حققت أسواق الأسهم الخليجية مزيداً من الانتعاش خلال شهر مارس الماضي، حيث صعد مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم الخليجية بواقع 6.44%، رافعاً مكاسبه الإجمالية على أساس سنوي إلى 16.47% ليكون أحد أفضل المؤشرات أداءً على المستوى العالمي. وتمثلت قوة الدفع الرئيسة لأداء الأسهم الخليجية في السوق السعودية، التي كانت أفضل الأسواق الخليجية أداءً. وقاد سوقا السعودية ودبي الانتعاش الذي حققته أسواق الأسهم الإقليمية.
وذكر تقرير أصدرته أمس مؤسسة الخليج للاستثمار أن مؤشر «تداول» للأسهم السعودية ارتفع بنسبة 7.75% خلال شهر مارس، مدعوماً بتعافي قطاعي البتروكيماويات والبنوك ذوي الثقل الكبير. وكان العقار أفضل القطاعات أداءً، وبلغت مكاسبه 21.53% للشهر، تلاه قطاع النقل بمكاسب قدرها 19.96%. ومع ذلك، فإن قطاع النقل كان الأفضل أداءً على أساس سنوي بتحقيقه مكاسب قدرها 52.86%.
أما مؤشر سوق دبي المالي فقد هبط بنسبة 4.71% خلال مارس، متخلياً عن المكاسب التي حققها في ظل أداء قوي في الشهر السابق. وحقق السوق مكاسب قدرها 21.83% على أساس سنوي، وضعته في المرتبة الثانية بعد السوق السعودية. كما انخفض مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 2.23%، متأثراً بتراجع معظم القطاعات الرئيسة، حيث أقفل قطاع الاتصالات على انخفاض قدره 6.22% ليكون الأسوأ أداءً. وفي المقابل، حقق قطاع السلع الاستهلاكية مكاسب قدرها 25.62%، إلا أنها لم تكن كافية للصعود بالسوق.
ارتفاع كويتي وثبات قطري
وأضاف التقرير: ارتفع المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية بواقع 2.64% خلال الشهر، وبواقع 3.6% على أساس سنوي، بفارق كبير، مقارنة بالأداء الممتاز لمؤشر ستاندارد آند بورز للأسهم الخليجية. وأسهم قطاعا الخدمات والبنوك دون غيرهما في الأداء الإيجابي، حيث أنهت كافة القطاعات الأخرى تداولات الشهر على انخفاض.
وفي قطر، ظل السوق رهينة للأداء السلبي لقطاع البنوك الذي تكبد خسائر بلغت 0.52% خلال شهر مارس، و4.24% على أساس سنوي، ما أثر بشكل كبير ومباشر في أداء المؤشر العام للسوق. وبقي مؤشر بورصة قطر عند مستواه السابق تقريباً، حيث لم تبلغ مكاسبه سوى 0.50% لشهر مارس، و0.13% منذ بداية العام.
وفي البحرين، استقر مؤشر سوق الأوراق المالية، سواء على أساس شهري، حيث بلغت مكاسبه 0.33%، أو على أساس سنوي، حيث بلغت المكاسب 0.77%.
وفي سلطنة عمان، انخفض مؤشر مسقط 30 بواقع 2.53% متأثراً على نحو رئيس بأداء قطاع الخدمات الذي هبط بنسبة 3.07%. وشكل القطاع المالي أحد مصادر الدعم للسوق، حيث ارتفع بواقع 2.12 %.
انتعاش الأسواق العالمية والإقليمية
وذكر التقرير أن أسواق الأسهم العالمية والإقليمية شهدت انتعاشة قوية خلال الربع الأول من عام 2012. وأضاف: يترقب المستثمرون موسم إعلان النتائج، أملاً في تحقيق نمو جيد للأرباح، يرسخ قناعتهم، ويحدد اتجاهاً عاماً للسوق الذي يبدو في ضوء المستويات الحالية كأنه يعكس جانباً كبيراً من التفاؤل.
وتشير التوقعات الإيجابية بِشأن أداء الأسواق العالمية إلى أن سوقي السعودية ودبي سيواصلان أداءهما الإيجابي، ومع ذلك، فإن موسم الأرباح قد يوفر محفزات تتلقفها الأسواق الأخرى، ولاسيما قطر والكويت، اللتين أبطأتا من حركة أسواق المنطقة.
