أكد عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن الإمارات سباقة في تطبيق ضوابط الحوكمة بأسواق المنطقة، وذلك خلال عرضه تجربة الإمارات في تطبيق ضوابط حوكمة الشركات، والنتائج المتميزة لتطبيق ضوابط الحوكمة في الدولة خلال الفترة الماضية، والمبادرات الأخرى المتعلقة بتطبيق الحوكمة في الإمارات، أمام مؤتمر القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2012 الذي عقد في العاصمة الألمانية برلين، وذلك من خلال بحث علمي متكامل عن "حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: دراسة حالة لدولة الإمارات".
وقدم الطريفي مشاركته خلال جلسة عمل بعنوان "السياسات المالية الوطنية وسبل تعزيز الثقة"، وقد تميزت الجلسة بحضور نوعي من قبل المشاركين في المؤتمر، والذي دعي إليه ممثلو كبريات المنظمات الدولية، وكبار المسؤولين في مؤسسات مالية ومصرفية دولية وعربية بارزة من بينها منظمة التعاون والتنمية، وجمعية المصارف الأوروبية، ومنظمة الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، ومجلس الاستقرار المالي، وجمعية المصارف الفرنسية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنتدى المصرفيين الدوليين، وعدد من وزراء المال والاقتصاد، ومحافظي مصارف مركزية من مختلف دول العالم.
نتائج تطبيق الحوكمة بالدولة
واستعرض الطريفي عدة نقاط من بينها، أهمية ضوابط حوكمة الشركات، والمفاهيم المختلفة لها وأهدافها، والجهات المرتبطة بها، والإطار العام لمحاور الحوكمة. كما استعرض مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باعتبارها تمثل مجموعة من المبادئ الاسترشادية في مجال حوكمة الشركات. ولفت خلال استعراضه نتائج تطبيق الحوكمة في أسواق الدولة إلى أن الإمارات تعد من الدول السباقة في المنطقة التي بادرت بتطبيق الحوكمة.
وأن نسبة إفصاح الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة للعام عن تقارير الحوكمة للعام 2011 بلغت ٪97.5، كما بلغ عدد الشركات التي زودت الهيئة بتقارير الحوكمة للعام الماضي 78 شركة من أصل 80 مطالبة بإصدار تقرير الحوكمة خلال النصف الأول من العام 2012.
واشار إلى أن غالبية هذه الشركات التزمت بتزويد الهيئة بالتقرير كاملاً وحسب النموذج المعتمد من الهيئة، وأوضح أن الهيئة تقوم منذ العام 2009 بنشر تقارير الحوكمة الصادرة عن الشركات المحلية المدرجة المعنية بتطبيق القرار رقم 518 لسنة 2009 على موقعها الالكتروني الرسمي.
الحوكمة في دول التعاون
وأضاف الطريفي أن الهيئة بدأت منذ مطلع العام الحالي إيفاد فريق متخصص إلى الشركات للاطلاع عملياً على إجراءات تطبيق ضوابط الحوكمة والتحقق من التزامها بمتطلبات تطبيقها خصوصاً فيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية بالشركة، وآلية عمل المجلس، واللجان المنبثقة عنه وغيرها من الأمور ذات الصلة بالحوكمة، إضافة إلى تقديم المشورة لهذه الشركات من أجل تفعيل التطبيق السليم والفعلي للحوكمة، ومتابعة التغيرات التي أحدثتها الحوكمة داخل الشركات المعنية بالتطبيق.
قضايا المؤتمر
ناولت جلسات المؤتمر بحث ومناقشة وتعزيز حوكمة الشركات بهدف إصلاح الأسواق المالية لمواجهة الأزمات، وتطورات الاقتصاد العالمي في ضوء الأوضاع المالية والاقتصادية الدولية، وخصوصاً العلاقات الاقتصادية بين دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وانعكاسات المخاطر السياسية على التصنيف السيادي للحكومات وللمؤسسات المالية. كما جرى استعراض عدد من القضايا المصرفية المعاصرة، وبحث تأثير عدد من القرارات الدولية في القطاع المالي ومن بينها قرارات مجلس الأمن وقانون الامتثال الضريبي الأميركي.