أعلنت حكومة دبي أمس، مُمثلةً في دائرة المالية ، نجاحها في تسعير وإصدار صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار مقسمة لشريحتين بقيمة 650 مليون دولار لعشر سنوات، و600 مليون دولار لخمس سنوات، حيث فاقت قيمة الاكتتاب المستهدفة أكثر من ثلاثة ونصف أضعاف قيمة الإصدار، الأمر الذي يعكس الجاذبية العالية لهذه الصكوك والقبول الكبير الذي حظيت به بين المستثمرين.
وأوضح بيان صحافي صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم نقلاً عن دائرة المالية أن طرح الصكوك قد تم بمقدار ربح 6.45% للإصدار المستحق خلال عشر سنوات بقيمة 650 مليون دولار، وبمقدار ربح 4.90% للإصدار المستحق خلال خمس سنوات بقيمة 600 مليون دولار، فيما أشار البيان إلى أن هذا الإصدار جاء ضمن برنامج الحكومة للصكوك، والذي أُطلق في أكتوبر من عام 2009، منوهاً بأن الحكومة تعتزم توظيف عوائد الإصدار لأغراض تمويلية عامة.
وجاء النجاح اللافت للإصدار بعد أن حظي بإقبال قوي من الأسواق المالية العالمية والمستثمرين، مسجلاً عدداً كبيراً من الطلبات جاوز 260 طلباً بقيمة إجمالية زادت على 4.5 مليارات دولار أمريكي. حيث تقدمت بتلك الطلبات مجموعة واسعة من كبار المستثمرين العالميين في مجال الاستثمارات ذات العائد الثابت بما في ذلك مديرو الصناديق الاستثمارية وشركات التأمين والبنوك.
وقال سعادة عبد الرحمن آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي: نحن سعداء بمدى الإيجابية التي أظهرتها السوق في استقبال هذه الصكوك، بما لذلك من دلالات قوية على زيادة ثقة المستثمرين في الاستراتيجية والملاءة المالية طويلة الأمد لإمارة دبي، وكذلك في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.
وأضاف: أعرب المستثمرون عن تقديرهم الكامل للخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة خلال الثلاث سنوات الأخيرة للتصدي لآثار الأزمة المالية العالمية، والتدابير الاحتياطية التي قامت بها للتحكم في إدارة التكاليف والعجز في الموازنة، حيث انعكس هذا التقدير عملياً في حجم الإقبال الشديد الذي وجدناه من جانبهم.
وتابع قائلا: تمكنّا من تقليل تكلفة التمويل بنسبة 0.7% في مدة 5 سنوات، و1.3% في مدة 10سنوات، مقارنة مع الإصدارات السابقة لمدد مماثلة، ذلك في حين ستواصل دائرة المالية تطوير الاستراتيجيات من خلال تنويع خيارات التمويل لدينا، وتمديد مدة الاستحقاقات. إن إصدار هذه الصكوك سيوفر لنا ما يكفي من السيولة لإدارة الملاءة المالية وإعادة التمويل بشكل استباقي.
يُذكر أن حكومة دبي قد فوضت مجموعة من البنوك تشمل «سيتى غروب» و «بنك دبى الإسلامى» و بنك «إتش إس بي سي» وبنك «أبوظبي الوطني»، لإدارة عملية الاكتتاب لهذا الإصدار.
كما قام كل من «مصرف أبوظبي الإسلامي» و «بنك بروة» وبنك «الإمارات دبي الوطني»، بدور مدير مشارك للإصدار ذاته.