ففي المملكة العربية السعودية، يتواصل بوتيرة سريعة ارتفاع حجم القروض بالنسبة للبنوك، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية الكبرى، نتيجة لصعود أسعار النفط، فيما يُتوقع أن تستمر قوة الميزانية العمومية في اجتذاب المستثمرين إلى هذا القطاع. وفضلاً عن ذلك، فإن احتفاظ أسعار النفط بقوتها سينعكس إيجاباً على قطاع البتروكيماويات الذي لم يستطع مجاراة أداء السوق العام خلال الربع الأول من السنة. كما يمكن أن تشكل إعلانات أرباح الربع الأول لهذا القطاع حافزاً لأداء جيد خلال الربع الثاني من العام.
وفي قطر، جاء أداء القطاع المصرفي في الربع الأول مخيباً للآمال مع تحوُّل التركيز نحو المملكة العربية السعودية. ورغم ذلك، وفي ظل تقلص إمكانية استمرار الاتجاه الصعودي في المملكة، فإن البنوك القطرية ستبدو على نحو متزايد جذابة بمستويات التقييم الحالية، إذا ما أخذنا في الاعتبار سلامة العوامل الأساسية الآنية والطويلة الأجل.
العائد على السندات والصكوك
وتحرّك مؤشر إتش إس بي سي ناسداك دبي للعائد على السندات والصكوك الخليجية التقليدية المقوَّمة بالدولار الأمريكي في نطاق ضيق، حيث سجل ارتفاعاً طفيفاً على أساس شهري، ليقفل على 143.82 من 142.44، فيما تقلص متوسط العائد على سندات المؤشر إلى 4.55%. وارتفع مؤشر إتش إس بي سي ناسداك دبي للعائد على الصكوك المقوَّمة بالدولار الأمريكي على أساس شهري من مستوى 135.89 إلى مستوى 137.05، بينما تراوح مؤشر العائد على السندات التقليدية بين مستوي 144 ومستوى 146. وجاء أداء مؤشر إتش إس بي سي ناسداك دبي للعائد على السندات الخليجية التقليدية المقوَّمة بالدولار، متوافقاً مع مؤشر جي بي مورغان للعائد على سندات الأسواق الناشئة.
كلفة التأمين على الديون
في الوقت نفسه، انخفضت أسعار عقود التأمين على الديون السيادية الخليجية، ما عدا البحرين. وكانت دبي الأفضل أداءً بانخفاض قارب 47 نقطة أساس، أي بنسبة 12.5%. بينما انخفضت كلفة التأمين على ديون كل من أبو ظبي والسعودية وقطر بحوالي 12 نقطة أساس، حيث جرى تداولها جميعاً عند مستوى يقترب من 115 نقطة أساس. وشكّل انعدام النشاط في سوق القروض والوكالات، عامل دعم لسوق السندات الخليجية، حيث توالي الشركات مبيعات السندات القياسية.
وتراجع حجم الإقراض في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أدنى مستوى له في ثمانية أعوام، مع مواصلة البنوك الأوروبية انسحابها من المنطقة، تحت وطأة أزمة الديون السيادية المستمرة. بالمقابل، ارتفع متوسط كلفة الاستدانة (الاقتراض) بواقع 210 نقاط أساس عن مستويات السوق. وتبدو شهية المستثمرين في سوق الإصدارات الأولية جيدة بالنسبة للسندات ذات الجودة العالية، حيث حظيت كل الإصدارات الجديدة بإقبال كبير من جانب الراغبين في الاكتتاب فيها.
ولا تزال مشاركة المستثمرين المحليين قوية، حيث شهدت السوق طرح إصدارات من قِبَل كل من بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك الدوحة، وبنك أبو ظبي الوطني، خلال شهر مارس 2012. ودخل المصرف السعودي البريطاني هو الآخر سوق السندات بطرحه للمرة الأولى صكاً بقيمة 1.5 مليار ريال سعودي.
وتُوِّج شهر مارس بإصدار ضخم من قِبَل شركة الكهرباء السعودية عبْر دفعتين، شملت الأولى سندات من فئة الخمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أميركي، وبفائدة قدرها 2.66%، فيما شملت الأخرى سندات من فئة العشر سنوات بقيمة 1.125 مليون دولار، وبفائدة قدرها 4.21%. واجتذب هذا الإصدار اكتتابات بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 14 مليار دولار. وكان هذا أول إصدار سعودي يتم طرحه بالعملة الصعبة منذ أكثر من عامين. ويبقى الاتجاه العام قوياً في ظل توقعات بطرح إصدارات من قِبَل بنك قطر التجاري وشركة المملكة القابضة السعودية.