كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك الدولي أن حجم التحويلات إلى بلدان العالم النامية وصل في نهاية العام الماضي إلى 351 مليار دولار بنمو 8% عن العام 2010، ليصل بذلك الحجم الإجمالي لسوق التحويلات العالمي إلى 406 مليارات دولار، مشيرين إلى أن 53% من التحويلات في منطقة جنوب آسيا يأتي من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتحديداً من دول الخليج، وأن رسوم التحويل من دول العالم إلى المنطقة هي الأكثر ارتفاعاً في العالم.

وقال ليون اسحق مدير المنظمة العالمية لشركات تحويل النقود أنه على الرغم من أن الأزمة العالمية حدّت من حجم التدفقات الخاصة، إلا أنه وللمرة الأولى منذ 2008 فإن نمو تدفقات تحويل النقود شمل كافة المناطق النامية الست في العالم، واصفاً هذه البيانات "بالمشجعة".

وأشار اسحق خلال كلمة ألقاها في مؤتمر تحويل النقود الذي عقد في دبي أمس إلى أن عدد المهاجرين وصل في العالم إلى 200 مليون مهاجر يقومون بنحو مليار ونصف عملية تحويل سنوياً، مضيفاً أن استمرار نمو حجم التحويلات بمعدل 7 إلى 8% سنوياً يعني أن حجم التدفقات للدول النامية سيصل إلى 414 مليار دولار والعالمي إلى حوالي 515 مليار دولار وذلك في 2014.

وأضاف اسحق: "يوفر هذا المؤتمر فرصة للتواصل بين الجهات الرقابية والتنظيمية وشركات الصرافة وتحويل النقود وتحديد الهموم والأهداف وتجاوز الصعوبات".

المخاطر

وحدد المتحدثون خلال المؤتمر أهم المخاطر التي تحيط بهذه الصناعة ذاكرين استمرار ارتفاع مستويات البطالة في معظم دول القارة الأوروبية ما عدا ألمانيا وبريطانيا على خلفية الأزمة المالية هناك والمخاوف من القرارات السياسية أو الضوابط الجديدة حول تحويل النقود التي قد تتخذها الإدارة الأميركية المقبلة والتي شكلت منحى متصاعداً منذ أحداث سبتمبر في 2001.

كما أشار المتحدثون إلى فرض مزيد من القيود من قبل الحكومتين الأميركية والبريطانية على شروط الهجرة وقدوم الطلاب الجدد من خارج منطقة الاتحاد الأوروبي، يشكل تحدياً لهذه الصناعة بالإضافة إلى التقلب الحاد في أسعار العملات.

وعلى الرغم من ارتفاع رسوم التحويل أشار المتحدثون إلى انخفاض تكلفة التحويل إلى مناطق عدة من 8.8% في 2008 إلى 7.3% في الربع الثالث من 2011 ما يشكل مزيداً من الضغوط على هذه الصناعة.

وأشار المتحدثون إلى تباين رسوم التحويل من منطقة إلى أخرى، مشيرين إلى أن تحويل 200 دولار العام الماضي إلى جنوب آسيا يكلف حوالي 9.6 دولارات في حين أن إرسال نفس المبلغ إلى منطقة الشرق الأوسط يصل إلى حوالي 19 دولاراً.

وأشار المتحدثون إلى أن الهند ما زالت صاحبة الحصة الأكبر في حجم التحويلات المرسلة التي شكلت في 5.8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي هناك في 2011 تتبعها الصين فالمكسيك ثم الفلبين وباكستان وبنغلاديش ونيجيريا. وكانت حصة التحويلات المرسلة في ناتج طاجيكستان هي الأعلى بنسبة 31% ما يشير إلى أهمية هذه الخدمة في العديد من دول العالم النامي. كما أن 80% من حجم التحويلات إلى دول أميركا اللاتينية يأتي من الولايات المتحدة.

التحويلات مرتبطة بأسعار النفط

اتضح خلال المؤتمر ارتباط صناعة التحويل بأسعار النفط الخام في العالم، مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار النفط يشجع على الاستثمار فيرتفع الطلب على مشاريع التطوير المختلفة وخصوصاً مشاريع البنى التحتية وبالتالي يزداد الطلب على اليد العاملة المهاجرة وترتفع نسبة التحويلات.

من جانبه أكد حسن إبراهيم الربوي مسؤول وحدة مراقبة نظم الدفع في مصرف الإمارات المركزي خلال كلمة ألقاها في المؤتمر أن المصرف يعمل ما في وسعه لتأمين عمليات تحويل النقود بسلام وأمن، بحسب المعايير العالمية، مضيفاً أن من أولويات الوحدة التي تأسست منذ أربع سنوات هو تعزيز استقرار وفعالية بنية أنظمة الدفع في الدولة، وتقييم المعايير التي يحددها بنك التسوية الدولي وسد الثغرات في أنظمة الدفع في حال وجودها.