دعا حسين القمزي، الرئيس التنفيذي لبنك نور الإسلامي والرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية إلى ضرورة النهوض بسوق التمويل الإسلامي حتى تأخذ البنوك الإسلامية دورها في عملية التنمية الاقتصادية وتخفيف مستويات الفقر في الدول العربية والإسلامية والوصول إلى العالمية، وتوقع أن يساهم البنك هذا العام في إصدار ما يقارب مليار دولار من السندات خارج الدولة هذا العام. لافتا إلى ان اصول البنك وصلت اليوم إلى 16 مليار درهم.
ومشيراً إلى أن بنك نور الإسلامي قام بالمساهمة في ترتيب وإدارة إصدار صكوك في تركيا بحجم ملياري دولار في 2011.
وأضاف القمزي على هامش مؤتمر الشرق الأوسط السنوي الثاني للتمويل والاستثمار الإسلامي لعام 2012 الذي انطلقت فعالياته أمس بدبي أن الصناعة المالية الإسلامية تقاعست في السنوات الأخيرة ووضعت اللوم على قلة وجود قوانين وضوابط لافتاً إلى أن التمويل الإسلامي بدأ قبل التمويل وداعياً إلى تطوير المنتجات والهيكليات المناسبة ليأتي بعد ذلك دور المشرع في تنظيم السوق مشيراً إلى أن حجم التمويل والصيرفة الإسلامية لا يتجاوز 20% من إجمالي حجم هذا القطاع في الدولة.
مضيفاً أن "حجم الجائزة" التي تنتظر القطاع تقدر بـ 3 تريليونات دولار ، في إشارة إلى الحجم المتوقع لسوق الصيرفة الإسلامية. وتوقع أن يحقق البنك "نموا طفيفا" هذا العام كما القطاع المصرفي، إن لم يكن في نفس مستوى العام الماضي، ومعتبراً أن 2012 هو عام "تحدٍ" بالنسبة للقطاع المصرفي في الدولة بسبب ظروف الأزمة الأوروبية الراهنة.
حجم الإقراض
ولفت إلى أن نتائج البنك في الربع الأول من 2012 كانت قريبة جداً مع نفس الفترة من العام 2011، وأن أداءه في 2011 كان جيداً على الرغم من الظروف الصعبة تمكن خلالها البنك من تحقيق الأرباح التي وضعها منذ تأسيسه في 2008 والذي كان متوقعاً آنذاك تحقيقها مع نهاية 2012، وذلك بفضل خفض التكاليف وتعزيز الأداء الداخلي واستقرار محفظة القروض في البنك من دون أن يكون للضوابط التي وضعها مصرف الإمارات المركزي أي تأثير على حجم الإقراض في البنك وعائدات البنك.
وأشار إلى عدم وجود نية في الوقت الراهن لدى "نور الإسلامي" لطرح أسهم البنك للاكتتاب العام ولكنه نتيجة حتمية ولكن ليس قبل مضي سنتين أو ثلاث حتى يثبت البنك وجوده في السوق وتتحسن ظروف السوق، لافتاً إلى أن أصول البنك وصلت اليوم إلى 16 مليار درهم. وأضاف: "نحن أحد البنوك القليلة في الدولة التي لم تضطر إلى الاقتراض على خلفية الأزمة المالية الأخيرة كما أن البنك يملك رأس المال الكافي والمخصصات اللازمة لدعم نشاطه من دون الحاجة إلى إصدار صكوك في الوقت الراهن، ونافياً أن يكون للمصرف أي نية للاندماج مع مصرف إسلامي آخر أو الدخول في عملية استحواذ.
