أعلن بنك «المشرق»، إحدى المؤسسات المالية الوطنية الرائدة في دولة الإمارات، عن تحقيقه أرباحاً صافية بقيمة 271 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2012، بارتفاع 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2011 حيث كانت أرباحه الصافية 265.3 مليون درهم.
وبلغ إجمالي دخل البنك 937 مليون درهم في الربع الأول من العام 2012، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 14.3% مقارنة بالربع الأول من العام 2011. ورغم ذلك ارتفعت خلال هذا الربع نسبة صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى إلى إجمالي الدخل التشغيلي لتصل إلى 53.1%، لتشكل إحدى أفضل النسب في فئتها.
وقد واصل المشرق ترشيد بنية التزاماته من خلال التخلي عن بعض الودائع ذات الكلفة المرتفعة، ما أدى إلى انخفاض ودائع العملاء بنسبة 2.2% مقارنة بشهر ديسمبر 2011 لتصل إلى 44.4 مليار درهم. لكن البنك استمر في المحافظة على المستوى القوي لنسبة القروض إلى الودائع، والتي بلغت 84% بتاريخ 31 مارس 2012.
وتماشياً مع استراتيجية البنك في إدارة الميزانية العمومية، شهدت نتائج الربع الأول انخفاضاً محدوداً في إجمالي الأصول بنسبة 3.3%، لتصل إلى 76.6 مليار درهم، بعد أن كانت 79.2 مليار درهم في نهاية العام 2011. في حين حافظت نسبة الأصول السائلة مقابل إجمالي الأصول على مستوى 29%، حيث وصل إجمالي النقد والأرصدة لدى البنوك إلى 22.4 مليار درهم بتاريخ 31 مارس 2012. وبقي إجمالي القروض والسلف مستقراً عند 37.2 مليار درهم، بانخفاض طفيف بنسبة 1.4% عن قيمته في نهاية العام 2011 البالغة 37.7 مليار درهم.
وتأكيداً للجهود المستمرة لبنك المشرق في سبيل تحسين جودة أصوله، تابعت مخصصات القروض والسلف مسارها التنازلي لتصل إلى 176 مليون درهم، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 46% مقارنة بالربع الأول 2011، وبنسبة 50% مقارنة بالربع الرابع 2011.
وتعليقاً على هذه النتائج المالية، قال معالي عبدالعزيز الغرير الرئيس التنفيذي للمشرق: «جاء أداؤنا خلال الربع الأول ليعكس استراتيجيتنا الرامية إلى مواصلة تعزيز الميزانية العمومية للبنك على المدى البعيد. وقد حافظنا على مركزنا المتين كمؤسسة مالية تتمتع بمستوى عال من حيث جودة الرسملة والسيولة. لقد كان من أولوياتنا التركيز على تقديم المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات العملاء، والاستمرار في تقديم أفضل الحلول والعروض المصرفية المبتكرة، ما أتاح لنا مواصلة تعزيز ولاء العملاء».
وأضاف معاليه: «تشير المؤشرات الاقتصادية إلى تعافي الاقتصاد الإماراتي، والاقتصادات الإقليمية عموماً، من التراجع الذي شهدناه منذ ثلاث سنوات، ونحن نشهد الآن نمواً متصاعداً في معظم القطاعات. وقد أظهر القطاع المصرفي المحلي نتائج صحية في الربع الأول، والتي سيكون لها آثارها الإيجابية في الفترة المقبلة».
وفي إطار نهجه الحكيم في الإدارة المالية، حافظ المشرق على استقرار معدل النفقات، ليستقر إجمالي النفقات العامة والإدارية عند 456 مليون درهم، وهو المستوى ذاته خلال الربع الأول من العام 2011، في حين ينخفض بنسبة 5.5% مقارنة بالربع الأخير من العام 2011.