وصف تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز السياسات المالية لإمارة أبوظبي بأنها "حصيفة" وأنها ساهمت إلى حد كبير في تخفيف تأثيرات الظروف الاقتصادية في المنطقة والعالم.
وأضاف التقرير الذي صدر في الثالث من مايو الجاري أن تجاوب حكومة الإمارة مع الظروف الاقتصادية الراهنة كان سريعاً وإيجابياً وأن الأصول المالية التي تتمتع بها أبوظبي ستوفر المرونة اللازمة لدعم مشاريع النمو الاقتصادي المقررة وتعزز من عملية التعافي الاقتصادي في الإمارة. مشيراً إلى أن النفط يساهم بنسبة 85% في العوائد الحكومية و50% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة التي توقع التقرير أن يصل نموها هذا العام إلى 3.8%.
وتمنح ستاندرد أند بورز الإمارة تصنيف AA مستقر، وهو يعتبر من أعلى التصنيفات التي تمنحها الوكالة للدول. وأشار التقرير إلى أن الأصول الصافية التي تتمتع بها الإمارة ستساهم كذلك في تخفيف آثار تقلبات أسعار النفط والالتزامات المرتبطة بديون الوحدات الحكومية.
مرونة السياسات المالية
وقال تريفور كولينان مدير التصنيفات السيادية - خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس لمناقشة تقرير الوكالة حول "المخاطر السياسية والمرونة النقدية في المنطقة" بحضور مسؤولين من الوكالة - ان مرونة السياسات المالية في المنطقة "ضعيفة" وذلك يعود بشكل رئيس إلى ثبات أسعار صرف عملات دول المنطقة أي ارتباطها بالدولار.
وأضاف كولينان أن ما يخفف من تأثير ما سبق هو ارتفاع أسعار النفط عالمياً وتوقعات باستمرار الطلب القوي على هذه السلعة، مشيراً إلى أربعة توقعات سلبية حول البحرين والأردن وعمان ومصر.
وأضاف أن أحداث الربيع العربي كان لها أثر كذلك في تراجع التصنيفات الائتمانية في ثلاث دول في المنطقة، هي مصر بأربع درجات والبحرين بثلاث درجات، وتونس بدرجة واحدة انخفضت أول أمس بدرجتين إضافيتين على المدى البعيد الى "بي بي" لتضعها في فئة المضاربة وذلك بسبب استمرار عدم الاستقرار السياسي وضعف القدرة على النهوض بالاقتصاد.
وقال: ان معدل تصنيف الدول المصدرة للنفط في المنطقة هو A ، في حين أن باقي الدول معدلها BB ، وأضاف أن الوكالة تنظر إلى عدة عوامل في هذه الآونة منها الاستقرار السياسي ومدى شفافية السياسات والأصول الحكومية.
الأزمة الأوروبية وديون المنطقة
ومن جهته توقع ستيوارت اندرسون المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لدى مؤسسة ستاندرد اند بورز أن يكون لظروف أزمة السيولة في البنوك الأوروبية تأثير على الوضع الاقتصادي في الشرق الأوسط من حيث زيادة صعوبة الوصول إلى سيولة البنوك الأوروبية أو إعادة تمويل الديون الحالية، إلا أنه أضاف أن ارتفاع أسعار النفط سيخفف إلى حد كبير من تأثير تلك الأزمة.
وأضاف: يعتمد القطاعان العام والخاص في المنطقة على التمويل من البنوك الأوروبية إلى حد كبير. وهناك مخاطر حول إعادة نحو 60 مليار دولار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية 2013، ويصل حجم انكشاف البنوك الأوروبية عليها حوالي 50%، وبسبب الأزمة في منطقة اليورو وضوابط اتفاقية بازل 3، اضطرت البنوك الأوروبية للتراجع استراتيجياً ولذلك فلن تكون لدىها القدرة على المشاركة في تمويل ديون المنطقة .
من جانبه نوّه كاي شتوكنبروك المسؤول عن تصنيفات الشرق الأوسط في الوكالة إلى أن تصنيف الوحدات الحكومية في دبي بالإضافة إلى معايير تقييم المخاطر في البنوك يتطلب أن تكون لدى حكومة الإمارة تصنيف لقدرتها الائتمانية، علاوة على أنه ليست كل الوحدات تتمتع بنفس القدر من الدعم الحكومي.