وشدد القمزي خلال المؤتمر الذي شاركت فيه أكثر من 250 من قادة صناعة التمويل والمصرفية الإسلامية على الصعيد الإقليمي والدولي بحضور الدكتور صالح ملائكة، رئيس مجلس إدارة مجموعة رصد الدولية القابضة، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة سلامة، على ضرورة أن تتعاون البنوك الاسلامية فيما بينها من خلال تطوير المنتجات وليس المنافسة، وعندها يأتي دور المشرع وتنظيم السوق، حتى تتمكن المصارف من خلق الحجم والقدرة على المنافسة مع التمويل التقليدي خصوصاً في مجال تمويل المشاريع الكبيرة كالبنية التحتية بالنظر إلى أن حجم التمويل الذي تقوم به المصارف الإسلامية لا يزال صغيرا بالمقارنة مع التمويل التقليدي.
منطقة اليورو
وحول تأثير أزمة اليورو على صناعة التمويل الإسلامي قال القمزي في كلمته خلال المؤتمر: "إن أزمة منطقة اليورو والاحتجاجات التي شهدتها مختلف دول العالم ضد النظام المالي العالمي قدمت لصناعتنا فرصة ذهبية. فقد آن الأوان للحديث عما يمكن أن يسهم به التمويل الإسلامي في تحقيق نموٍ مستدام منصف وشامل على المدى الطويل ليس في الشرق الأوسط وحسب بل في جميع أنحاء العالم.
وعلى الرغم مما ساهمت به زيادة التوعية بشأن المزايا الرئيسية للتمويل الإسلامي في تعزيز المشاركة العالمية في الأسواق المالية الإسلامية، إلا أن التوعية وحدها لا تكفي لضمان تحقيق النمو المستدام لصناعتنا حيث يجب علينا استحداث منتجات مبتكرة وحديثة للحفاظ على تنافسية صناعتنا. فإذا أردنا منافسة المكانة الراسخة التي تتمتع بها البنوك التقليدية فيما يتصل بالصفقات المالية العالمية، فعلينا تعزيز القدرة على هيكلة وإدارة معاملات دولية متعددة العملات وتعزيز اقتصاديات الحجم.
نمو ملحوظ في أصول الصيرفة الإسلامية
شهد المؤتمر جلسات نقاش شارك فيها معين الدين ماليم الرئيس التنفيذي للمشرق الإسلامي، وأوسكار سيلفا الرئيس التنفيذي للمؤسسة المصرفية العالمية وجيرت بوسويت الرئيس التنفيذي لشركة دار الاستثمار حيث تم تحليل الخطوات الرئيسية التي يجب على قادة الصناعة اتخاذها في سبيل تحقيق نمو مستدام للخدمات المصرفية الإسلامية في الشرق الأوسط فضلاً عن تعزيز الترابط والتواصل الدولي والإقليمي فيما يتصل بالتمويل الإسلامي.
وتعليقاً على مشاركته في الحدث، قال معين الدين ماليم الرئيس التنفيذي للمشرق الإسلامي كانت صناعة الخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي العالمية ـ ولا تزال ـ تمضي قدماً على مسار نمو مطرد شكلت فيه منطقة الشرق الأوسط مركز العصب في هذا المسار. وعلى الرغم من أن هذه الصناعة قد أتاحت ثروة من الفرص والخيارات أمام المستثمرين على مدى العقد الماضي، فلا يزال هناك الكثير الذي ينبغي القيام به حتى تتمكن هذه الصناعة من خوض غمار المنافسة بنجاح مع نظرائها التقليديين.
وقال ديفيد ماكلين، الرئيس التنفيذي لمؤتمر الشرق الأوسط للتمويل والاستثمار الإسلامي "على الرغم من النمو الملحوظ الذي شهدته أصول الصيرفة الإسلامية خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنها لا تزال تمثل أقل من 1% من إجمالي أصول الصيرفة العالمية مع تمركز أكثر من 50% من هذه الأصول في منطقة الشرق الأوسط مما يمثل فرصة مميزة للنمو.
من جانبه أعرب الدكتور جارمو كوتيلين، كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري عن رأي مماثل إذا قال "لقد نمت أصول البنوك الإسلامية العالمية بشكل كبير من 145 مليار دولار في عام 2002 إلى 1033 مليار دولار في عام 2010".