قال المشاركون في مؤتمر للتمويل الإسلامي لرويترز، إن اتفاقات إعادة الشراء (ريبو) الإسلامية قد تجد صعوبة لكسب قبول أوسع نطاقا كأداة للمؤسسات المالية بسبب افتقار القطاع إلى قواعد واضحة تحكم استخدامها.
وكانت منتجات إدارة السيولة مثل اتفاقات إعادة الشراء الإسلامية من بين الموضوعات الرئيسة خلال الاجتماع السنوي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في العاصمة البحرينية المنامة الأسبوع الماضي.
وقال مصرفيون ومحللون إن غياب مثل تلك الأدوات مشكلة متنامية للتمويل الإسلامي مع توسع القطاع. وبالسماح للمستثمرين بإقراض الأصول لفترات قصيرة يمكن لاتفاقات إعادة الشراء الإسلامية أن تسهم في حل المشكلة عن طريق اتاحة المجال للبنوك لضبط تدفقاتها النقدية قصيرة الأجل بما يتماشى مع الطلب.
توجيهات إرشادية
ويطالب كثيرون في القطاع هيئة المحاسبة والمراجعة، وهي من أكبر أجهزة وضع المعايير بقطاع التمويل الإسلامي في العالم، بإصدار توجيهات إرشادية لطريقة هيكلة اتفاقات إعادة الشراء واستخدامها.
وقال سرينيفاسان كوبالاكريشنان نائب الرئيس المساعد لمصرف السلام- البحرين لرويترز: بعض البنوك لديها ودائع وفيرة وهي بحاجة لإدارة هذه السيولة. متعاملون كثيرون يريدون من هيئة المحاسبة والمراجعة أن تكون أكثر نشاطا وأن تتحرك على نحو أسرع.
وكان خالد الفقيه الأمين العام للهيئة قد أبلغ رويترز قبل الاجتماع: نود أن نرى نقاشا متعمقا بشأن إعادة الشراء والتحوط بما يمكن أن يساعدنا في وضع معايير يمكن أن تفيد القطاع.
لكن إنشاء أدوات معترف بمشروعيتها على نطاق واسع ينطوي على صعوبة خاصة في حالة إعادة الشراء، وقال المشاركون في اجتماع الأسبوع الماضي إن النقاشات لم تتمخض عن نتيجة حاسمة.
5 طرق محتملة
وفي كلمة له استعرض يوسف عبدالله الشبيلي خبير الشريعة بشركة منهاج للاستشارات التي مقرها في دبي خمس طرق محتملة لإنشاء اتفاقات إعادة شراء إسلامية لكن أيا منها لم يحظ باجماع الحاضرين.
وقال زاريزان إبراهيم مدير الخدمات الإسلامية لدى بنك سي.آي.ام.بي الماليزي: المناقشات لم تكن عميقة. ينبغي إجراء مزيد من البحث.
وقال مشارك آخر: ناقشوا العناصر والوظائف بوجه عام. لكن لم تصدر توصيات.
وفي اتفاقات إعادة الشراء التقليدية يقترض المستثمر أصلا لفترة محددة سلفا يحصل خلالها على دخل منه. وعبارة "اتفاق إعادة شراء إسلامي" هي في حد ذاتها مثيرة للجدل بين بعض الخبراء الذين يخشون من أن تكون الأدوات مجرد استنساخ لمنتجات مالية تقليدية دون معالجة حاجة اقتصادية حقيقية.
وقال بول مكفيتي المدير بمكتب المحاماة دي.ال.ايه بايبر: المعيار هو المنتجات المالية التقليدية وهو ما يمثل مشكلة أساسية بالنسبة للخبراء.
اتفاق تحوط معياري
كانت السوق المالية الإسلامية الدولية والرابطة الدولية لعقود المبادلة والمشتقات، قد أطلقتا اتفاق تحوط معياريا في مارس 2010 وهو ما يمكن أن يكون أساسا لاتفاقات إعادة شراء إسلامية.
لكن الاتفاق لم ينل بعد قبولا عالميا كاملا ومن الناحية العملية فقد استخدمته البنوك كوثيقة مرجعية مع إدخال تعديلات عليه. وأسفر هذا عن تنويعات في العقود مما زاد عدم التيقن وقد يتسبب في إبطاء تطور سوق اتفاقات إعادة الشراء الإسلامية.
ورغم هذا فإن الطلب في السوق يدفع المؤسسات لاستحداث الأداة. وفي أغسطس الماضي نفذ بنك أبوظبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي ما وصفاه بأنه أول معاملة إعادة شراء مطابقة لأحكام الشريعة في الخليج، وذلك في صفقة لأجل أسبوع بقيمة 20 مليون دولار بدعم صكوك شبه حكومية من ماليزيا وأبوظبي. واستخدم البنكان نموذح المرابحة بضمان لاتفاقات إعادة الشراء وهو هيكل اتفاق شائع في التمويل الإسلامي يتضمن التكلفة وهامش ربح.
ومنذ ذلك الحين نفذ بنك أبوظبي الوطني عدة اتفاقات إعادة شراء إسلامية أخرى من بينها معاملة بقيمة 100 مليون دولار حسبما ذكر مارك بريتشارد نائب الرئيس ومدير التغطية الإسلامية لـ"إيه آر بي إن".
بدائل محتملة لنموذج المرابحة
وقال بريتشارد إن الاتفاقات التي شملت آجالا أسبوعية وشهرية تمت مع جهات إماراتية وبحرينية، مضيفا ان البنك يأمل في مد نطاق المعاملات إلى دولة خليجية أخرى لم يحددها. وأضاف ان بنك أبوظبي الوطني يدرس بدائل محتملة لنموذج المرابحة لاتفاقات إعادة الشراء الإسلامية.
وقال إجلال أحمد علوي الرئيس التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية إنه حتى إذا اتفق القطاع على معايير مشتركة لاتفاقات إعادة الشراء فإن التجارب السابقة لمنتجات تحوط إسلامية تنبئ بأن الأمر قد يستغرق من عامين إلى ثلاثة أعوام قبل أن تقوم سوق نشطة.
ويرى بعض العاملين في القطاع أن السوق بحاجة إلى دار مقاصة يمكن أن تخفف بواعث القلق بشأن المخاطر ومدى إلزامية العقود. لكن اجتماع هيئة المحاسبة والمراجعة لم يبحث تفاصيل إنشاء دار مقاصة من هذا القبيل، ومن غير الواضح ماهية الجهة التي يمكن أن تتولى مثل تلك المسؤولية.