أقرت الجمعية العمومية لبيت التمويل الخليجي، تقرير الحوكمة المؤسسية وتقرير مجلس الإدارة حول أنشطة أعمال البنك والبيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011. كما أعادت تعيين هيئة الرقابة الشرعية للبنك، وأعادت تعيين المدقق الخارجي كيه بي إم جي، وقررت زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة البنك ليصل إلى ثمانية أعضاء.

وعقد بيت التمويل الخليجي الاجتماع السنوي للجمعية العمومية أمس بالمقر الرئيسي للبنك في مرفأ البحرين المالي. وتم خلال الاجتماع إطلاع المساهمين على أنشطة البنك وأدائه المالي خلال عام 2011 الذي حمل في طياته الكثير من التحديات للقطاع المصرفي بالمنطقة. كما استعرض الاجتماع أوضاع السوق التي سادت خلال عام 2011 والخطوات التي اتخذها البنك للعودة إلى تحقيق الربحية بنهاية العام.

وقال الدكتور أحمد المطوع، نائب رئيس مجلس الإدارة: تحققت عودة البنك إلى الربحية بفضل نجاح برنامج التعافي الذي وضع حيز التنفيذ في عام 2010. ويستمد بيت التمويل الخليجي قوته من الثقة العالية التي يوليها له مساهموه، ومن ثم فإننا نبذل قصارى جهدنا لتلبية احتياجاتهم ووضعها على رأس أولوياته. لقد عمل فريق الإدارة التنفيذية بشكل دؤوب خلال الأوقات العصيبة في عام 2011 للمحافظة على ثقة المساهمين في البنك.