سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في الإمارات (بي إم آي) والذي تصدره مجموعة «إتش إس بي سي» 53.8 نقطة في شهر مايو، محققا بذلك ارتفاعًا طفيفًا عن قراءة شهر أبريل والتي كانت 53.5 نقطة والتي تعد أعلى قراءة له على مدار 11 شهرا.

ويجري تعديل المؤشر بصورة دورية، وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم مقياسًا رقميًا يعمل على تبسيط فهم الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص غير العامل في مجال النفط.

وفي تعليقه على دراسة مؤشر مديري المشتريات للإمارات قال سيمون ويليامز, كبير الاقتصاديين بمجموعة «إتش إس بي سي» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إنها قراءة جيدة نظرًا لضعف قراءة مؤشرات مديري المشتريات في أماكن أخرى من العالم، ويعد صعود قراءة كل من الطلبات الجديدة والتوظيف أمرا مشجعا على وجه الخصوص. إن اعتماد الاقتصاد الإماراتي على الطلب الخارجي والتمويل الأجنبي ، رغم ذلك، والحوافز المالية المحدودة المطبقة يعني أنه سيكون من الصعب على الاقتصاد مواصلة الزخم، لا سيما ونحن نتجه نحو أشهر الصيف الحارة.

أوضاع التشغيل

وأظهرت دراسة شهر مايو مزيدًا من التحسن في أوضاع التشغيل لدى القطاع الخاص الإماراتي غير العامل في مجال النفط ، مدفوعة بزيادة قوية وسريعة في أحجام الطلبات الجديدة الواردة. استمر الإنتاج في الزيادة، ولكن بوتيرة أقل من المبيعات، مؤديًا إلى مزيد من النمو في الأعمال المتراكمة وزيادات مصاحبة في التوظيف.

وقد نتج تحسن أوضاع التشغيل إلى حد كبير عن زيادة أحجام المبيعات، والتي زادت بأسرع وتيرة منذ شهر يونيو الماضي. وقد أشار أعضاء اللجنة أن ظروف السوق قد تحسنت نسبيًا، نظراً لأعمال الدعاية والحملات الترويجية والتسويق الجيد التي ذكرت جميعًا على أنها دعمت الجهود الرامية إلى الفوز بالتعاقدات الجديدة خلال فترة الدراسة الأخيرة.

وأظهرت البيانات الأخيرة أن السوق المحلية كانت المصدر الرئيسي للطلبات الجديدة في شهر مايو. استمرت مبيعات التصدير في الزيادة، مع وجود بعض الإشارات إلى بطء الاقتصاد العالمي، فإن معدل النمو كان أضعف قليلاً.

الطلبات الجديدة

واستجابت شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العاملة بالمجال النفطي للزيادة الحادة في حجم الطلبات الجديدة بزيادة مستويات الإنتاج. كان النمو قويًا مرة أخرى، بالرغم من أنه كان أقل من الارتفاع المسجل مؤخرًا في شهر أبريل وأقل من ذلك المشار إليه للطلبات الجديدة.

ومن ثم، شهد شهر مايو مزيدًا من الضغوط على القدرة، وفقا لما أظهرته زيادة أخرى في الأعمال المتراكمة. أظهرت البيانات الأخيرة للشهر الثالث على التوالي زيادة الأعمال المعلقة، مما شجع الشركات على زيادة أعداد العاملين لديها. كما شهد التوظيف زيادة للشهر الخامس على التوالي، وبأقوى وتيرة منذ يوليو الماضي حيث حاولت الشركات مواصلة السيطرة على أعباء العمل المتزايدة.

ومن ناحية الأسعار، فإن الزيادات السريعة في كل من الأجور وأسعار الشراء أدت إلى زيادة حادة في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج. وقد ذكر أعضاء اللجنة بشكل كبير أن قوة الطلب كانت السبب الرئيسي في زيادة أسعار الشراء، رغم أن بعضهم لاحظ زيادة أسعار المنتجات المتعلقة بالنفط. عكست الزيادة المعتدلة في تكاليف التوظيف تعويض العاملين عن ارتفاع تكاليف المعيشة.

أدت الجهود الرامية إلى حماية هوامش الربح إلى استمرار تضخم أسعار المنتجات في شهر مايو، مع معدل تضخم هو الأقوى خلال سبعة أشهر (رغم أنه جاء أدنى من مستلزمات الإنتاج بشكل كبير).

 

عن المؤشر

 

يستند مؤشر مديري المشتريات PMI إلى البيانات المجمعة من الإجابات الشهرية على الاستبيانات التي يتم إرسالها للمسؤولين التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص، والتي تم انتقاؤهما بعناية لتمثل الهيكل الحقيقي لاقتصاد الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك التصنيع، والخدمات، والبيع بالتجزئة.

 اللجنة متطابقة مع مجموعة التصنيف الصناعي القياسي (SIC)، بناء على إسهام الصناعة في إجمالي الناتج المحلي (GDP). تعكس إجابات الاستبيان حجم التغيير، إن وجد، في الشهر الحالي مقارنة بالشهر الماضي بناء على البيانات التي يتم جمعها في منتصف الشهر. كما يعرض "التقرير" لكل مؤشر من المؤشرات النسبة المئوية التي توضحها كل إجابة، وصافي التغيير بين رقم أعلى/ أفضل التغييرات وأقل/أسوأ الإجابات، ومؤشر "الانتشار". وهذا المؤشر عبارة عن مجموعة من الردود الإيجابية، إضافة إلى أن نصف هذه الإجابات تشير إلى "نفس القيمة".