قال خبراء في قطاع الصرافة بالإمارات إن ارتفاع قيمة الدولار الأميركي بشكل طفيف في منافذ تبديل العملات في الدولة، أمر طبيعي ويخضع للعرض والطلب، فيما استمر سعر اليورو في التأرجح مقابل الدولار بهامش كبير نسبياً، وذلك على خلفية تسارع وتيرة التصريحات من قبل قادة دول اليورو.
وقال أسامة آل رحمة المدير العام لمجموعة الفردان للصرافة في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» إن ارتفاع سعر شراء الدولار في الدولة بهامش طفيف يحدث في هذا الوقت من العام في العادة، ويعود إلى زيادة الطلب على شرائه بسبب قدوم موسم الصيف والإجازات.
وأضاف: تراوح سعر شراء الدولار بين 3.675 -3.680 دراهم، أي بزيادة لا تتجاوز نصف درهم لكل مئة دولار عن سعره الاعتيادي. والطلب القوي من قبل المتعاملين في الدولة لم يقتصر على الدولار، بل شمل اليورو، على الرغم من تذبذب سعره، والفرنك السويسري والليرة التركية، بالإضافة إلى العملات الآسيوية، كالدولار السنغافوري، والرينغيت الماليزي. وهذا أمر يحدث كل عام تزامناً مع موسم الإجازات الصيفية.
وشهد اليورو تقلبات حادة في أسعاره، حيث افتتح بداية الأسبوع الماضي على سعر 4.58 دراهم ليعود إلى الارتفاع مع نهاية الأسبوع مسجلاً 4.64 دراهم.
ومحلياً كانت حركة التداول طبيعية، واستمر تداول الدرهم بزخم قوي في محال الصرافة المنتشرة في الدولة، وذلك مع استمرار نشاط حركة السياحة الخليجية بشكل خاص، كما حدث ارتفاع في الطلب على الريال السعودي تزامناً مع اقتراب موسم العمرة وشهر رمضان المبارك.
العملات العربية
وعربياً، استمر الطلب ضعيفاً على الليرة السورية في الدولة، بالرغم من تقارير تفيد بتماسكها في تداولات أمام الدولار الأميركي في المصارف الخاصة وشركات الصرافة المرخصة، إلى جانب السوق السوداء، بينما حققت مكاسب في تداولاتها أمام اليورو، وخسرت أمام الجنيه الإسترليني والين الياباني والفرنك السويسري، وحافظت على مستوياتها السابقة أمام جميع العملات العربية، إضافة إلى اليوان الصيني، والروبل الروسي، والليرة التركية، دون أي تغيير يذكر.
من جهة أخرى ربط خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون بين استمرار تراجع قيمة صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، وخاصة الدولار، وبين ما شهدته مصر من أحداث منذ اندلاع الثورة المصرية في يناير من العام الماضي.
وقالوا إن جهود البنك المركزي المصري نجحت في الحد من تراجعات العملة التي كان من الممكن أن تتجاوز مستويات قياسية وترفع معدلات التضخم بنسب أكبر، مشيرين إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بحوالي 6 % منذ بداية الثورة وحتى الآن، حيث كان سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في بداية العام الماضي نحو 5.72 جنيهات، وفي الوقت الحالي 6.05 جنيهات.
اليورو يعود للاستقرار
وعالمياً شهد اليورو بعض الاستقرار أمام الدولار يوم الأربعاء، بعدما سجل أقل مستوى في أسبوعين في اليوم السابق، وقال محللون إن معظم المستثمرين ما زالوا مترددين في بيع اليورو على نطاق واسع، حتى بعد الانتهاء من قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل التي هدفت لإعادة شكل منطقة اليورو التي تعاني من أزمة مالية.
وتم التداول على اليورو دون مستوى 1.25 دولار، بعد أن حقق مكاسب في الأيام القليلة الماضية، على خلفية آمال بأن قمة بروكسل قد تتوصل لاتفاق بشأن خطوات جديدة لتنشيط منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة، والبدء في وضع نهاية لأزمة ديون المنطقة الممتدة منذ فترة طويلة.
واستقر اليورو تقريباً عند 1.2491 دولار، منتعشاً إثر هبوطه لأقل مستوى في أسبوعين عند 1.2441 الذي سجله في المعاملات الإلكترونية على نظام إي.بي.إس يوم الثلاثاء، وهو مستوى يعتقد أنه يمنح دعماً قوياً من الناحية الفنية.