أقرت الجمعية العمومية لشركة البحيرة الوطنية للتأمين خلال اجتماعها صباح أمس توصيات مجلس الإدارة، ومنها المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 وتوزيع مجمل الإيرادات على النحو التالي: الاحتياطي قانوني 2.537 مليون درهم، وارباح مرحلة للعام المقبل 67.538 مليون درهم، فيما لم يتم توزيع اي ارباح نقدية أو منحة على المساهمين.
وجاء في تقرير رئيس مجلس الإدارة الذي تلاه الشيخ فيصل بن خالد القاسمي رئيس المجلس: اننا نستقبل العام 2012 وسط مجموعة من التوقعات، منها ما يشير إلى استمرار التحديات الاقتصادية بالنظر إلى المناخ العام، والقسم الآخر منها يطمئن إلى قدرة اقتصاد دول المنطقة على احتواء تلك التحديات والحفاظ على قدر كبير من الاستقرار المالي والاقتصادي على الرغم من تسارع الأحداث إقليمياً وعالمياً كان الرهان في بداية عام 2011 على تحسن وتيرة النمو نتيجة ارتفاع عوائد النفط وغيرها من الثروات لدول الخليج، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي.
وساعدت عائدات النفط خلال 2011 دول المنطقة على متابعة تنفيذ خططها ومشاريعها، وكان في مقدمتها مشاريع البنى التحتية، حيث تعتبر هذه المشاريع أمراً حيوياً لاقتصاد دول الخليج في ظل تنامي عدد سكان المنطقة.
أما قطاع التأمين تحديداً، فقد شهد منافسة سعرية مما أدى إلى تراجع صافي أرباح الشركات التأمينية. وجاء بالتقرير ان الشركة عززت قدرتها على تحقيق نتائج جيدة وأخص بالذكر النتائج الفنية وبلغ صافي الأقساط المكتتبة 626.869.000 درهم والاحتياطيات الفنية المحتفظ بها 178.709.000 درهم، وهي موزعة كالتالي : احتياطي ادعاءات موقوفة - غير مسددة 51.788.000 درهم، واحتياطي أخطار سارية 117.921.000 درهم و احتياطي فني - اختياري 9.000.000 درهم والاحتياطيات الرأسمالية 291.988.000 درهم، وبلغت حقـوق المسـاهمين 593.108.000 درهم وموجودات الشركة 1.935.266.000 درهم، والاستثمار في الأراضي والعقار 962.376.000 درهم، والمطلوبات المتداولة لهذا العام 956.396.000 درهم والسيولة النقدية 182.090.000 درهم (ودائع لأجل ونقد لدى البنوك) وبلغ صافي أرباح عمليات التأمين 52.115.000 درهم (بعد خصم مصروفات الشركة العمومية والإدارية) وصافي الأرباح القابلة للتوزيع 70.075.000 درهم (بعد إضافة الأرباح المرحلة من العام 2010 والبالغة 44.410.000 درهم).

عمومية البحيرة للتأمين: لا توزيعات أرباح

target8001025942497756726.jpg

أقرت الجمعية العمومية لشركة البحيرة الوطنية للتأمين خلال اجتماعها صباح أمس توصيات مجلس الإدارة، ومنها المصادقة على الميزانية

آخر الأخبار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، متأثرة بقوة الدولار في وقت تمسك فيه المتعاملون بالحذر قبل صدور بيانات عن التضخم في الولايات المتحدة قد تحدد مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، لكن الفضة حومت قرب مستوى ارتفاع قياسي.وخلال التعاملات انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 4324.47 دولاراً للأوقية (الأونصة) وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 4355.70 دولاراً.وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من عملات رئيسية، قليلاً اليوم الخميس بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع تقريباً أمس الأربعاء.وسجلت الفضة في المعاملات الفورية 66.02 دولاراً للأوقية بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 66.88 دولاراً في الجلسة السابقة.وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو.بي.إس «ارتفاع الدولار قليلاً شكل رياحاً معاكسة أمام المعدنين (الذهب والفضة)... يفضل بعض المستثمرين الحذرين البقاء في مساحة آمنة بدلاً من تلقي التقرير (عن بيانات التضخم) وهم في مراكز غير مستقرة».لكن الفضة زادت 129 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن بدعم من الطلب الصناعي القوي وشح المعروض.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقبل سيكون من الشخصيات التي تؤيد بشدة خفض أسعار الفائدة «بفارق كبير». وسيعلن ترامب عمن سيخلف الرئيس الحالي جيروم باول مطلع العام المقبل.ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق حالياً خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لمرتين العام المقبل.وزاد البلاتين 0.7 % إلى 1912.25 دولاراً وهو أعلى مستوى في أكثر من 17 عاماً، وارتفع البلاديوم 0.1 % تقريباً إلى أعلى مستوى في نحو 3 سنوات عند 1649.75 دولاراً.

