بلغ إجمالي التوزيعات النقدية لـ35 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن أرباح العام 2011 حوالي 10.6 مليارات درهم موزعة على قطاعات السوق المختلفة وتم إقرارها بنهاية العام باستثناء مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" التي كانت توزيعاتها النقدية منقسمة بين النصف الأول والنصف الثاني.
وذكر تقرير لمركز معلومات مباشر أن قطاع الاتصالات الممثل في مؤسسة "اتصالات" بمفرده استحوذ على حوالي 44.6 % من إجمالي التوزيعات النقدية للشركات الإماراتية المدرجة في سوق أبوظبي بإجمالي توزيعات بلغ 4.74 مليارات درهم حيث أعلنت الشركة عن توزيع 60 % من رأس المال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 بواقع 25 % عن النصف الأول من العام و35 % للنصف الثاني.
وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية بإجمالي توزيعات بلغت حوالي 4 مليارات درهم تصل نسبتها إلى 38 % تقريبا من إجمالي التوزيعات النقدية. وتلاه قطاع الطاقة الممثل بشركة أبوظبي الوطنية للطاقة بتوزيعات بلغت 606.6 ملايين درهم تمثل 5.7 % من إجمالي التوزيعات. أما المركز الأخير فكان لقطاع السلع الاستهلاكية الذي بلغ إجمالي توزيعاته حوالي 43 مليون درهم تمثل 0.4 % تقريبا من إجمالي التوزيعات النقدية للشركات المدرجة في السوق للعام 2011.
"اتصالات" في المقدمة
وعلى مستوى الشركات نجد أن شركة اتصالات في المقدمة بلا منازع حيث حصلت بمفردها على ما يقرب من نصف إجمالي توزيعات الشركات مجتمعة. وتلاها بنك أبوظبي التجاري بإجمالي توزيعات بلغ 1.1 مليار درهم تمثل حوالي 10.5 % من إجمالي التوزيعات النقدية للشركات كما تمثل 20 % من رأسمال البنك بنهاية العام 2011. وجاء في المركز الثالث من حيث إجمالي التوزيعات بنك أبوظبي الوطني بتوزيعات بلغت حوالي 861 مليون درهم تصل نسبتها إلى 8 % تقريبا من إجمالي التوزيعات كما تمثل 30 % من رأسمال البنك. أما المركز الأخير فكان لمركز الفجيرة التجاري بتوزيعات بلغت 935 ألف درهم بنسبة توزيعات بلغت 1.46% فقط من رأس المال.
8 شركات توزع أسهماً
وأضاف التقرير أنه إلى جانب التوزيعات النقدية السابقة فقد كان هناك 8 شركات مدرجة في سوق أبوظبي أقرت توزيع أسهم منحة للعام 2011. وأكثر من نصف هذه الشركات ضمن قطاع التأمين على خلفية قرار مجلس الوزراء بتحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين بـ100 مليون درهم. وبلغ إجمالي أسهم الزيادة للشركات الثماني حوالي 384 مليون سهم حصل بنك رأس الخيمة على حوالي 36 % منها حيث أعلن البنك عن توزيع أسهم منحة بنسبة 10 % بإجمالي عدد أسهم بلغ 138.5 مليون سهم.
وجاءت شركة جلفار في المركز الثاني من حيث عدد أسهم الزيادة بإجمالي أسهم بلغ 71.3 مليون سهم تمثل 18.6 % تقريبا من إجمالي أسهم الزيادة على مستوى الشركات الثماني. أما المركز الأخير فكان لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل بإجمالي أسهم بلغ 9.25 ملايين سهم تمثل 2.4 % فقط من إجمالي أسهم الزيادة على مستوى هذه الشركات.