شاركت محاكم مركز دبي المالي العالمي بصورة قوية في المنتدى المالي اللندني «دول مجلس التعاون الخليجي في المدينة». وكان قد تمّ تنظيم الحدث من قبل ميد (مجلة أعمال الشرق الأوسط) بالتعاون مع جمعية الشرق الأوسط البريطانية.

وقام السير أنتوني كولمان الرئيس السابق للمحكمة التجارية البريطانية ونائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي بشرح توسيع الدور الإقليمي لمحاكم المركز المالي في توفير أحكام قضائية قابلة للتنفيذ من خلال مجموعة من القضاة المعروفين على المُستوى الدولي. وتحدث كولمان في أول لجنة في اليوم الذي حمل عنوان «وضع دول مجلس التعاون الخليجي في سياق اقتصاد أوسع».

وحضر الفعاليات عدد من الأطراف المعنية من دول مجلس التعاون الخليجي ومدينة لندن بمن فيهم ممثلون عن الكيانات المرتبطة بالحكومات والقائمة في الخليج، إلى جانب المقرضين والمقترضين، وبنوك الاستثمار ومُطوري المُؤسسات ومتخصصي الاقتصاد الإسلامي وشركات الأسهم الخاصة، ووكالات تصنيف الائتمان ومحامين. وتمّ تقديم نظرة معمقة للوفود المُشاركة حول الفرص الاستثمارية الأخيرة والتطورات التشريعية الحاصلة في منطقة الخليج.

قضاء مُستقل وسريع

وقال كولمان: وفّر لنا تمثيل محاكم مركز دبي المالي العالمي في مثل هذه الفعاليات السيادية في مدينة لندن؛ قلب النظام المالي العالمي؛ فرصة ممتازة لتوضيح دور محاكمنا الناطقة باللغة الإنجليزية والمُستندة إلى القانون الأنغلوساكسوني والزيادة في أعداد الدعاوى المرفوعة أمامها.

وأضاف: قدمت عرضاً موجزاً للوفود المئة والخمسين حول كيفية توفيرنا قضاء مُستقلاً وسريعاً لحل المنازعات المدنية والتجارية على المُستويين المحلي والعالمي، وكيفية إنفاذ أحكامنا.

منصة مثالية

من جهته قال ستيفان كمبول رئيس الاتصال المؤسسي في محاكم مركز دبي المالي العالمي: شاهدنا في هذا الحدث اهتماماً بخدماتنا من قبل مدينة لندن ومن دول مجلس التعاون الخليجي. أما المنتدى فقد وفر لنا منصة مثالية لعرض إمكاناتنا لجمهورنا العالمي.

يشار إلى أن محاكم مركز دبي المالي العالمي تأسست في عام 2004 لتكون نظام المحاكم المُستقل ذي المُستوى العالمي والناطق باللغة الإنجليزية والمُستند إلى القانون الأنغلوساكسوني. وتُوفر المحاكم ميزة التقاضي التجاري المبني على إجراءات المحاكم التجارية البريطانية مع توفيرها لقضاء فعال وشفاف، والعمل عن قُرب مع محاكم دبي والإمارات. وكانت المحاكم قد فازت سابقاً بجائزة نجم خدمة المتعاملين على مُستوى الإمارات عن نظام التسجيل الإلكتروني الذي استخدمته في عام 2011، وتقدم المحاكم خدمات قضائية سريعة وشفافة ومُستقل للمتعاملين معها بغرض حل منازعاتهم المالية والتجارية والمدنية ضمن الإمارات وخارجها.