أكدت مصادر في سوق الصرافة المحلية أن انخفاض الروبية الهندية الأسبوع الماضي إلى مستويات جديدة رفع إلى حد كبير حجم تحويل العملة إلى الهند، الأمر الذي أثر إيجابياً على نشاط محال الصرافة في الدولة، مضيفين أن أفراد الجاليات الهندية في الدولة والعالم ذات ثقافة الادخار والاستثمار في المستقبل سيتحصلون على عوائد أكبر مقابل كل درهم أو دولار يرسلونه إلى بلادهم. وسجل الدرهم 14.7 مقابل الروبية.
وقال ماناس بيسوال الرئيس التنفيذي لبنك بنجاب الوطني في دبي إن ارتفاع فاتورة النفط الهندية والعجز الذي وصل إلى مستويات قياسية في الموازنة الهندية والعجز المالي المرتفع ساهم في انخفاض قيمة العملة الهندية إلى مستويات غير مسبوقة.
كما استمرت حركة تبديل العملات في محال الصرافة في الدولة بشكل نشط مع استمرار ارتفاع نسب الإشغال الفندقي خصوصاً في فنادق دبي التي تشير بيانات حديثة إلى أنها وصلت إلى 83% بنهاية أبريل الماضي.
مهلة للشركات الهندية
وأضاف بيسوال في تصريحات ل"البيان الاقتصادي" أن بنك الاحتياطي الهندي "البنك المركزي" أمهل الشركات الهندية التي لديها حسابات بالعملة الصعبة في الهند مدة أسبوعين لتحويل 50% من أرصدتها إلى الروبية وذلك في مسعى جديد لتحفيز الروبية الهندية بعد أن تراجعت قيمتها إلى قرب أدنى مستوياتها في ستة أشهر، وعليه يكون الخميس المقبل الموعد النهائي للالتزام بذلك.
مشيراً إلى أن البنك المركزي قام كذلك برفع سقف الفائدة على الودائع في البنوك لنفس الهدف، وأنه تم السماح للمصدرين بشراء العملة الأجنبية فقط بعد أن يستخدموا كل ما لديهم من عملات أجنبية في حساباتهم. كما أخطر البنوك التجارية بتقييد صافي مراكزها المالية المفتوحة خلال يوم واحد.
وتابع قائلاً : من الطبيعي أن يزيد حجم التحويلات إلى الهند بالرغم من أن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الأصول الثابتة والمنقولة في الهند وهو ما يثير القلق في أوساط المستثمرين في شبه القارة الآسيوية.
ويتوقع المتعاملون أن يكون لتلك الإجراءات تأثير إيجابي على الروبية في المدى القصير إذ يمكن أن تؤدي إلى تدفقات دولارية من المصدرين تقدر بما يتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار. وانخفضت الروبية أمام الدولار الأربعاء الماضي إلى مستويات قياسية جديدة لتسجل 53.83 مقابل الدولار. وأسهمت العملة الضعيفة في ارتفاع الأسعار، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع التضخم نهاية أبريل الماضي إلى معدل 7.23%.
أسواق العملات العالمية
وعالمياً تأثرت أسواق العملات الأسبوع الماضي بنتائج فشل الانتخابات اليونانية، حيث أوشك اليورو على الهبوط أمام الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى وصل إليه هذا العام، بعد فشل القادة اليونانيين في تشكيل حكومة ائتلافية وإثارة مخاوف الخروج من اليورو، وذلك برغم تعليقات وزراء مالية بلدان الاتحاد الأوروبي وسياسيين آخرين حاولوا تهدئة هذه المخاوف.
كما تم سحب ما يقارب تريليون دولار أمريكي من البنوك اليونانية في بداية الأسبوع. وقد ساعدت تأدية الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند اليمين الدستورية على تهدئة بعض المخاوف التي ظهرت في اليونان. واتفقت المستشارة الألمانية ميركل وأولاند، خلال لقائهما في ألمانيا، على عدم خروج اليونان من منطقة اليورو، بيد أن تعليقاتهما التأكيدية لا تقدم جديداً سوى أنها تمنح مهلة أخرى.
المزاد الناجح للسندات الإيطالية
كما ساعد المزاد الناجح للسندات الإيطالية على توفير بعض الدعم لليورو الأسبوع الماضي. وكان على الحكومة أن تدفع عوائد أعلى للمستثمرين حتى يتحملوا دينها، بيد أنها استطاعت بيع كامل الكمية اللازمة. وقد أقيم المزاد بنجاح برغم انخفاض الجدارة الائتمانية ل 26 بنكاً إيطالياً. وتشير أرقام إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو إلى أن الاقتصاد لا يعاني من كساد.
ومع تعويض اليورو بعض خسائره الثقيلة تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية من أعلى مستوياته في أربعة أشهر والبالغ 81.573 إلى 81.387. واستقر الدولار مقابل الين عند 80.32 ينا غير بعيد عن أعلى مستوياته في أسبوعين البالغ 80.56 ينا والذي سجله أول أمس.
وسجل الجنيه الاسترليني أدنى مستوياته في شهر مقابل الدولار في ظل المخاوف من خروج اليونان من اليورو وقلق المستثمرين بشأن العملة البريطانية بعد أن خفض بنك انجلترا توقعاته للنمو الاقتصادي. وتراجع الاسترليني نحو 0.1% إلى 1.5887 دولار وهو أدنى مستوى له منذ منتصف ابريل الماضي.