جاء 16 بنكاً من الإمارات في قائمتي فوربس الشرق الأوسط لأكبر 75 بنكاً عربياً وأسرعها نمواً، وبنسبة 21 % من القائمة. كما جاءت أربعة بنوك إماراتية ضمن العشرة الأوائل. وتصدر بنك الإمارات دبي الوطني البنوك العربية الأكثر إقراضاً بمحفظة ائتمانية وصلت 55.3 مليار دولار، وكان ثاني أكبر بنك من حيث الودائع.

واحتل البنك الترتيب السابع ضمن التصنيف العام في القائمة. كما استحوذت بنوك الإمارات على ثلاثة مراكز أخرى إلى جانب الإمارات دبي الوطني ضمن أكبر عشرة بنوك. حيث احتل بنك أبوظبي الوطني الترتيب الثالث. وحل بنك الخليج الأول ثامناً وأبوظبي التجاري تاسعاً.

وجاء البنك العربي المتحد (الإمارات) في الترتيب السابع بين البنوك العشرة الأسرع نمواً. ومن بين البنوك العشرين الأوائل من حيث حجم الودائع، فإنه بالإضافة إلى بنك الإمارات دبي الوطني، فقد حل بنك أبوظبي الوطني خامساً، وبنك أبوظبي التجاري تاسعاً. وجاء بنك الخليج الأول في الترتيب الحادي عشر، وبنك دبي الإسلامي في الترتيب التاسع عشر.

ومع صدارة الإمارات دبي الوطني البنوك العربية من حيث الإقراض، فقد جاء بنك أبوظبي الوطني في الترتيب الثالث، وبنك أبوظبي التجاري الخامس، وبنك الخليج الأول العاشر، وبنك الاتحاد الوطني في الترتيب السابع عشر، وبنك دبي الإسلامي العشرين.

كشفت ذلك دراسة موسعةً أجرتها مجلة فوربس - الشرق الأوسط حول حجم وأداء البنوك المدرجة في أسواق المال العربية، حسب بياناتها المالية عن العام 2011، وشملت الدراسة 12 دولةً عربيةً، وذلك بعد استبعاد كلٍّ من ليبيا والعراق وتونس وموريتانيا واليمن والجزائر والسودان، لعدم توفر أي بيانات مالية أو إفصاح في بنوك هذه الدول.

واستندت الدراسة على عدة معايير مالية وفنية تخصُّ البيانات المالية للبنوك واللازمة للوصول إلى إنشاء قائمة أكبر 75 بنكاً في الأسواق المالية العربية، وأسرع 75 بنكاً نمواً في الأسواق المالية العربية، وشملت الدراسة 75 بنكاً من أصل 110 بنوك، وذلك بعد استبعاد الدول المذكورة مسبقاً إلى جانب سوريا لعدم استقرارها سياسياً واقتصادياً، ولضبابية المعلومات الواردة منها، بالإضافة إلى البنوك الاستثمارية التي تنشط في مجال الاستثمار المتعدد، ولا تقدم أي خدمات تجارية.

حجم الأصول

وقد بلغ إجمالي أصول الـ 75بنكاً 1.394 تريليون دولار، ومثلت الموجودات العنصر الأساسي في تقييم حجم البنوك، الأمر الذي مكّن بنك قطر الوطني من أن يكون على صدارة القائمة، بأصول بلغت 82.995 مليار دولار، يليه مصرف الراجحي السعودي بأصول 58.940 مليار دولار. وفرضت بنوك ومصارف دول مجلس التعاون الخليجي سيطرتها على القائمة، حيث تمثلت من خلال 57 بنكاً، بنسبة 76 %، وبإجمالي أصول بلغت 1.158 تريليون دولار.

وأظهرت الدراسة مدى أهمية قطاع الخدمات البنكية، حيث استطاعت البنوك والمصارف تحقيق إيرادات تشغيلية بلغت 60.6 مليار دولار، نتج عنها أرباح صافية قدرها 22.7 مليار دولار، بفضل تكوين مراكز جديدة في المحافظ الائتمانية التي وصلت للبنوك مجتمعة إلى 855.7 مليار دولار، وتصدر بنك الإمارات دبي الوطني البنوك العربية الأكثر إقراضاً بمحفظة ائتمانية وصلت 55.3 مليار دولار.

أما فيما يخص الودائع، التي تعتبر المشغل الرئيس للبنوك، وشريان المحافظ الائتمانية النابض بالسيولة، فقد بلغت للبنوك التي شاركت في القائمة 979.7 مليار دولار، تركز منها 780.3 مليار دولار في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي.

الأسرع نمواً

وبدراسة نمو البنوك المدرجة في أسواق المال العربية، حسب بياناتها المالية عن عام 2011، ومقارنتها بالبيانات المالية لنفس الفترة لعام 2010، فقد مثلت نسبة النمو في الأرباح العنصر الأساسيَّ والأكثر أهمية من بين المعايير، لما له من أهمية في قياس واحتساب مدى نشاط البنك وقدرته على خلق التوازن الإيجابي بين الموجودات والمطلوبات، وبيان كفاءة فريق البنك في المحافظة على أموال المساهمين، وتحقيق أفضل العوائد لهم.

ومثال على ذلك حقق مصرف الإنماء أرباحاً صافية لعام 2011 بلغت 115 مليون دولار، وبنسبة نمو 2737.7 %، يليه بنك قطر الوطني بأرباح صافية بلغت 2.064 مليار دولار، وبنسبة نمو وصلت إلى 31.6 %.

وفرضت بنوك ومصارف دول مجلس التعاون الخليجي مرة أخرى سيطرتها على القائمة، حيث مثّلت 100 % من قائمة الـ 10 بنوك الأوائل كل من قطر (3 بنوك) والسعودية (2) وعمان (2) وبنك واحد في كل من الكويت والإمارات والبحرين.

أما فيما يخص نمو الودائع، التي تعد من أهم المعايير للبنوك أيضاً، والعامل الأساسي الذي من شأنه أن يدفع نمو أرباح البنوك إلى الأمام، بالإضافة إلى ارتفاع عمليات الإقراض وانخفاض المخصصات، فقد كان البنك الإسلامي العربي من فلسطين الأكثر نمواً من حيثُ الودائع، حيث حقق نمو أرباح بنسبة 232 %، يليه مصرف الإنماء من السعودية بنسبة نمو ودائع بلغت 113.8 %.

الودائع والقروض

بلغ إجمالي الودائع للبنوك الـ 75 المشاركة في القائمة 979.7 مليار دولار، كانت حصة دول الخليج 780.3 مليار دولار، أي بنسبة 80 %، حيث تمكن قطاع الودائع القطري من تحقيق نسبة نمو بلغت 25 %، بقيادة بنك قطر الوطني بودائع وصلت إلى 54.922 مليون دولار.

وبلغ إجمالي القروض التي منحتها البنوك العربية المساهمة 855.7 مليار دولار في عام 2011، وكان صاحب أعلى محفظة ائتمانية، بنك الإمارات دبي الوطني، حيث بلغت 55.304 مليار دولار، ويليه بنك قطر الوطني بإجمالي قروض وصلت إلى 53.226 مليار دولار للعام نفسه.