شهدت حركة تحويل العملات في الدولة حركة اعتيادية خلال الأسبوع الماضي كما هو الحال عادة في منتصف الشهر مع نشاط حركة الصرافة بفضل استمرار حركة السياحة والإشغال الفندقي بمستويات أكبر من المعتاد لهذا الوقت من العام. ومن المتوقع أن تشهد حركة تحويل العملات ازدياداً ملحوظاً الشهر القادم مع بدء شهور الذروة التي تمتد إلى نهاية أغسطس.
وفي تصريحات لـ"البيان الاقتصادي" قال أسامة آل رحمة المدير العام لمجموعة الفردان للصرافة إن حركة الصرافة في الدولة منتعشة بسبب استمرار الدعم القوي من قبل السياحة الخليجية ومعدلات الإشغال القوية في الفنادق.
وأضاف: ما زلنا نرى نسب إشغال فندقي أكبر من المستويات السابقة وأعتقد أن هناك تغيراً في المعادلة، فالسياحة في الدولة أصبحت تشمل شهور الصيف كذلك وذلك بفضل تنوع المرافق السياحية والترفيهية التي تلائم أجواء الصيف الحارة مثل الملاهي المائية ومفاجآت الصيف وغيرها، التي تشجع السياح على اكتشاف دبي من جديد في شهور الصيف.
العملات العربية
وبشأن العملات العربية فقد شهدت الليرة السورية ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدرهم وسجلّت 18.5 ليرة مقابل الدرهم. وكانت مساعدة المدير العام لصندوق النقد الدولي، نعمت شفيق، قد صرّحت يوم الأربعاء بأن الليرة السورية فقدت 45% من قيمتها في السوق الموازية، وأظهرت البيانات الرسمية عن العام 2011 أن الليرة السورية خسرت أكثر من 16% من قيمتها أمام الدولار، وذلك بارتفاع وسطي سعر صرف في ديسمبر 2011 إلى 54.69 ليرة سورية، مقارنة بـ47.11 ليرة وسطي يناير 2011.
وفي مصر، ارتفع الجنيه أمام الدولار الأميركي إلى أقصى ارتفاع له في غضون شهرين، الأمر الذي جعله يرتفع أيضاً بصور كبيرة أمام العملات الخليجية، وذلك إثر تقارير باستقرار الاحتياطي الأجنبي في أبريل للمرة الأولى في مصر منذ يناير 2011. وارتفع الجنيه في منافذ الصرافة في الإمارات بشكل طفيف مسجلاً 0.6073 درهم بعد أن افتتح الأسبوع على 0.6069 درهم. ويترقب المستثمرون الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يومي 23 و24 مايو الجاري، مع احتمالية إجراء جولة ثانية يومي 16 و17 يونيو المقبل.
كما تقلّب سعر صرف الدينار الأردني بشكل طفيف في منافذ الدولة مسجلاً 5.1682 دراهم يوم الخميس. وكان نائب محافظ البنك المركزي الأردني ماهر حسن قد أعلن يوم الأربعاء إن الأردن ليس لديه نية لرفع قيمة عملته الدينار أو فك ارتباطها بالدولار الأميركي وأنه سيواصل السياسة النقدية المتشددة للحفاظ على جاذبية الأصول المقومة بالدينار في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات.
مشيراً إلى أن البلاد تواجه صدمات كثيرة في فترة الربيع العربي وأن نظام سعر الصرف الثابت يلعب دورا إيجابيا في امتصاص تلك الصدمات.
وسجل الدينار التونسي أدنى انخفاض له منذ سنوات أمام الدولار الأميركي خلال الأسبوع الماضي. وقد نتج هذا الانخفاض عن ارتفاع معدل التضخم المحلي. كما ارتفعت الأسعار بنسبة 5.5% خلال الفترة من يناير حتى فبراير 2012، مما يُعد ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالارتفاع الذي بلغ 3.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وستؤثر الأسعار المختلفة على مستوى النمو بصورة سلبية، فيما ستواصل معدلات البطالة المرتفعة فرض الضغوط على تونس.
الأسواق العالمية
وعالمياً تأثرت أسواق العملات الأسبوع الماضي بنتائج الانتخابات الفرنسية واليونانية التي أجريت خلال إجازة نهاية الأسبوع. حيث أدت مخاوف خروج اليونان من اليورو بسبب إجراءات التقشف وعدم قدرة الحكومة اليونانية إلى تضرر اليورو معظم الأسبوع، وارتفع أيضاً مستوى اللجوء إلى الملاذ الآمن للدولار الأميركي والإسترليني.
ومن الناحية التجارية، فقد ارتفع الإسترليني إلى مستويات لم يشهدها منذ أغسطس 2009، وذلك برغم مخاطر الزيادة في برنامج التخفيف الكمي للبنك المركزي اليوناني والتي تكشفت بعد اجتماع السياسات الذي عقد الخميس الماضي.
حيث انخفض اليورو 0.3% إلى 1.2961 دولار وهو عرضة للتراجع لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر البالغ 1.29115 دولار بفعل مخاوف بشأن الاضطرابات السياسية في اليونان ومشاكل الديون والقطاع المصرفي في اسبانيا بعدما اضطرت الحكومة لانقاذ رابع أكبر بنك في البلاد.
وتراجعت العملة الأوروبية 0.6% امام الين إلى 103.20 ينات مقتربة من ادنى مستوى لها في 12 أسبوعا البالغ 102.76 ين. وهبط اليورو 0.25% أمام الاسترليني إلى 80.24 بنساً بعدما سجل ادنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف عند 80.01 يناً يوم الخميس.
واستقر الدولار أمام الين عند 79.76 يناً بعد أن بلغ أدنى مستوياته في نحو ثلاثة شهور عند 79.428 يناً. وتعافى الدولار الأسترالي من أقل سعر له في خمسة أشهر عند 1.0021 دولار أميركي يوم الأربعاء بعد أن خفضت بيانات قوية عن الوظائف الأسترالية التوقعات بأن يواصل بنك الاحتياطي الأسترالي (المركزي) سياساته للتيسير النقدي في الشهور المقبلة.