استهلت دار التمويل ش.م.ع عام 2012 بنتائج إيجابية حيث حققت أرباحا صافية ارتفعت إلى 30.2 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2012، والتي توازي 47% من أرباح العام الفائت المنتهي في 31 ديسمبر 2011 والتي بلغت 63.9 مليون درهم.
وبلغ صافي إيرادات الفوائد في الربع الأول من عام 2012 مبلغ 27.6 مليون درهم مقارنة مع 28 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي في حين بلغ صافي إيرادات الرسوم والعمولات في الربع الأول من عام 2012، مبلغ 5.75 ملايين درهم، متماشياً مع مبلغ 5.95 ملايين درهم والذي سجل في نفس الفترة من العام الماضي.
بينما بلغ إجمالي الدخل التشغيلي 50.88 مليون درهم مسجلاً إرتفاعاً بنسبة 27% بالمقارنة مع مبلغ 40 مليون درهم والذي سجل في الربع الأول من العام الماضي. وبالإضافة إلى النمو الثابت للدخل من أعمال الشركة الرئيسية، يعود الارتفاع الملحوظ في إجمالي الدخل التشغيلي إلى الأداء المتميّز للمحفظة الاستثمارية المتنوّعة، من خلال التطبيق الناجح لاستراتيجية الدخل الثابت والتي تعد أحد العوامل الرئيسية خلف الأداء المتميّز للأنشطة الاستثمارية للشركة.
هذا وقد سجلت ودائع العملاء أعلى مستوى لها حتى الآن، حيث بلغت كما في 31 مارس 2012، مبلغ 1.72 مليار درهم، مجسدة بذلك المركز المالي الصلب لدار التمويل وأدائها المتميّز وثقة السوق المتزايدة بها. وبالمثل، فقد ارتفع إجمالي الموجودات ليصل الى 3.44 مليارات درهم متخطياً الرقم المسجل في 31 ديسمبر 2011 والذي كان 3.31 مليارات درهم.
وعلّق محمد عبدلله القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التمويل على هذه النتائج، قائلاً:" لقد عملنا جاهدين لإعادة رسم استراتيجية تتماشى مع تغيّرات السوق، حيث أثبتت النتائج الإيجابية المحققة خلال الربع الأول من العام الجاري قدرتنا على التأقلم والتكيّف وتتطبيق استراتيجيات تواكب التغيّر السريع لأوضاع السوق المحلي والعالمي".
وبلغت قيمة إجمالي حقوق المساهمين كما في 31 مارس 2012 مبلغ 526 مليون درهم، مقارنة مع 522 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي. وفي اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي والذي عقِد في 06 مارس 2012، وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بنسبة 20%، وقد وزّعت هذه الأرباح على المساهمين بعد الحصول على كافة الموافقات التنظيمية.
وأضاف القبيسي:" شهدنا خلال الربع الأول من هذا العام نمواً هامشياً لمحفظة القروض، حيث تساوت تقريباً الدفعات المسددة على قروض المحفظة مع قيمة القروض الجديدة الممنوحة. ومع ذلك، نحن نتوقع أن نرى نمواً مطرّداً في محفظة القروض ابتداءً من الربع الثاني لهذا العام، وذلك تماشياً مع استراتيجيتنا للنمو. وسنستمر في الحفاظ على نهجنا الحذر في إدارة محفظتنا الاستثمارية والتي نمت بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من هذا العام على خلفية البوادر الإيجابية للسوق والتي تدعو الى التفاؤل.