عقد بنك الإمارات دبي الوطني اجتماع جمعيته العمومية السنوي الخامس في المقر الرئيسي للبنك أمس. وخلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، قدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة، تقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
وفي كلمته خلال الإجتماع قال سموه: على الرغم من الاضطرابات والتحديات الاقتصادية العالمية، فإن اقتصاد الإمارات ظل قوياً نسبياً ومرناً إلى حد كبير، ويرجع هذا بشكل أساسي إلى السياسة الحكيمة التي اتبعتها الحكومة خلال هذه الفترة والى الارتفاع النسبي في انتاج النفط. ومع ذلك، تم التوسع في القطاع غير النفطي أيضا، حيث أعادت الإمارات بصفة عامة، ودبي على وجه الخصوص تأكيد مكانتها كمركز اقتصادي وتجاري وسياحي عالمي وإقليمي للاستفادة من وضعها "كملجأ اقتصادي آمن" في سياق الاضطرابات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة على نطاق أوسع. وتجلى ذلك من خلال انتعاش جيد في قطاعات التجارة التقليدية والنقل والسياحة خلال العام الماضي.
توزيع أرباح
وقد وافقت الجمعية العمومية للبنك على توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% للمساهمين (20 فلسا للسهم الواحد) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وكذلك الاطلاع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ذات الفترة واعتمادها.
وتم اعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011. كما تمت المصادقة على التشكيل الجديد لمجلس الإدارة والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
وتم أيضاً منح الموافقة لأعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة 108 من القانون الاتحادي في شأن الشركات التجارية رقم 8 لعام 1984 ليشاركوا في الأنشطة التي تتعلق بالأعمال المصرفية والمالية. وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011. وتعيين شركة كي بي إم جي كمدققين لحسابات الشركة لعام 2012.
أداء مالي قوي
وأضاف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم قائلاً: كان الأداء المالي لعمليات البنك في العام 2011 إيجابياً وقوياً مما يدل على متانة ومرونة البنك. لقد اتبعنا أسلوباً أكثر تحفظاً لتقوية موقع البنك حتى يتمكن من مواجهة التحديات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، وبنك الإمارات دبي الوطني في موقع متميز لتحقيق رؤيته في أن يكون أحد أكبر وأكثر البنوك نجاحاً في المنطقة.
وقد شملت أبرز النتائج المالية للبنك في العام 2011 ارتفاع صافي الأرباح لعام 2011 لتصل إلى 2.5 مليار درهم، بزيادة بنسبة 6٪ مقارنة بالعام السابق، وارتفاع ربحية السهم عن السنة بنسبة 9٪ لتصل إلى 0.41 درهم. كما شملت مؤشرات مشجعة للإيرادات خلال العام بارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 2٪ مقارنة بعام 2010، وتعزيز نسبة كفاية رأس المال لتصل إلى مستوى جيد جداً بنسبة 20.5٪.
واختتم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم كلمته بالقول: أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن خالص شكري وامتناني لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لثقته القيمة ورؤيته الثاقبة، وأود أيضا أن أتوجه بخالص الشكر لإدارة وموظفي المجموعة لالتزامهم وجهودهم المبذولة خلال هذا العام ولعملائنا ومساهمينا لدعمهم المستمر وثقتهم الغالية.