ظهر مسح مديري المشتريات أمس أن نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات ارتفع قليلاً في مارس بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في شهرين في الشهر السابق.
ووفقاً للمسح الذي شمل 400 شركة خاصة ارتفع مؤشر اتش. اس. بي. سي لمديري المشتريات في الإمارات الذي يقيس نشاط قطاعي التصنيع والخدمات إلى 52.3 نقطة الشهر الماضي من 52.0 في فبراير. ولا يزال المؤشر فوق حاجز 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقال سايمون وليامز كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اتش. اس. بي. سي "لا تزال البيانات ترسم صورة لاقتصاد مستقر لكن ليس لاقتصاد يكتسب قوة دافعة".
كما حمل هذا الشهر أنباءً جيدة للمستهلكين مع استقرار أسعار المنتجات، ولكنه واصل الضغط على المنتجين الذين اضطروا إلى استيعاب زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج". وأظهر المسح أن نمو الإنتاج لدى الشركات الإماراتية ارتفع إلى 53.4 نقطة من أدنى مستوياته في خمسة أشهر البالغ 52.5 في فبراير لكن الطلبيات الجديدة تراجعت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 56.5 نقطة في مارس. وتسارع توفير فرص العمل في أنحاء القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات في مارس حيث سجل أكبر زيادة منذ أكتوبر 2011.
وقال وليامز "لا يزال التوظيف يبدو بطيئاً والأجور مستقرة والطلب على الصادرات ضعيفاً. استقرار أسعار الإنتاج لشهر آخر هو نبأ سار للمستهلكين لكنه يواصل الضغط على المنتجين الذين يضطرون لاستيعاب تكاليف المدخلات المرتفعة".
وتركت الشركات الخاصة غير النفطية في الإمارات أسعار الإنتاج دون تغير يذكر في مارس بسبب المنافسة القوية في السوق والتحفظ تجاه الطلب. لكن المسح أظهر أن الشهر الماضي سجل استمراراً لتضخم أسعار المدخلات على مدى عامين.
وكانت أحدث زيادة في التضخم قوية وتتجاوز الاتجاه العام للمسح مما يعكس ارتفاعاً في تكلفة المشتريات والعمالة. وأظهر استطلاع لآراء المحللين أجرته رويترز في مارس أن تضخم أسعار المستهلكين سيرتفع إلى 2% هذا العام من 0.9 بالمئة في كل من 2011 و2010 بينما سيتباطأ نمو الناتج المحلي في الإمارات إلى 3.1% مقارنة مع 4.9% لعام 2011 بحسب تقدير صندوق النقد الدولي.
ويستند مؤشر مديري المشتريات إلى البيانات المجمعة من الإجابات الشهرية على الاستبيانات التي يتم إرسالها للمسؤولين التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص، والتي تم انتقاؤهم بعناية لتمثل الهيكل الحقيقي لاقتصاد الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك التصنيع، والخدمات، والبيع بالتجزئة.
اللجنة متطابقة مع مجموعة التصنيف الصناعي القياسي، بناء على إسهام الصناعة في إجمالي الناتج المحلي. تعكس إجابات الاستبيان حجم التغيير، إن وجد، في الشهر الحالي مقارنة بالشهر الماضي بناءً على البيانات التي يتم جمعها في منتصف الشهر.
كما يعرض "التقرير" لكل مؤشر من المؤشرات النسبة المئوية التي توضحها كل إجابة، وصافي التغيير بين رقم أعلى/ أفضل التغييرات وأقل/أسوأ الإجابات، ومؤشر "الانتشار". وهذا المؤشر عبارة عن مجموعة من الردود الإيجابية، إضافة إلى أن نصف هذه الإجابات تشير إلى "القيمة نفسها".