تطبيق مبادرة محمد بن راشد الجمركية الخاصة بالمعاقين خليجياً

كشف يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، عن أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون، أوصت بالموافقة على إعفاء السلع والمواد والأدوات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة بحيث يتم التطبيق الفعلي لهذا الإعفاء على مستوى دول التعاون من خلال الأدوات والإجراءات القانونية المتبعة في كل دولة من دول المجلس.

مشيراً إلى أنه بمبادرة خاصة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تم إعفاء السلع والمواد الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة من الرسوم الجمركية على مستوى دول مجلس التعاون.

وأوضح أن هذه المبادرة من سموه جاءت تخفيفاً عن كاهل هذه الفئة الغالية على نفوسنا جميعاً، ولتمكينها من نيل نصيبها من مقومات الحياة وتقديراً من سموه للدور المهم الذي تقوم به في التنمية الشاملة، حيث وجه سموه جمارك دبي بالسير في إجراءات هذا الإعفاء في إطار العمل الخليجي المشترك.

وقد قامت جمارك دبي بالإجراءات اللازمة ورفعت المبادرة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون من خلال الهيئة الاتحادية للجمارك، وباركت اللجنة هذه المبادرة الإنسانية، معتبرة أنها لفتة متحضرة من سموه تجاه فئة ذوي الإعاقة.

وقررت اللجنة، خلال اجتماعها الثالث والتسعين الذي عقد الأسبوع الماضي، في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة الامارات، إعفاء 8 منتجات من السلع والمواد الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة إعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية التي يقتصر استخدامها على ذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً لضوابط محددة.

واشار الى أنه من بين المواد والسلع التي يشملها الإعفاء السيارات المعدة خصيصاً لذوي الاحتياجات الخاصة ودراجات ذوي العاهات والعجزة وأجهزة تسهيل السمع للصم والأجهزة الإلكترونية للمكفوفين، حيث سيتم توحيدها مع دول مجلس التعاون، بحيث تكون موحدة بأرقام التنسيق الجمركي المعروف ليتم تطبيقها من قبل جميع دول المجلس.

 

المشروبات الغازية والتبغ

كما كشف الخوري في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة المالية بأبوظبي، أمس، عن أن دول مجلس التعاون تدرس فرض ضريبة انتقائية بنسبة 50% على المشروبات الغازية. ورفع الضريبة على التبغ ومشتقاته المستورد والمنتج محلياً من 100% الى 150%.

وقال إن لجنة التعاون المالي والاقتصادي قررت أن يقوم فريق متخصص بدراسة فرض ضريبة انتقائية بنسبة 50% على المشروبات الغازية في ضوء ما دار من نقاش وعرضها على الاجتماع القادم للجنة التعاون المالي والاقتصادي.

واضاف أن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على فرض ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته المستورد والمنتج محلياً في دول مجلس التعاون معادلة للرسوم «الضرائب الجمركية القيمية أو النوعية» التي يتم استحصالها على التبغ ومشتقاته الواردة، ما سيرفع هذه الضريبة من 100% الى 150% بعد استكمال الآليات اللازمة لتنفيذها على أن يتم تحصيل الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته من قبل المنافذ الجمركية لحساب وزارات المالية بالدول الأعضاء وتضع لجنة مديري عامي الجمارك واللجان والجهات المختصة في إطار المجلس الآليات المناسبة لاستيفاء هذه الضريبة.

وأشار الى أن فرض هذه الضرائب لا يهدف الى زيادة الحصيلة الجمركية بشكل أساسي، ولكنها تأتي في اطار تنفيذ توصيات وزراء الصحة بدول مجلس التعاون للحد من انتشار الأمراض الناتجة عن استخدام التبغ والمشروبات الغازية وتقليل استخدامها قدر المستطاع.

وقال إنه تقرر تكليف هيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون بوضع التدابير اللازمة لمنع تهريب التبغ ومشتقاته لدول المجلس بعد تطبيق الضريبة الجديدة من خلال إحكام الرقابة على عمليات التخليص الجمركي على إرساليات التبغ الواردة لدول المجلس أو العابرة منها الى الدول المجاورة على أن تتم مراجعة فرض هذه الضريبة على التبغ ومشتقاته من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي بعد مضي ثلاث سنوات على تطبيقها للنظر فيها.

