بلغت الخسائر السوقية للبورصة الكويتية في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو الماضي 1.67 مليار دينار. وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات الربع الثاني متراجعة حيث انخفض مؤشرها السعري 6.10 % مغلقاً بنهاية يونيو الماضي عند مستوى 5789.21 نقطة مقارنة بإقفاله بنهاية الربع الأول من العام عند مستوى 6165 نقطة لتبلغ خسائره أكثر من 375 نقطة.
كما تراجع المؤشر الوزني للبورصة بنهاية الربع الثاني 4.26 % بخسائر اقتربت من 18 نقطة وذلك بعد أن أنهى آخر جلسات هذا الربع عند مستوى 402.29 نقطة مقابل 420.21 نقطة مستوى إقفاله بنهاية الربع الأول من 2012.
وقد جاء هذا التراجع تحت ضغوط العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية وغيرها من الأحداث العامة في دولة الكويت. والتي أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على أداء سوق المال الكويتي. وخاصة في الفترة الأخيرة من الربع الثاني والتي شهدت حكماً قضائياً بحل مجلس الأمة المنتخب وعودة المجلس القديم وما تبع ذلك من اعتراضات كثيرة ومظاهرات تطالب ببطلان هذا القرار واعتباره مخالفاً لإرادة الكويتيين.
وعن المؤثرات الاقتصادية على المستوى الداخلي أشار تقرير لمركز معلومات مباشر إلى انطلاق العمل بنظام التداول الجديد في البورصة الكويتية منتصف شهر مايو الماضي حيث تم استحداث المؤشر الجديد كويت 15 إضافة إلى إعادة تقسيم قطاعات السوق وزيادتها ليصل عددها إلى أربعة عشر قطاعاً بدلاً من ثمانية فقط في النظام القديم وهو ما أحدث إرباكاً لعموم المتداولين في طريقة التعامل مع الوضع الجديد ما أثر على التداولات والمؤشرات بشكل ملحوظ.
وافتتح مؤشر كويت 15 تعاملاته منتصف مايو الماضي عند مستوى 1000 نقطة وأنهى آخر جلساته في ذات الشهر عند مستوى 969.4 نقطة خاسراً 30.6 نقطة بانخفاض نسبته 3.06 % تقريباً بينما في شهر يونيو استطاع المؤشر الارتفاع بنسبة 1.27 % بعد إقفاله عند مستوى 981.74 نقطة رابحاً أكثر من 12 نقطة.
أما على المستوى الاقتصادي الخارجي فكانت الأخبار السلبية تأتي من كل حدب وصوب بشأن تصاعد أزمة منطقة اليورو يوماً بعد يوم ودخول اقتصادات عدة في هوة عميقة من الركود لا تدري متى تخرج منها إلا أن آثارها السلبية تتضح جلياً على أداء الأسواق بعد انعكاسها بشكل واضح على نفسيات المتعاملين.
125 جلسة تداول
تجدر الإشارة إلى أن جلسات الربع الثاني من 2012 بلغ عددها 64 جلسة مقابل 61 جلسة في الربع السابق (بإجمالي 125 جلسة خلال النصف الأول بالكامل) علماً بأن الربع الثاني تضمن عطلة يوم واحد فقط وكانت تخص الاحتفال بيوم الإسراء والمعراج بينما بلغ عدد أيام الإجازة في الربع الأول أربعة أيام وتخص رأس السنة الميلادية والمولد النبوي الشريف والعيد الوطني وعيد الاستقلال.
وخلال جلسات النصف الأول من هذا العام ارتفع المؤشر السعري في 56 جلسة وتراجع في 68 جلسة واستقر في جلسة واحدة بينما ارتفع المؤشر الوزني في 58 جلسة وتراجع في 66 جلسة واستقر في جلسة واحدة أيضاً. أما إجمالي عدد جلسات مؤشر كويت 15 فبلغ منذ العمل به منتصف شهر مايو الماضي 34 جلسة ارتفع في 16 جلسة منها وتراجع في الثماني عشرة جلسة المتبقية.
تراجع حركة التداولات
وبالنسبة لحركة التداولات في البورصة خلال الربع الثاني من العام الجاري فقد شهدت تراجعاً ملحوظاً مقارنة بما تحقق في الربع الأول من العام. حيث تراجعت كميات التداول بأكثر من 20 % لتصل إلى 21.94 مليار سهم مقارنة بنحو 27.47 مليار سهم في الربع السابق مباشرة.
كما تراجعت قيم التداول 25.8% تقريباً لتصل إلى 1.77 مليار دينار مقابل 2.38 مليار دينار في الربع الأول من 2012. وتقلص عدد الصفقات إلى 293.55 ألف صفقة مقارنة بنحو 323.38 ألف صفقة تمت خلال الربع السابق مباشرة وهو ما يعني تراجعاً في الصفقات تجاوزت نسبته 9 %.
وبلغ حجم تداولات البورصة الكويتية في شهر يونيو الماضي وحده 4.08 مليارات سهم مقارنة مع 9.12 مليارات سهم في مايو الماضي بتراجع نسبته 55.3 % كما بلغت قيمة التداولات في يونيو 336.29 مليون دينار مقارنة بنحو 651.38 مليون دينار في شهر مايو بتراجع نسبته 48.4 %.
وبلغت القيمة السوقية للبورصة بنهاية الربع الثاني 27.37 مليار دينار مقابل 29.04 مليار دينار في نهاية الربع الأول من العام بانخفاض قدره 1.67 مليار دينار ونسبته 5.8 %. لتصل خسائر القيمة السوقية خلال النصف الأول من العام بأكمله 1.18 مليار دينار بتراجع نسبته 4.1% حيث كانت القيمة السوقية للبورصة في نهاية العام الماضي 28.55 مليار دينار.
النظام الجديد
أشار تقرير مركز معلومات مباشر إلى تراجع غالبية مؤشرات قطاعات السوق الكويتي بنهاية الربع الثاني من العام الجاري وذلك مقارنة بأدائها في افتتاح تعاملات يوم 13 مايو الماضي (بدء انطلاق العمل بالنظام الجديد للتداول بالبورصة) حيث تراجعت مؤشرات عشرة قطاعات يتصدرها قطاع الخدمات المالية بانخفاض نسبته 17.01 % فيما ارتفع قطاعا الرعاية الصحية والتكنولوجيا فقط خلال تلك الفترة بنمو بلغت نسبته 20.08 % و7.45 % على الترتيب.
أما قطاعا المنافع والأدوات المالية فقد أغلقا على استقرار علماً بأن قيمة كل من مؤشريهما عند بدء العمل بنظام التداول الجديد بالبورصة الكويتية كانت عند مستوى الألف نقطة.