تخفّض هذه السياسة من ربحية البنك على المدى القصير، غيرأنها تضمن استدامة البنك وإمكاناته على المدى البعيد. نظراً لأن هذه المخصصات عامة في طبيعتها ومن الممكن استردادها مستقبلاً عند تحسن الظروف الاقتصادية، إن إمكانات البنك لا تزال واعدة استناداً إلى متانة رأسماله وسيولته القوية.
ونتيجةً لتدهور أسواق الأسهم المالية خلال الربع الثاني من العام الحالي، فقد تدنت أسعار الأسهم إلى مستويات منخفضة، مما يزيد من جاذبيتها الإستثمارية والذي بدوره يساعد على انتعاش السوق، ومن المتوقع حدوث ذلك خلال الربع الأخير من هذا العام.
خطط التوسع للبنك
قام بنك الشارقة خلال النصف الأول من العام الحالي بافتتاح فرع جديد له في مدينة دبي للإعلام، كذلك يعتزم إنشاء فرع آخر له في أبوظبي، وتحديداً في المصفح، المنطقة الصناعية في الإمارة.
ويأتي ذلك في إطار خطط التوسع الاستراتيجية للبنك والتي يهدف من خلالها إلى توفير خدماته إلى عملائه الحاليين والمستقبليين في كافة أرجاء الدولة. ولهذه الغاية، قام البنك بإبرام اتفاقية تعاون مع مجموعة كومرزبنك انترناشيونال لإنشاء دائرة متخصصة في الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، والتي سيتمّ إطلاقها خلال هذا العام.
وتهدف هذه المبادرة إلى توسيع وتنويع نطاق الخدمات المالية للبنك من خلال تلبية حاجات ومتطلبات سوق العملاء المتميّزين. وسعياً من البنك لرفع مستوى حضوره، فقد قام بالاستحواذ على بناء جديد، سينقل إليه عمليات الفرع الرئيسي ريثما يتمّ تشيد المقر الرئيسي والذي سيمثل أيقونة معمارية في افق الشارقة.