قال ستين ياكوبسن كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك «ساكسو»، إن الإمارات تتمتع بقطاعات اقتصادية غير نفطية جيدة، مكنتّها إلى حد كبير من تخفيف آثار الأزمة المالية الأوروبية وتباطؤ النمو في آسيا. مؤكدا أن القطاع الحكومي لا يزال محرك النمو الرئيس لاقتصاد الدولة. غير أنه أشار إلى أن التباطؤ الآسيوي قد يؤدي حسب رأيه إلى تقليص النمو في الإمارات بواقع 2% مع نهاية العام.
وعبّر ياكوبسن في تصريحات خاصة للبيان الاقتصادي عن مخاوفه من أن يطول أمد أزمة الديون في أوروبا خصوصاً في ظل مؤشرات بأن تتحول تلك الأزمة إلى شأن سياسي بين أعضاء في المجموعة الأوروبية. ودعا ياكوبسن إلى أهمية وضع سياسات تخفض من اعتماد الاقتصاد في الدولة على الدعم الحكومي، وتهدف إلى تحفيز الشفافية وتطوير الإدارة في الشركات والمؤسسات، وتدعم بالتالي نمو القطاعات الأساسية غير النفطية كالضيافة والتجارة وغيرها.
وأضاف ياكوبسن انه وعلى الرغم من الانخفاض الذي شهدته أسعار الذهب الأسبوع الماضي، إلا أنه توقع أن يبلغ ذروته خلال النصف الأول من العام 2013 خصوصاً مع توجه البنوك المركزية الرئيسة نحو تطبيع أسعار الفوائد قصيرة الأجل، والتي من المتوقع أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من العام 2014 وفقاً للاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وأضاف في تصريحات خاصة للبيان الاقتصادي، انه من الممكن أن يتجاوز الذهب حاجز 2000 دولار للأوقية في حال أعادت الصناديق الاستثمارية وخصوصاً صناديق التحوط اهتمامها بالاستثمار في الذهب. كما سيعتمد أداء كل من الذهب والفضة بشكل أساسي على إقبال المستثمرين، خصوصاً وأن حجم الطلب الفعلي أقل من العرض الوارد من قطاعات التعدين وبقايا إعادة الصياغة.
تراجع السلع
وتوقع ياكوبسن أن يشهد الربع الثاني تراجعاً في أسعار السلع قد يستمر حتى نهاية العام، مثلما كانت عليه الحال في العام 2011 حين شهدت أسعار السلع نمواً جيداً وارتفاعاً في الأسواق خلال الربع الأول، تلاه تباطؤ في الربعين الثاني والثالث.
أما النمو في الولايات المتحدة فيواجه عدداً من العوائق في الفترة الأخيرة، إلا أنه من المرجح أن يتسارع مجدداً خلال العام ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع. من جهة أخرى، فإن الوضع في الصين لا يزال غامضاً، ولا نعرف إن كانت الأسعار ستشهد ارتفاعاً أم انخفاضاً، فقد شكلت الصين ثلث الاستهلاك العالمي للسلع الرئيسة في العام 2011، بينما مثلت ثلثي نمو الاستهلاك العالمي، ولهذا فإن المستثمرين والمنتجين والمستهلكين جميعاً مهتمون بمعرفة ما إن كان ذلك يشير إلى نهاية النمو السريع في الطلب الذي شهده العقد الماضي.
أسعار النفط
وتوقع ياكوبسن انخفاضاً محدوداً في أسعار النفط في المستقبل القريب نظراً لكون عوامل المخاطر الجغرافية والسياسية قد أصبحت أقل حدة، رغم أنها لم تختف تماماً، معتبراً أن الانخفاض في أسعار النفط الذي شهده الشهر الأخير كان نتيجة منطقية في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة.
وأضاف: "من المتوقع عودة ارتفاع الأسعار نتيجة انخفاض المخاطر بعد أن شهدنا في الفترة انخفاض سعر نفط غرب تكساس الوسيط ليعود إلى متوسطه للعام 2011 بينما شهد نفط برنت تصحيحاً في الأسعار بواقع 16 دولاراً أقل من سعر الذروة، ولهذا يمكننا القول ان احتمالات المخاطر انخفضت مما سيدفع أسعار النفط للارتفاع. ونتوقع أن يعود سعر نفط برنت إلى 120 دولاراً للبرميل مرة أخرى ليبقى في تلك المستويات حتى نهاية العام".
وبحسب ياكوبسون فمن العوامل التي ستدعم ارتفاع أسعار النفط: زيادة التوتر السياسي الجغرافي، وتسارع نمو الأسواق الناشئة، وتراكم المخزون لدى الدول غير التابعة لمنظمة التنمية والتعاون الأوروبية، وانخفاض مستويات الاحتياطي، وما إذا كانت السعودية قادرة على زيادة الإنتاج بواقع 20 % علاوة على المستويات القياسية الحالية.