دعا بنك الاتحاد الوطني المواطنين المتعثرين الذين تشملهم الشريحة الثانية التي أمر بمعالجتها وتسويتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) ممن تقل مديونياتهم عن خمسة ملايين درهم إلى الإسراع بتعبئة بياناتهم لدى البنوك المقترضين منها لتسريع إجراءات التسويات.
وأكد البنك استعداده للتوقيع على أية اتفاقيات مع صندوق معالجة قروض المواطنين المتعثرين في حال تمت الدعوة لذلك معبرا عن قناعته بأن أي قرار في هذا المجال يصب في مصلحة القطاع المصرفي كما يصب في مصلحة المواطنين المتعثرين مشيرا إلى أن الأمر يستلزم توقيع اتفاقية جديدة أو ملحق تابع لنظيرتها الخاصة بالشريحة الأولى بين البنوك.
جاء ذلك خلال الاحتفال السنوي الذي أقامه البنك في أبوظبي لموظفيه بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس إدارة البنك.
تصورات صندوق القروض
وقال محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي للبنك إن هناك تصورات قائمة لدى صندوق القروض ينتج عنها توجيهات يدعمها المصرف المركزي وتوافق عليها البنوك لمعالجة الاستقطاعات المرتفعة من رواتب المواطنين المقترضين قبل تطبيق نظام المصرف المركزي الخاص بالقروض الشخصية وما تضمنه من وضع حد أقصى 50% لمجموع الاستقطاعات مشيرا إلى أن المصرف المركزي يشرك جمعية المصارف في المناقشة وإبداء الرأي قبل اتخاذ أية قرارات بما يخلق مرونة في التطبيق بالنسبة للبنوك.
الاحتفاظ بسيولة نقدية
وفي ما يتعلق بمطالبة المصرف المركزي للبنوك بالاحتفاظ بسيولة نقدية أو أوراق قابلة للتحويل إلى نقد تغطي احتياجاتها لمدة شهر أوضح عابدين أن البنوك تطبق ذلك حيث تحتفظ برصيد كاف من السيولة سواء نقدية أو أوراقاً قابلة للتسييل مشيرا إلى أن البنوك ترغب في سداد ما عليها من تسهيلات الدعم المالي الذي قدمته الحكومة بقيمة 70 مليار درهم واستخدمت البنوك منه 50 مليار درهم سريعا بقدر المستطاع لأنها مكلفة وتتزايد أسعار الفائدة بمرور الوقت.
وأكد أن التعديلات التي أدخلها المصرف المركزي على التركزات الائتمانية للبنوك لم تؤثر على بنك الاتحاد الوطني ولكنها ستغلق تمويل قطاعات درجة المخاطر فيها منخفضة حيث توجد بنوك تجاوزت السقف المحدد من قبل المركزي بنسبة 100% من رأس المال فوصل الائتمان الممنوح لهذه الجهات إلى 200% أي ضعف النسبة التي حددها المركزي مشيرا إلى تفهم المصرف المركزي موقف هذه البنوك.
وقال إن النتائج التي حققها البنك خلال العام الماضي كانت جيدة وتتيح له مزيدا من التوسع والاستمرار في النموه المضطرد. وأن الاتحاد الوطني يعتمد سياسة مدروسة ومتوازنة في الاقراض ولديه مخصصات كافية يتم تجنيبها بحسب الحاجة ولا توجد مشاكل في مستويات السيولة مشيرا إلى أن هناك خطة توسع للبنك داخل الإمارات حيث يتوقع افتتاح 10 فروع جديدة حتى نهاية العام الحالي ليصل العدد داخل الإمارات إلى 70 فرعاً إضافة إلى افتتاح 4 فروع في مصر ليصبح عدد الفروع هناك 34 فرعا بنهاية 2012.