الذهب يتراجع بضغط صعود الدولار.. والفضة قرب مستوى قياسي

تستعد مصر لإطلاق 30 إجراءً جديداً لتسهيل التجارة الخارجية وتبسيط الإجراءات الجمركية، بالتنسيق بين وزارتي المالية والاستثمار، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه الإجراءات خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب وزير المالية المصري، أحمد كجوك.أضاف الوزير على هامش مؤتمر «غذاء مصر» المنعقد في القاهرة يوم الخميس، أن الوزارة مُلتزمة بالحفاظ على مخصصات دعم ومساندة الصناعة، مع دراسة زيادتها في الموازنة الجديدة، خاصة لقطاع الصناعات الغذائية.توجه الحكومة نحو دعم قطاعة الصناعة يتزامن مع تحقيق اقتصاد مصر تحسناً في أدائه بنهاية العام المالي 2024-2025، بعدما تضاعف معدل النمو إلى 5% في الربع الأخير مُقارنة بـ2.4% في الفترة المماثلة قبل عام، وهو الأعلى منذ ثلاث سنوات، مدعوماً بانتعاش قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات.لكن قطاع الصناعة يواجه عدة عوائق، أبرزها ارتفاع تكلفة التمويل وشح الدواء ومدخلات الإنتاج المستوردة بما يؤثر على التسعير. وزيادة أسعار الأراضي الصناعية وتعدد الجهات وطول إجراءات التراخيص في الجمارك، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة وهو ما يمثل تحدياً مباشراً أمام تشغيل المصانع وتوسعاتها. ويُضاف إلى ذلك مشكلات التصدير ورد الأعباء، فضلاً عن ارتفاع تكلفة النقل واللوجستيات، ما يحد من تنافسية الصناعة.في عام 2024، أطلقت الحكومة حزمة مبادرات لدعم الشركات الصناعية لشراء المعدات وخطوط الإنتاج بفائدة مخفضة تصل إلى 13%، وإجمالي تسهيلات تمويلية بلغت 30 مليار جنيه.

مصر تستعد لإطلاق 30 إجراءً جديداً لتيسير التجارة الخارجية والإجراءات الجمركية

أعلنت القيادة العامة للدفاع المدني في دبي رفع مستوى الجاهزية في جميع مراكزها، مؤكدة العمل على مدار الساعة في المراكز التابعة لها والبالغ عددها 26 مركزاً، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي بلاغات طارئة خلال المنخفض الجوي الذي تشهده الدولة .وأفادت بأن فرق الدفاع المدني تنتشر في مختلف المناطق الحيوية في إمارة دبي، إلى جانب التواجد الميداني في المناطق البرية والجبلية، ولا سيما في منطقة حتا، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة والتعامل الفوري مع المستجدات الناتجة عن التقلبات الجوية.كما أوضحت القيادة العامة للدفاع المدني أن خطط الطوارئ تشمل تغطية المسطحات المائية التابعة لإمارة دبي، وذلك من خلال المبنى العائم ومراكز الدفاع المدني القريبة منها، بما يضمن سرعة التدخل في حال وقوع أي حوادث مرتبطة بارتفاع الأمواج أو الظروف البحرية.ودعت سكان الإمارة إلى الابتعاد عن الشواطئ والمناطق الجبلية وأماكن جريان الأودية، مشددة على أهمية أخذ الحيطة والحذر أثناء استخدام الكهرباء، وعدم ترك الأسلاك أو التمديدات الكهربائية مكشوفة أو معرضة للمياه، تفادياً لأي مخاطر محتملة.وأكدت ضرورة البقاء في أماكن آمنة وبعيدة عن تجمعات المياه، داعية الجمهور إلى الإبلاغ الفوري عن أي طارئ أو نشوب حريق عبر الرقم 997، في إطار الحرص على سلامة الجميع خلال فترة المنخفض الجوي.

