قال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي «ان المواطنين يشكلون 83٪ من مجموع موظفي السوق، و 100% من مجموع مديري الأقسام . مشيراً إلى أن السوق يضع دائما الخطط والاستراتيجيات التي تكفل بناء كوادر مواطنة مدربة ومؤهلة بشكل مستمر.
وكانت عملية التوطين تصدرت على قمة أولويات السوق منذ إنشائه في نوفمبر عام 2000، وضمن مبادراته الاستراتيجية فقد حافظ على نسب توطين مرتفعة بمعدل بلغت نسبته 75%. حيث بدأ سوق أبوظبي عمله بـ 61 موظفاً مواطناً من أصل 81 موظفاً، أي أن نسبة الموظفين المواطنين بلغت 75% في عام إنشائه.
وقد ارتفعت هذه النسبة خلال الأعوام التي تلت لتبلغ 83% في عام 2012. وعلى الرغم من أن مفهوم السوق المالي جديد على الدولة وربما يتطلب الاستعانة بخبرات أجنبية، إلا أن السوق أصر على استقطاب الكفاءات المواطنة وتدريبها للعمل في هذا المجال الجديد.
وفي ظل توقّعات فرص عمل جديدة في الإمارة خلال العقد المقبل استناداً إلى توقعات النمو الاقتصادي السنوي خلال هذه الفترة وضع سوق أبوظبي جل اهتمامه في توفير برامج تدريبية فعّالة لتطوير عملية إعداد مخرجات عالية الكفاءة قادرة على مجاراة الطلب المتزايد في سوق العمل.
هذا وقد حرص سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ إنشائه على المشاركة في معارض التوظيف المحلية، مما ساهم في تجديد وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالوظائف المُتاحة لديه، وبما يتواءم واحتياجات مختلف إدارات وأقسام السوق، وجريا للعمل برؤية حكومة أبوظبي 2030 التي تهدف إلى رفع نسبة التوطين في الجهات الحكومية والرسمية.
وأوضح البلوشي "في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحن نعطي أولوية للاستثمار في الكادر المواطن من حيث التوظيف والتأهيل والتدريب، ونعتبر أنفسنا موطناً للكفاءات الوطنية، ورافداً للقطاع المالي بخبرات مواطنة قادرة على التكيف مع التقدم الاقتصادي المتسارع الحاصل في عالم اليوم».
وأكد أنّ السوق نجح في رفع نسبة التوطين لديه بما يزيد على 13% مقارنة بالعام الماضي، وأنه يسعى لرفعها مُجدداً في الأعوام القادمة خاصة مع نجاح السوق في إطلاق العديد من المبادرات الاقتصادية التي تساهم في دفع الاقتصاد الوطني قدماً.
