حقق بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) ربحاً صافياً بلغ 325.3 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل نمو بلغ 11% بالمقارنة مع نتائج الربع نفسه من العام الماضي و9.5% بالمقارنة مع الربع الرابع لسنة 2011.
وأقرت الجمعية العمومية للبنك أمس توزيع 30% أرباحا نقدية و10% أسهم منحة عن العام الماضي، حيث حقق البنك ارباحاً بلغت 1.2 مليار درهم خلال العام 2011 مقارنة مع مليار درهم في العام 2010. وبلغ صافي إيراد الفوائد في الربع الأول 538.2 مليون درهم بنمو 21% بالمقارنة مع 31 مارس 2011 . وأقفلت القروض والسلفيات عند 19.2 مليار درهم بنمو 2.7% بالمقارنة مع الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 ومعدل نمو 9.8% بالمقارنة مع الفترة المنتهية في 31 مارس 2011. وخلال الثلاثة أشهر الماضية، بلغ إجمالي مخصص الإنخفاض في قيمة القروض 60.5 مليون درهم ويعتبر أقل بالمقارنة مع الربع المالي الأخير من العام الماضي.
وخلال الربع الأول نمت القروض والسلفيات بقيمة 508 ملايين درهم ونمت الإستثمارات بمقدار 442.9 مليون درهم. وتم دعم النمو في دفتر الموجودات من خلال الزيادة في ودائع العملاء وحقوق المساهمين وتخفيض ودائع البنك مع البنوك الأخرى. وبلغ معدل القروض بالنسبة للودائع 92.5% ومعدل السيولة 18.6%.
شركة تمويل إسلامي
وأعلن الشيخ عمر بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك عن عزم البنك تأسيس شركة تمويل إسلامية سيتم اطلاقها خلال العام الجاري، وذلك تماشيا مع سياسة البنك في التوسع في الخدمات المصرفية الإسلامية خلال الفترة المقبلة.
وقال إن النتائج التي حققها البنك ممتازة في ظل الظروف التي مر بها القطاع المصرفي بصفة عامة، والتي لم يكن لها تأثير كبير على البنك للسياسة المالية الناجحة التي اقرها خلال هذه الفترة خاصة في جانب الإقراض، والتركيز على تسويق منتجاته في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها.
ومن جانبه قال جراهام هانيبيل، الرئيس التنفيذي للبنك: تعكس هذه النتائج النمو المستمر لقاعدة عملاء البنك في قطاعات الأعمال الرئيسية. ومن خلال تركيزنا المستمر على الخدمة ذات الجودة العالية وطرح منتجات وخدمات متميزة ومبتكرة فإننا سوف نستمر في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية.
العمولات والرسوم والإيرادات
وبلغت العمولات والرسوم 154.3 مليون درهم بانخفاض 28% بالمقارنة مع 31 مارس 2011. وذلك بسبب تعليمات المصرف المركزي المتعلقة بالرسوم والعمولات التي تم فرضها منذ مايو 2011. لكن البنك حقق نموا متوازنا في مجال إيرادات أخرى مثل إيرادات الإستثمار والعملات الأجنبية وغيرها. ونتيجة لذلك حقق البنك معدل نمو 8.5% مقارنة مع الربع السابق.
واستمر البنك في استثماراته في مجال تطوير المنتجات وتقنية المعلومات وقنوات التوصيل الأخرى ليظل في مقدمة البنوك بالإمارات التي تقدم خدمات بنكية عبر الهاتف والإنترنت.
وفى31 مارس 2012 بلغ إجمالي موجودات البنك 24.7 مليار درهم بزيادة بلغت 198.4 مليون درهم بالمقارنة مع نهاية ديسمبر 2011 وزيادة بلغت 2.4 مليار درهم بالمقارنة مع 31 مارس 2011.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 5.03 مليارات درهم في نهاية مارس الماضي. وسوف تنخفض بمقدار 415.6 مليون درهم وذلك بعد توزيع الأرباح النقدية البالغة 30% والتي تقررت أمس.
وبلغ معدل كفاية رأسمال البنك في نهاية الربع الأول 22.5% حسب بازل 1 وهي مؤلفة بالكامل من الشريحة الأولى مقابل الحد الأدنى 12% المقرر من قبل المصرف المركزي. وإذا أخذنا بالإعتبار قرض وزارة المالية الذي تبلغ مدته سبع سنوات والمصنف ضمن الشريحة الثانية من رأس المال يكون إجمالي معدل كفاية رأس المال 25.8%.