واصلت البورصة المصرية خسائرها خلال تعاملات الاسبوع الماضي متأثرة بعودة التظاهرات والمليونيات إلى ميدان التحرير والميادين العامة على خلفية تداعيات الحكم في قضية الرئيس السابق ونجليه ووزير الداخلية الاسبق ومعاونيه ورجل أعمال هارب. وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 10.7 مليارات جنيه (1.7 مليار دولار أميركي).
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في القضية مطلع الاسبوع والذي برأ جميع معاوني وزير الداخلية الاسبق من قتل متظاهري ثورة 25 يناير. ولم يقنع الحكم بالسجن المؤبد لكل من الرئيس السابق ووزير داخليته حبيب العادلي القوى الثورية التى عادت لتملأ الميادين قبيل اسبوع واحد من إجراء الجولة النهائية لانتخابات الرئاسة. وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة انخفض إلى 326 مليار جنيه مقابل 336.7 مليار جنيه في نهاية الأسبوع السابق بتراجع بلغت نسبته 3%.
تراجع جميع المؤشرات
وأوضح التقرير أن مؤشر السوق الرئيسي (إيجي إكس 30) تراجع خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 4.2% ليغلق عند مستوى 4490 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 2.7% إلى 398 نقطة وفقد مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا ما نسبته 4.5% لينهي الاسبوع عند مستوى 699 نقطة. كما هبط مؤشر إيجي إكس 20 نحو 5.09% مسجلا 5068 نقطة.
وأشار إلى أن إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع بلغ 2.3 مليار جنيه، وبلغت كمية التداول نحو 325 مليون ورقة منفذة على 61 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 32.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 473 مليون ورقة منفذة على 84 ألف عملية خلال الأسبوع السابق.
خروج أجنبي وإقبال عربي
ولفت التقرير إلى أن الأجانب غير العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 15.2 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضي، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 8.6 ملايين جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
يشار إلى أن تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي بيع قدره 2.52 مليار جنيه منذ بداية عام 2012، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 803.4 ملايين جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.