من ناحية ثانية أكد الخوري ان الامارات من أكثر دول مجلس التعاون حرصاً على تطبيق القرارات الخليجية المشتركة بوجه عام، مشيرا الى انه من بيانات الأمانة العامة بالقائمة المحدثة بقرارات المجلس الأعلى في المجالات الاقتصادية، يتضح أن الامارات نفذت 11 قراراً من اجمالي 17 قراراً صدر في هذا المجال وبصدد تنفيذ القرارات الستة المتبقية كما نفذت كل من السعودية وسلطنة عمان 11 قراراً ونفذت الكويت 10 قرارات والبحرين 9 قرارات وقطر قراراً واحداً.

 

مواجهة التحديات

وقال الخوري إنه في إطار مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه دول واقتصادات مجلس التعاون، التي تتطلب منها العمل جنباً الى جنب لمواجهتها والتغلب عليها، بحثت لجنة التعاون المالي والاقتصادي التوصيات المرفوعة من وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون في اجتماعهم التحضيري السابع والثلاثين، والتوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، ولجنة مديري عموم الجمارك ولجنة الاتحــاد الجمركي، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، ومرئيات دول المجلس بشأن نظــام الهيئـة القضائية الاقتصـادية، إضافة إلى مناقشة وضع آلية للإشراف والرقابة على المنظمات المتخصصة في إطار مجلس التعاون وحوكمة المنظمات والهيئات المالية والنقدية الاقليمية.

 

هيئة الاتحاد الجمركي

واضاف الخوري أنه سعياً للانتقال من مرحلة التعاون بين دول المجلس إلى مرحلة الاتحاد، سيشهد شهر يونيو المقبل انطلاق أعمال هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، بهدف إيجاد برنامج زمني للوصول الى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في يناير 2015، حيث تشمل مهام الهيئة تحديد برنامج زمني ملزم لتطبيق الوضع النهائي للاتحاد الجمركي الخليجي بكامل متطلباته، على أن تقوم الهيئة بالاتفاق على هذه النقاط قبل الاجتماع التشاوري للمجلس الأعلى عام 2014 للوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2015.

وأكد الخوري أن القانون الجمركي الموحد سيعود بعدد من الفوائد على دول مجلس التعاون من ضمنها توحيد الإجراءات الجمركية في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس، وتعزيز التعاون في مجال الجمارك بين الدول الأعضاء، ما يسهم في زيادة التجارة البينية وسهولة انسياب المنتجات والسلع بين دول مجلس التعاون، وكذلك الواردة من خارج دول المجلس عبر المنافذ الخليجية التي بلغ عددها نحو 40 منفذاً.

 

الهيئة القضائية الاقتصادية

وذكر أنه بشأن نظــام الهيئـة القضائية الاقتصـادية، تمت الموافقة على مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية، على أن يتم دعوة ممثلين من وزارات العدل والشؤون القانونية بالاشتراك مع الفريق الذي أعد مشروع النظام لإعادة صياغة مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية بالصيغة التي أقرتها اللجنة في اجتماعها الـ 86، بحيث تشكل الهيئة كلما دعت الحاجة لذلك، وتتولى الأمانة العامة الأعمال الإدارية للهيئة ودعوة القضاة من دول المجلس للبت في القضايا المطروحة.

وأضاف أن الوزراء ناقشوا كذلك نتائج اجتماع اللجنة المالية والفنية المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون والاجتماع المشترك الأول بين السعودية والبحرين، لمناقشة الربط بينهما بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، مشيراً الى أن الامارات كانت سباقة بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون بإنشاء خط حبشان الرويس، وبانتظار استكمال المرحلة الأولى ببقية دول مجلس التعاون حتى تنفيذ توحيد المواصفات الفنية حتى يمكن التنقل بين دول مجلس التعاون بالقطار الخليجي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز