وجه مجلس إدارة المصرف المركزي خلال اجتماعه الرابع للعام الحالي في أبوظبي برئاسة خليل شريف فولاذي رئيس المجلس وحضور خالد جمعة الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة ومعالي سلطان بن ناصر الســويدي محافـظ المصرف المركزي وجه بإجراء تعديلات أساســــيّة على مسـوّدات القوانين الماليّة التي تتضمن مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفيّة ومشروع قانون تنظيم قطاع الخدمات الماليّة قبل إرسالها إلى الجهات المعنيّة حسب الإجراءات المعتمدة.
وناقش المجلس مسـوّدات القوانين الماليّة بحضور ممثلي وزارة الماليّة ومكتب الاستشـــارات القانونيّة المعيّن لهذا الغرض من قبل الوزارة.
وأكد مجلس إدارة المصرف المركزي ضرورة أن تعكس هذه القوانين استقلاليّة المصرف المركزي واستقلاليّة السياسة النقديّة وفقاً للمعايير الدوليّة الصادرة عن مجلس الاستقرار المالي FSB ومعايير لجنة بازل.
تطوير القطاع المصرفي
وأوضحت مصادر مصرفية أن تعديل هذه القوانين يأتي في إطار الخطط الاستراتيجية التي تتبناها الدولة لتطوير القطاع المصرفي ودفعه إلى الأمام بما يتواكب مع أفضل التشريعات العالمية للبنوك المركزية ويحافظ على المكانة المتميزة التي تتبوأها الإمارات كمركز مالي محوري في المنطقة حيث تأتي هذه التعديلات لتحقق عددا من الأهداف منها تغطية العديد من المتطلبات القانونية اللازمة لتعزيز دور المصرف المركزي كجهاز رقابي على كل مؤسسات القطاع المالي وتهيئة كل الظروف التي تعزز مكانة الدولة الاستثمارية وتدعم توجهاتها الاقتصادية لبلوغ الغايات والسقوف المرتفعة من الطموحات.
وأشارت الى أنه في شهر يونيو الماضي تقرر تشكيل فريق فني وقانوني يتولى وضع مسودة التعديلات المطلوبة على القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهن المصرفية والقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية أو وضع مسودة قانون اتحادي موحد ومتكامل، بديل للقانونين بعد أن تم استعراض أهم المبررات التي استدعت الحكومة الاتحادية طلب تعديل القانونين حيث كان للتطور الاقتصادي بدولة الإمارات أثر واضح على تطور الجهاز المصرفي خلال العقدين الماضيين.
تشعب النشاط الاقتصادي
وأوضحت المصادر أن الوضع الحالي وتشعب النشاط الاقتصادي والتوسع الكبير الذي شهده القطاع المالي والمصرفي حاليا تخـتلف بصورة كبيرة عن الأوضاع التي كانت سائدة في السابق وتـخـتلف بشكل جذري عن الأوضاع قبل صدور القانون الاتحادي لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية.
وأضافت أن القانون الاتحادي رقم 6 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية كان له بالغ الأثر في نمو صناعة الخدمات المالية الإسلامية بالدولة إلا أنه مضى عليه أكثر من خمسة وعشرين عاما الأمر الذي يحتم على الحكومة النظر في تعديل أحكامه بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في هذا القطاع المهم.
وحضر الاجتماع يونس حاجي خوري وخالد ســالم بالعمى وخالـــد أحمد الطايـرومبارك راشد المنصوري أعضاء مجلس الإدارة ومحمـد علي بن زايـد الفلاسـي نائـب المحافـظ وســعيد عبد الله الحامـز مســـــاعد المحافـظ لشــــــؤون الرقابـة على البنـوك ومجموعـة من كبار موظفي المصرف المركزي.
توزيع الأرباح
وناقـش المجلـس حسابات المصرف المركزي السنويّة المدققة للسـنة الماليّة 2011 وتوزيع الأرباح الصافية البالغة 3.7 مليارات درهم وأقرهـــا بصورةٍ مبدئيّة بواقع 55% بمبلغ 2.04 مليار درهم حصّة الحكومة الاتحاديّة ـ وزارة الماليّة (الحساب الجاري للحكومة الاتحاديّة لدى المصرف المركزي) و20% بمبلغ 740.05 مليون درهم حصة برنامج الشيخ زايد للإسكان (حساب وزارة الماليّة لدى المصرف المركزي) و25% بمبلغ 925.06 مليون درهم حصة الاحتياطي العام على أن يتم البت فيها بعد الحصول على رأي ديوان المحاسبة وفقاً للإجراءات.
كما اطلع المجلس على تقرير مقدم من مساعد المحافظ لشــؤون الرقابة على البنوك عن المؤشــرات الخاصّة بالنظام المصرفي واسـتمع المجلـس إلى تقرير المدير المسؤول عن وحـدة الاســــتقرارالمالـي الذي أكدّ أنّ كافة المؤشرات المصرفيّة تعتبر إيجابيّة وأنّ البنـــوك في وضع جيد وفي مأمن من التأثيرات الســلبيّة التي تشهدها الأســـواق العالميّة.
وناقش المجلس الطلبات المقدمـة من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لتأسيس شركات أو مؤسسـات لممارسـة النشاطات المالية ونشــــاط أعمال الصرافة، حيث وافق المجلــــس على الطلبات المستكملة للشروط حســـــب القانون والأنظمـــة المعمول بهـا والخاصة بكل نشــــــاط على حـــده.
واسـتكمل المجلس مناقشــة باقي الموضوعـات المدرجة على جـدول أعماله واتخذ القرارات حيالهـا.