تجاوز إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة تريليون درهم وبلغ تريليوناً و1.46 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقابل 992.91 مليار درهم بنهاية عام 2011 بزيادة 8.55 مليارات درهم ونمو ربع سنوي بلغ نحو 1%.
ووفقا لأحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس في نشرته الإحصائية لشهر مارس 2012 فإن إجمالي حجم القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة بالدولة بلغ نحو 253.87 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقابل 252.09 مليار درهم في نهاية عام 2011 بارتفاع بلغ نحو 1.7 مليار درهم ونمو ربع سنوي بلغ نحو 0.7%.
حيث واصلت القروض الشخصية احتلالها للمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها، وأظهرت الإحصاءات ان القروض الشخصية استحوذت على حوالي 25.4% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
القروض التجارية
وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي ان حجم الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لإغراض تجارية حتى نهاية شهر مارس الماضي بلغ 177.49 مليار درهم مقابل 182.95 مليار درهم بنهاية عام 2011 في حين بلغ حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لأغراض استهلاكية نحو 76.38 مليار درهم مقابل 69.14 مليار درهم بنهاية 2011.
وأشارت إلى ان الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح في قطاع الأنشطة الأخرى التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح جاءت في المرتبة الثانية من حيث حجم الائتمان الممنوح لها بواقع نحو 228.49 مليار درهم مقابل 222.03 مليار درهم بنهاية عام 2011 تلاه الائتمان الممنوح لنشاط قطاع التشييد بواقع 117.42 مليار درهم مقابل نحو 116.07 مليار درهم بنهاية دسمبر 2011.
وأوضحت أن إجمالي الائتمان الممنوح للمقيمين لنشاط التجارة بالدولة بلغ 102.12 مليار درهم في نهاية مارس الماضي مقابل نحو 105.4 مليارات درهم في نهاية 2011 مما جعل نشاط التجارة يأتي في المرتبة الخامسة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له وتوزع بواقع 73.74 مليار درهم لتجارة الجملة مقابل 74.31 مليار درهم بنهاية 2011 و28.39 مليار درهم لتجارة التجزئة مقابل 30.83 مليار درهم .
وجاء في المرتبة الرابعة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له تلاه الائتمان المصرفي للحكومة وبلغ 109.64 مليارات درهم مقابل 102.39 مليار درهم تلاه الائتمان المصرفي للمؤسسات المالية «عدا المصارف» بواقع 72.68 مليار درهم مقابل 72.91 مليار درهم ثم الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع الصناعة بواقع 43.25 مليار درهم مقابل 45.32 مليار درهم.
وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات 26.85 مليار درهم مقابل 25.36 مليار درهم و20.53 مليار درهم للكهرباء والغاز والماء مقابل 22.2 مليار درهم و25.55 مليار درهم للمناجم والتعدين مقابل و27.91 مليارات درهم وللزراعة 1.08 مليار درهم مقابل 1.22 ملياردرهم.
وبلغ إجمالي قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة بالدولة للمقيمين 160.87 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقابل 161.53 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بانخفاض بلغ مقداره - 661 مليون درهم وتراجع ربع سنوي طفيف بلغ نحو - 0.4%.
ووفقا للإحصاءات ارتفعت ودائع البنوك العاملة بالدولة لدى المصرف المركزي الى 165.37 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقابل 156.13 مليار درهم بنهاية عام 2011 بارتفاع كبير بلغ مقداره نحو 8.2 مليارات درهم ونسبته نحو5.3% .
أصول البنوك الأجنبية 16% من إجمالي أصول بنوك الدولة
من جهة أخرى أظهرت الإحصاءات ان إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بلغ في نهاية شهر مارس الماضي 293.06 مليار درهم .
حيث شكلت ما نسبته نحو 16% من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالدولة - وطنية وأجنبية - التي بلغت نحو 1.75 تريليون درهم في حين بلغ حجم مطلوبات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 282.94 مليار درهم شكلت ما نسبته نحو 15% من إجمالي مطلوبات البنوك التجارية العاملة بالدولة.
ووفقا للإحصاءات بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة تريليوناً و146.14 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقابل تريليون و 69.75 مليار درهم في نهاية 2011.
حيث بلغت ودائع المقيمين تريليوناً و27.66 مليار درهم في نهاية مارس الماضي مقابل 957.33 مليار درهم في نهاية 2011 منها 193 مليار درهم للحكومة مقابل 174.81 مليار درهم و78.33 مليار درهم للقطاع العام مقابل 67.22 مليار درهم و415.05 مليار درهم للقطاع الخاص مقابل 393.69 مليار درهم وبلغت ودائع المقيمين الافراد 306.06 مليارات درهم مقابل 297.28 مليار درهم، وبلغت ودائع المقيمين الآخرين 35.23 مليار درهم مقابل 24.34 مليار درهم.
وبلغت ودائع غير المقيمين 118.48 مليار درهم مقابل 112.42 مليار درهم في نهاية 2011 وفيما يتعلق بتوزيع الودائع حسب العملة أوضحت الإحصاءات انها توزعت بواقع 713.75 مليار درهم بالدرهم مقابل 669.78 مليار درهم و 217.29 مليار درهم بالعملات الأجنبية مقابل نحو 205.62 مليارات درهم.
وبلغ إجمالي عدد الشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 6.69 ملايين شيك بقيمة 272.2 مليار درهم مقابل نحو 26.92 مليون شيك بقيمة تريليون و 163.67 مليار درهم خلال عام 2011 مكتملًا.
وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي ان عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي بلغ 36.81 ألف موظف في نهاية مارس الماضي مقابل 37.5 ألف موظف في نهاية 2011 الماضي.