أصدرت شركة ضمان للاستثمار أمس تقريرا بعنوان" أسهم الإمارات: هل ارتفاع الربع الأول مجرد سراب؟" وهو تساؤل حاول التقرير الاجابة في من خلال رصد 11 عاملا ايجابيا ما يدفع إلى الاعتقاد بأن الأسواق سوف تنهي هذا العام على تحقيق مكاسب وذلك رغم أن غالبية مكاسب العام ربما تكون قد تحققت بالفعل في الأشهر الأولى من العام.

ومن ثم يستنتج التقريرأن الارتفاع لم يكن سرابًا ولكنه من ناحية أخرى يحتاج إلى تحقيق كثير من المؤشرات الإيجابية حتى يمكن أن تكون استمرارية تصاعد الأسواق مستدامة.

وأشار التقرير الى ان الاقتصاد نجح في التعافي بدرجة كبيرة، وإن كان قد حقق معدلات أقل من النمو. وفي هذا العام، توقع وزير الاقتصاد الإماراتي أن يتراوح معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 3 % لعام 2012 والذي هو أكثر تفاؤلاً قليلاً من توقعات صندوق النقد الدولي وقدره 2.3 % لعام 2012.

وأكد التقرير أنه عقب الصعود القوي الذي شهده سوق الأسهم الإماراتي خلال الربع الأول من هذا العام، جاء الربع الثاني من العام بأدائه الضعيف ليثير تساؤلات المستثمرين حول قدرة هذا الاتجاه الصعودي على الاستمرار. لم يكن أداء السوق القوي خلال الربع الأول من العام متوقعًا من جانب كثيرين من محللي السوق والمتكهنين باتجاهاته، فراح الكثير منهم يراهن على انعكاس هذا الصعود خلال النصف الثاني.

توقعات بتحسن الاقتصاد الكلي

وأشار التقرير الى انه للوقوف على التقدم الذي حققه الاقتصاد الإماراتي، ينبغي لنا الحكم على أدائه مقارنة بالسنوات العجاف 2009 و 2010 اللتين تأثر فيهما بأزمة الائتمان العالمية التي رزح فيها القطاع المصرفي تحديدًا تحت ضغوطٍ رهيبة (المزيد بشأن لاحقاً). ومنذ ذلك الحين، نجح الاقتصاد في التعافي بدرجة كبيرة.

وإن كان قد حقق معدلات أقل من النمو. وفي هذا العام، توقع وزير الاقتصاد الإماراتي أن يتراوح معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 3 % لعام 2012 والذي هو أكثر تفاؤلاً قليلاً من توقعات صندوق النقد الدولي وقدره 2.3 % لعام 2012.

القطاع المصرفي

كان القطاع المصرفي من أكبر المتضررين بالأزمة المالية وهو ما ظهر في صورة نمو بأرقام فردية ضعيفة في أرقامها الإجمالية في عام 2009 وما تلاه مقارنة بمعدلات النمو الكبيرة القوية المحققة في أعوام ما قبل الأزمة. غير أن المنحنى الذي سلكه معدل نمو هذه الإجماليات قد تسارع بصورة ملحوظة في عام 2011.

من الإحصائيات المهمة التي ينبغي متابعتها عن كثبٍ خلال الفترة المقبلة معدل نمو القروض من بداية العام وحتى تاريخه؛ وهو المعدل الذي يحقق الآن بالكاد نتيجة إيجابية رغم النمو القوي في سعر الودائع، الأمر الذي يشير إلى أن البنوك لا تزال في مرحلة استعادة توازنها.

السيولة هي الأساس

شهد سوق الإمارات زيادة كبيرة في قيم التداول خلال العام الجاري؛ فبحساب قيمة التداول السنوية بناءً على قيمة التداول حتى نهاية مارس 2012، فإننا نحصل على قيمة تقارب تداولات عام 2010. وإذا نجحت الأسواق في الحفاظ على وتيرة النمو الحالية، فإن هذا سيعني تحقيق الزيادة السنوية الأكبر في مؤشر سوق دبي المالي منذ 2007 والزيادة السنوية الأكبر في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ 2008.

المخططات السابقة توضح حقيقة أن نشاط المستثمرين الأفراد قد تجاوز نشاط المؤسسات بـ 3.4 أضعاف وفقًا لمؤشر سوق دبي المالي بينما بلغت هذه النسبة 4.2 أضعاف بحسب مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهذه في حد ذاتها ملحوظة بالغة الأهمية؛ حيث إن شِقَّ الأفراد يميل إلى التقلب الشديد بطبيعته.

وإذا نظرنا إلى الأمر بصورة أكثر عمقًا، فسنجد أن شق المؤسسات لم يستفد من الصعود الحالي في الأسواق؛ فعلى مدار المدة السابقة ــ باستثناء فبراير 2012 - واصلت صناديق الاستثمار الإماراتية نزيف الأصول.تدفق الأموال داخل دول مجلس التعاون الخليجي كنسبة من الأصول الخاضعة للإدارة.

