كشف أحمد الحمد العضو المنتدب للمجموعة ورئيس مجلس ادارة شركة آسيا للاستثمار في دبي، أن الشركة ستطلق من دبي صندوقاً متوافقاً مع الشريعة الإسلامية سيخصص لتمويل تجارة السلع في شركات الأسواق الناشئة بقيمة 200 مليون دولار أميركي، مضيفاً ان الصندوق سيركز على تمويل الشركات الآسيوية التي تقوم بالتصدير لأسواق العالم، وخصوصاً إلى أسواق المنطقة، وذلك على أساس المرابحة.
ندوة
جاء ذلك على هامش ندوة عقدتها الشركة في دبي أول أمس بعنوان «طريق المستثمر العربي الى آسيا» تحدث فيها المشاركون عن الروابط والعلاقات التجارية التاريخية القائمة بين الشرق الاوسط و آسيا ودواعي استعادتها لدورها والحاجة الى الاستفادة من الفرص المتنامية في مجال التجارة والاستثمارات بين المنطقتين العربية والآسيوية، مشيراً إلى أن الصندوق ستتم إدارته من خلال تحالف مشترك مع احدى شركات الاستثمار في سنغافورة.
الاستثمارات الخليجية في آسيا
وقال الحمد إن الاستثمارات الخليجية في آسيا صغيرة جداً بالمقارنة مع الاستثمارات في أوروبا، وتوقّع أن تتضاعف نسبة الاستثمارات الخليجية في آسيا من 11% من إجمالي أموال الاستثمار الخليجية حالياً إلى أكثر من 20% بحلول العام 2020.
وذلك إذا استقر سعر النفط على 80 دولاراً أو أكثر للبرميل، مشيراً إلى أن حكومات المنطقة توقع في هذه الآونة المزيد من اتفاقيات التعاون مع تلك الأسواق، وأن دول الخليج قامت بتحويل أكثر من 200 مليار دولار من الولايات المتحدة منذ عام 2003.
وأضاف ان أكثر من 85% من محافظ الاستثمار الخليجية الاجنبية تتركّز حالياً في الأسواق الأوروبية الناضجة، التي لا تبدو فيها مؤشرات النمو واعدة. مشيراً إلى أنه ليس لدى الشركة نية للإدراج حالياً في أسواق المال في الدولة.
قرن آسيوي
وأفاد الحمد بأن غالبية الاستثمارات انحصرت تاريخياً في أسواق أوروبا والولايات المتحدة، في حين أن العلاقات التجارية بين المنطقة وآسيا كانت دائما حاضرة في طريق الحرير، واصفاً هذا القرن بأنه «قرن آسيوي»، وأن على المستثمرين العرب اعادة خلق التوازن في محافظهم الاستثمارية تماشيا مع التحول في القوة الاقتصادية الى الشرق، مشيراً إلى أن معالم ذلك التحول ستتضح بشكل لافت للنظر في السنوات المقبلة.
وأضاف: تاريخياً كان تمويل التجارة في أسواق الصين وآسيا يتم من خلال البنوك الأوروبية، واليوم تعاني تلك البنوك من انكماش وتراجع في مستويات السيولة، ونحن نعتقد أن هناك فرصاً حقيقية في الأسواق الناشئة، ففي الصين مثلاً الطلب والاستهلاك المحلي لايزال هو المحرك الأول في الصين، وهناك نحو 300 مليون صيني ينتقلون من القرى إلى المدن، وهذا يطرح المزيد من الفرص في قطاعات الخدمات والعقارات وغيرها.
استثمار
وتركز الشركة، وهي مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، على الاستثمار في الشركات الآسيوية في قطاعات الطاقة والبنى التحتية والعقار والبنوك والاستهلاكية.
ويبلغ رأسمالها حوالي 95 مليون دينار كويتي (340 مليون دولار).
وتدير الشركة، التي أطلقت شركة استشارية في مركز دبي المالي الدولي الأسبوع الماضي، أصولاً تصل قيمتها إلى حوالي نصف مليار دولار، منها حوالي 200 مليون دولار على شكل أصول في صناديق خارجية تقوم الشركة بإدارتها أو تملك حصصاً فيها.