بلغت قيمة التداولات على أسهم 8 شركات عقارية منذ بداية العام الحالي 15 مليار درهم أي ما نسبته 44.8% من إجمالي قيمة التداولات المسجلة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية منذ أول يناير الماضي والبالغة 33.4 مليار درهم مما يعكس استمرار استحواذ القطاع على الجزء الأكبر من السيولة المتدفقة إلى قاعات التداول.
وطبقاً لتحليل لـ"البيان الاقتصادي" شمل التعاملات على أسهم إعمار وارابتك والدار وصروح ودريك اند سكل والاتحاد العقارية ورأس الخيمة العقارية وديار للتطوير العقاري فقد لوحظ أن ارتفاع معدل دوران هذه الأسهم كان العامل الأول وراء استقطابها النسبة العظمى من التداولات وهو الأمر الذي يحظى بعناية خاصة بالنسبة للمستثمر الأجنبي.
شركات دبي الأنشط
ويتضح من خلال التحليل أن أسهم خمس شركات عقارية مدرجة في سوق دبي المالي تصدرت قائمة الأكثر نشاطاً في السوقين وبالتالي استحواذاً على الجزء الأكبر من السيولة حيث بلغت قيمة الصفقات المبرمة عليها 11.4 مليار درهم أي ما نسبته 76% من إجمالي التداول على أسهم الشركات التي شملها الرصد. فيما بلغت قيمة التداول على ذات الشريحة من الأسهم في أبوظبي 3.6 مليارات درهم.
وواصل سهم إعمار احتلال المركز الأول من حيث النشاط بعدما بلغت قيمة الصفقات المبرمة عليه منذ بداية العام الجاري 5.3 مليارات درهم. وتلاه سهم ارابتك بتداولات قيمتها 4 مليارات درهم. ثم سهم الدار بواقع 1.96 مليار درهم وصروح بنحو 1.4 مليار درهم ودريك اند سكل 935 مليون درهم وديار للتطوير العقاري 701 مليون درهم والاتحاد العقارية 528 مليون درهم ورأس الخيمة العقارية 247 مليون درهم.
"أرابتك" الأكثر ربحاً
ومازال سهم أرابتك الأكثر تحقيقاً للربحية حيث ارتفع منذ مطلع يناير 2012 وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 114% مغلقاً بنهاية تداولات الخميس عند 3.46 دراهم. كما ارتفع سهم ديار 83% من 0.213 درهم إلى 39 فلساً وسهم الاتحاد العقارية بنسبة 70.1% إلى 0.448 درهم وسهم رأس الخيمة العقارية بنسبة 37.9% إلى 38 فلساً وسهم صروح 30.5% إلى 1.08 درهم وسهم دريك اند سكل 23.1% إلى 98 فلساً وسهم الدار 18% إلى 1.11 درهم.
وبرغم التحسن الذي سجلته أسهم العقار منذ بداية العام الجاري إلا أنها مازالت مرشحة لتحقيق المزيد من الارتفاعات خلال الأيام القادمة في ظل استمرار استقطابها للجزء الأكبر من السيولة المتداولة وذلك وفقاً لرأي العديد من المحللين. ويلاحظ من خلال الإحصائيات استمرار زيادة نسبة ملكية المحافظ المحلية والأجنبية إلى جانب الأفراد في هذه الشريحة من الأسهم. مما يعكس اعتقادهم أن هذه النسب مرشحة للارتفاع خلال المرحلة القادمة.