أكد محللون أن المضاربة هي المحرك الأساسي والأكثر تأثيراً في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة الحالية مع تأثير أقل لاعلانات الشركات المدرجة عن أرباحها الفصلية للربع الأول من 2012، معتبرين أنه من الصعب التنبؤ بسلوك المضاربين خلال الأيام المقبلة.
وأغلق مؤشر الكويت في نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6479.1 نقطة مرتفعاً 142.1 نقطة تمثل 2.24% عن مستوى اغلاق الأسبوع السابق.
وأعلن المركز المالي الكويتي في تقريره الاسبوعي ان متوسط القيمة المتداولة اليومية خلال الأسبوع الماضي ارتفع 18.5% وبلغ 43.3 مليون دينار، فيما بلغ متوسط القيمة المتداولة في الأسبوع السابق 36.5 مليون دينار.
وقال محمد المصيبيح مدير المجموعة المحاسبية في شركة الصالحية العقارية لرويترز، إن غالبية التعاملات تتم على أسهم رخيصة بهدف رفع أسعارها.
وأضاف ان رفع هذه الأسهم بطريقة مضاربية يتم رغم أنها لم تعلن عن اية أرباح أو أخبار جيدة مشيراً إلى أن هناك مجموعة استثمارية معينة تقود حركة المضاربة في بورصة الكويت مع شركاتها التابعة.
وذكر المصيبيح أنه من الصعب التنبؤ بسلوك هذه المجموعة لكن من المؤكد بنسبة الف في المئة أن هدفها هو تحقيق الأرباح سواء بطريقة مباشرة عن طريق الشراء والبيع المباشر للأسهم أو بطريقة غير مباشرة عن طريق رفع أسعار الأسهم المملوكة لشركاتها التابعة بحيث ترتفع قيم ما تملكه هذ الشركات من أصول مدرجة.
وقال المحلل الاقتصادي عامر التميمي، إن الأمر سيعتمد على تصرفات المتعاملين. هل يستمرون في الشراء أم يقررون البيع لتحقيق الأرباح.
وأكد التميمي أن توجهات السوق لم تعد ترتبط بقدر كبير بالوضع الاقتصادي للكويت ولا بخطة التنمية التي رفضها البرلمان.
ورفض مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) الأسبوع السابق خطة التنمية الحكومية لعام 2012-2013 التي تشكل حلقة من حلقات خطة التنمية الحكومية التي بدأ تطبيقها منذ عامين وتستمر حتى 2014 وتتضمن مشاريع كلفتها ثلاثين مليار دينار (108 مليارات دولار).
ويقول معارضون للحكومة وخبراء اقتصاديون، إن الانجاز في الخطة ضعيف للغاية كما أن هناك عقبات كبيرة تواجهها أهمها البيروقراطية الحكومية.
وكانت الشركات المدرجة في بورصة الكويت تعول كثيراً على خطة التنمية لإنقاذها من الأزمة التي تعاني منها منذ بدء الأزمة المالية العالمية في 2008 وامتداد تأثيرها للشركات الكويتية التي لديها العديد من المشاريع في الدول الاقليمية وأوروبا وأميركا.
وقال التميمي إن نتائج الشركات التشغيلية لاسيما في قطاعي الخدمات والاغذية وكذلك البنوك التي تم الاعلان عنها حتى الآن كانت طيبة وتؤدي إلى تطورات إيجابية في السوق.
ولم يتبقَ سوى ايام قليلة أمام الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها حيث يتعين عليها الاعلان قبل انتهاء المهلة القانونية في 15 مايو الجاري والا سيتم وقف تداول اسهمها في البورصة.
وأكد المصيبيح أن ما تم الاعلان عنه من نتائج حتى الآن جيد لكن هذا لا يعني أن باقي النتائج ستكون على نفس المستوى لأن الشركات التي تسجل خسائر أو تكون أرباحها هزيلة تؤخر عادة الاعلان عنها.