توقع طارق الرفاعي مدير مؤشرات الأسواق الإسلامية في داو جونز أن يسجل حجم إصدار الصكوك الإسلامية هذا العام رقما قياسيا جديدا خصوصاً وذلك بسبب صعوبة ظروف التمويل في الأسواق الأوروبية وارتفاع حجم الانفاق الحكومي خصوصاً في دول الخليج، مشيراً إلى أن مؤشر الأسواق الإسلامية تفوق في أدائه على مؤشر باركليز لسندات الشركات بنهاية مايو الجاري، وأن حجم إصدار الصكوك كان قياسياً كذلك في 2011 برغم الأحداث التي مرّت بها المنطقة وبلغ 78 مليار دولار (285 مليار درهم) معظمها في السعودية وماليزيا، في حين جاءت الإمارات ثالثة في حجم الإصدار بحوالي 4.1 مليارات دولار.
وأوضح الرفاعي في تصريحات "للبيان الاقتصادي" أن المزيد من الشركات الأجنبية ترغب في تنويع مصادر تمويلها واستقطاب السيولة الإسلامية الوفيرة في المنطقة خصوصاً في ظل شح السيولة في الأسواق الغربية بالإضافة إلى أن مشاريع البنى التحتية الضخمة التي أعلنت عنها الحكومات الخليجية وخصوصاً المملكة العربية السعودية والإمارات ستفسح المجال أمام الشركات في المنطقة لطرح مزيد من الصكوك بهدف تنفيذ تلك المشاريع.
مضيفاً أن شركات إماراتية ستقوم بطرح مزيد من الصكوك خلال العام الجاري. وأضاف:" هناك طلب قوي على الأصول بالدولار خصوصاً في السوق المحلي للمملكة العربية السعودية، لذا أتوقع أن يتم المزيد من طرح الصكوك بالدولار والريال هذا العام. فعلى سبيل المثال قامت الشركة السعودية للكهرباء بإصدار صكوك بقيمة 1.75 مليار دولار في أبريل الماضي، كما أن شركة "جنرال الكتريك كابيتال" الأميركية ستقوم بإصدار صكوك جديدة خلال هذا العام بعد نجاح طرحها صكوك قبل سنتين بقيمة 500 مليون دولار في ناسداك دبي."
وأضاف الرفاعي أن "داو جونز" ستطلق قريباً مؤشرا جديدا للصكوك الإسلامية بعملات متعددة بهدف تنويع الإصدارات والوصول إلى أسواق الجديدة. وحالياً فإن ثلث الصكوك في العالم تقريباً يتم طرحها بالدولار يليها الرينغيت الماليزي.
سبعة معايير جديدة
جاء ذلك على هامش ملتقى في دبي أمس بتنظيم من شركة منهاج للاستشارات ورعاية من "موارد للتمويل" جمع نخبة من علماء المسلمين والمتخصصين وصناع القرار في مؤسسات التمويل الإسلامي، أعلنت من خلاله هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية" AAOIFI "، عن انتهائها من إعداد سبعة معايير شرعية جديدة هي الحقوق المالية والتصرف فيها، ضوابط إدارة السيولة، الإفلاس، حماية رأس المال والاستثمارات، الوكالة بالاستثمار، حساب ربح المعاملات وخيارات الأمانة، ليصل بذلك إجمالي عددها إلى 48 معيارا، سيتم نشرها كاملة في الطبعة الجديدة للمعايير التي يتم إصدارها خلال الشهور القادمة.
هيئة عليا
وقال الدكتور عبد الستار أبو غدّة رئيس مجلس الإدارة والهيئة الشرعية في شركة "منهاج" للاستشارات المالية الشرعية أن المصرف المركزي سيقوم قريباً بإنشاء هيئة عليا لتنظيم عمل الهيئات الشرعية في المصارف وهيئة عليا أخرى لتنظيم عمل شركات التكافل الإسلامي في الدولة وذلك في إطار تنسيق جهود تلك الهيئات ووضع ضوابط شرعية موحّدة على مستوى الدولة وتنظيم خدمات الصيرفة الإسلامية والتكافل وإصدار الصكوك في أسواق المال في الدولة.
وأضاف: "هناك مادة في قانون تنظيم العمل المصرفي في الدولة تنص على وجوب إيجاد هيئة عليا تضم الهيئات الشرعية في البنوك التي تقدم منتجات إسلامية إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ، ونحن بادرنا بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الهيئات الشرعية في بنوك الدولة هدفها توحيد الجهود والتواصل مع المصرف المركزي بهدف تفعيل تلك المادة التي أتوقع صدورها قريباً."
نمو تصاعدي
وأكد أبو غدة على ضرورة التنسيق بين البنوك الإسلامية خصوصاً في ظل تزايد النمو التصاعدي في إصدار الصكوك وإقبال مزيد من الشركات الأجنبية على منتجات التمويل الإسلامي وطرح الصكوك مشدّداً على ضرورة التروي قبل طرح الصكوك والتقّيد بالمعايير الشرعية التي وضعتها هيئة المحاسبة التي تعتبر مرجعا لكل المصرفية الإسلامية في العالم للتأكد من توافقها مع مقررات الشريعة الإسلامية السمحاء نظراً لخصوصيتها واختلافها عن السندات.
وأضاف أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد خلال لقائها مؤخراً بوفد الهيئة أبدت حماسا شديدا للصكوك، كما أن بعض الدول الغربية مثل فرنسا غيّرت مؤخراً بعض قوانينها حتى تستطيع استيعاب الصكوك.
تطبيق المؤسسات المالية الإسلامية للمعايير الشرعية يحد من الأزمات المصرفية
أكد محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة المعهد المصرفي بالشارقة ، والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات " موارد للتمويل " الراعي الماسي للحدث، على أهمية تطبيق المؤسسات والمصارف المالية الإسلامية للمعايير الشرعية في الحد من الأزمات المصرفية ، مشيرا إلى أن النمو الذي حققته المؤسسات والمصارف المالية الإسلامية في العقود الماضية .
جاءت نتيجة الالتزام بالمعايير والضوابط الشرعية لما لها من أهمية في هذا القطاع ، مستشهدا بما أحدثته الأزمة الاقتصادية العالمية التي هزت أشد الأنظمة المالية والمصرفية قوةً واستقراراً على مستوى العالم ، فيما اختلف الأمر للمؤسسات المالية والقطاع المصرفي الإسلامي الكفء ، وقدرته على مواجهة الأزمات المالية غير المتوقعة.
وأضاف أن اهتمام هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية" AAOIFI "، بإعداد المعايير الشرعية لتلبية حاجة المؤسسات المالية الإسلامية لتطبيقها في تنفيذ أنشطتها والاحتكام إليها وإمكانية تطورها، ضرورة لا غنى عنها لاعتماد بعض المؤشرات للمقارنة بين المصارف التقليدية والإسلامية، مضيفا أن موارد للتمويل كراع ماسي للحدث والمؤسسات الأخرى كمصرف الهلال ، الشركة الإسلامية العربية للتأمين سلامة ، بنك نور الإسلامي ، كلية الخوارزمي الدولية ، لم نتردد لحظة في التعاون مع شركة منهاج للاستشارات لتنظيم هذا الحدث .
واستضافة النخبة من العلماء الشرعيين وصنع القرار في المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية والتقليدية أيضا ، بهدف التعريف بما تم الانتهاء منه مؤخرا المعايير الشرعية السبعة الجديدة ، والسعي إلى فتح منافذ لصيرفة إسلامية بالمصارف التقليدية ، خاصة وأننا وكافة المصارف الراعية نتابع كل جديد في هذا القطاع ، لافتا إلى أنه سبق وأن تم الإعلان عن41 معياراً شرعياً و40 معياراً محاسبياً ، تعمل في إطارهم تلك المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية .
وأشار محمد مصبح النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "موارد للتمويل" ، إلى أن موارد ومنذ انطلاقة نشاطها تعتمد على العمل بمعايير ومقررات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية" AAOIFI " ، والحرص على تعميم كل جديد تطلقه الهيئة ، مشيرا إلى موارد بادرت برعاية هذا الحدث لأهميته ، واستفادة كافة المؤسسات والمصارف الإسلامية العاملة بالدولة بكل ما هو جديد من معايير شرعية تنتهي الهيئة من إعدادها.