تأثير الترقية المحتملة

واشار التقرير الى انه في حال ارتقاء دولة الإمارات، فسوف يصبح وزنها النسبي في المؤشر 0.147 % وهو ما يعادل 420 مليون دولار أميركي من الأموال متوقعة التدفق إلى دولة الإمارات. وفي ضوء المتوسط اليومي لقيمة التداول في أسواق الإمارات في شهر أبريل الذي يبلغ 352.6 مليون درهم أو نحو 96 مليون دولار أميركي، فإن هذه القيمة تعادل قيمة التداول لـ 4.4 أيام.

ومن ثم، لن يكون لإعادة التقييم المحتملة للوزن النسبي إلا تأثير محفز قصير الأجل على أفضل تقدير وغير كافٍ لوضع الإمارات على مسارٍ صعودي مستدام. لطالما اتسم السوق الإماراتي بالضحالة والتركز الشديد في قطاع العقارات (الذي يشكل 22.43 % من قيمة مؤشر سوق دبي المالي و 3.71 % من قيمة مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية)..... وقطاع الخدمات المصرفية (الذي يشكل 28.63 % من قيمة مؤشر سوق دبي المالي و 45.91 % من قيمة مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية).

ومن ثم، فإن أي سيولة جديدة تضخ في السوق سوف تنجذب حتمًا نحو هذين القطاعين في غياب عمليات طرح جديدة للاكتتاب العام ولن يكون لها تأثير إيجابي مستدام على السوق بصفة عامة. وتساءل التقرير ثانية هل تشهد الأسواق عودة عمليات الطرح للاكتتاب العام؟

واجاب ايضا انه قد ظلت الندرةُ السمةَ المميزة لنشاط عمليات الطرح للاكتتاب العام في سوق دبي، فكانت آخر تلك العمليات عملية دريك آند سكل التي حدثت في تاريخ 16 مارس 2009. أما سوق أبوظبي، فكان قد أظهر نشاطًا في الفترة الأخيرة بعملية بيت التأمين التي تمت بتاريخ 20 يونيو 2011. وحتى نستطيع بلوغ قمة سوق الاكتتابات الأولية بمستوياته التي شهدها في عام 2007، نحتاج إلى زيادة القيمة السوقية المتداولة بعشرة أضعاف قيمتها الحالية، ولكن تحقيق اكتتابين أولين في السنة سوف يكون هدفًا أكثر واقعية.

زخم الأرباح

أظهرت الأسهم الإماراتية صعودًا قويًا في الأرباح خلال الربع الأول من عام 2012 وتشير التكهنات إلى أن الربع الثاني سوف يكون مرتفعًا أيضًا وهو ما سيدعم أداء سوق الأسهم.

مفاجأة توزيعات الأرباح

من التطورات الإيجابية التي وقعت مؤخرًا إعادة تركيز الشركات الإماراتية على توزيع أرباح، خاصةً البنوك الإماراتية التي فاجأت الأسواق بتوزيعاتها رغم أن المتشائمين قد يقولون أن هذا يُعزى إلى رؤوس الأموال الفائضة بسبب انخفاض التوقعات بشأن النمو. كما ساهمت الشركات العقارية أيضًا في الأرباح الموزعة. إن عائد التوزيعات الجذاب (انظر القسم بعنوان توزيع الأصول)، من شأنه أن يجذب فئة من المستثمرين المتعطشة إلى الأرباح إلى دخول السوق.

التداول في الأسهم الإسمية

إن هيمنة تعاملات الأفراد المشار إليها آنفًا في السوق تعني أن أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تفوقت تفوقًا ملحوظًا في أدائها عن نظيراتها الضخمة والإسلامية. أما الشركات الإسلامية الأصغر حجمًا فقد ارتفعت خلال الربع الأول من العام، ومن الأمثلة على ذلك شركة تمويل، ولكن المدهش أن الشركات المقابلة الأكبر حجمًا مثل اتصالات وبنك دبي الإسلامي قد تراجعت كثيرًا ودفعت أداء الأسهم الإسلامية نحو التراجع مقارنة بأسهم الشركات الصغيرة.

كما كان الحال مع حركات الصعود السابقة التي تدعمها تعاملات الأفراد، استحوذت الأسهم ذات الأسس الأكثر تحديًا على أكبر قدر من نشاط التداول والأداء السعري التالي. ثمة مخاوف بين المستثمرين من أن يثبت للمرة الثانية في هذا العام نجاح مقولة «في شهر مايو، بع واخرج»؛ وتتضاعف هذه المخاوف عندما ننظر إليها من منظور تاريخي؛ حيث إن هذه الإستراتيجية كانت قد أثبتت نجاحها منذ عام 2008 في سوق دبي المالي وفي 2007 في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

توزيع الأصول

تستمر الأسهم في تقديم أفضل عوائد معدلة المخاطر. في ضوء الارتفاع الحالي في نسب الأرباح الموزعة التي تقارب نسبة 50 % في كلا سوقي الأوراق المالية بالإمارات، والانخفاض النسبي في عوائد الودائع والسندات، يظل اتجاهنا الإستراتيجي والتكتيكي مركز على الأسهم، وسوف ندخل السوق مشترين مع فترات تراجع الأسعار.