"دفاع مدني دبي" ترفع الجاهزية في مراكزها الـ 26 للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي

حثت وزارة الموارد البشرية والتوطين منشآت القطاع الخاص في المناطق الأكثر تأثرا بالحالة الجوية التي تمر بها الدولة على ممارسة العمل عن بعد يوم غد الجمعة 19 ديسمبر الجاري لمن تسمح طبيعة عملها بذلك، بما يحفظ صحة وسلامة العاملين في ضوء الأحوال الجوية الاستثناية.ودعت الوزارة كافة مؤسسات وشركات القطاع الخاص في جميع مناطق الدولة الى اتخاذ الحيطة والحذر وكافة إجراءات الصحة والسلامة المهنية اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين وذلك خلال فترة التقلبات الجوية الاستثنائية، على أن يتم الالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المحلية المختصة في كل امارة فيما يتعلق بالأحوال الجوية الاستثنائية وتأثيرها على ممارسة الاعمال.

"التوطين" تحث منشآت القطاع الخاص في المناطق الأكثر تأثراً بالحالة الجوية بتطبيق "العمل عن بعد"

أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقنّب الصناعي، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بتنظيم قطاع اقتصادي جديد وسوق واعد وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث يمكن استخدامه في صناعة الملابس والمنسوجات والورق والصناعات الإنشائية، فضلاً عن تصنيع المنتجات الطبية المصرح بها قانوناً.الاستخدامات المحظورة والمجرمة قانوناً للقنب الصناعييحظر المرسوم بقانون الاستعمال الشخصي أو الترفيهي للقنّب الصناعي وذلك من حيث استيراد أو تصنيع أو استخدام منتجات القنّب الصناعي المتعلقة بالمواد الغذائية، والمكملات الغذائية، والمنتجات البيطرية، ومنتجات التدخين وأي منتجات أخرى يُحددها قرار من مجلس الوزراء. كما يحظر استيراد أو تصنيع أو استخدام المستحضرات التجميلية التي يدخل فيها القنب الصناعي، باستثناء تلك التي تحتوي على الزيوت المستخلصة من بذور القنّب الصناعي أو من ساقه أو أي استثناءات أخرى يُحددها قرار من مجلس الوزراء، وبمراعاة أن أي مُركّبات قد تُعطي الأثر المخدر بشكل مباشر أو غير مباشر ستطبق عليها أحكام هذا المرسوم بقانون والأحكام المقررة بقوانين الجرائم والعقوبات ومكافحة المواد المخدرة وأي قوانين أخرى ذات علاقة.تنظيم الأنشطة المتعلقة بالقنب الصناعيبمراعاة الاستخدامات المحظورة والمجرمة قانوناً للقنّب الصناعي، تسري أحكام المرسوم بقانون على الأنشطة المتعلقة بالقنّب الصناعي التي تُمارس في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، والتي تتمثل في استيراد وتصدير بذور القنّب الصناعي، وزراعته في أماكن مسيجة ومراقبة ومحمية، ونقل والتصرف في بذوره وشتلاته، وتصنيع واستيراد وتصدير وتداول منتجاته التي يصرح بها القانون. كما منح المرسوم بقانون لكل إمارة وفقاً للتشريعات والأنظمة النافذة بها، سلطة حظر أو تقييد كل أو بعض الأنشطة المتعلقة بالقنّب الصناعي وتسري في هذه الحالة الأحكام المقررة بقوانين الجرائم والعقوبات ومكافحة المواد المخدرة وأي قوانين أخرى ذات علاقة.ويسمح المرسوم بقانون لأول مرة باستخدام القنّب الصناعي في المنتجات الطبية التي تحتوي على مركبات القنّب الصناعي أو المواد الأولية المستخلصة منه، على أن يتم تنظيمه وفق قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية.ضوابط استيراد وتصدير القنب الصناعيويُحدد المرسوم بقانون ضوابط مزاولة نشاط استيراد وتصدير بذور القنّب الصناعي من حيث إلزامية الحصول على ترخيص من وزارة التغير المناخي والبيئة وفق ضوابط وشروط محددة للترخيص، مع استيفاء التراخيص اللازمة من الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط في الإمارة. ومن أهم هذه الضوابط والشروط: أن يكون طالب الترخيص شركة زراعية مرخصة، وأن تكون البذور من أصناف القنّب الصناعي المراد مزاولة نشاط استيرادها أو تصديرها ضمن قائمة الأصناف المعتمدة في اللائحة التنفيذية للقانون، والالتزام باستخدام البذور المستوردة لغرض الزراعة فقط وذلك في المناطق التي يتم تخصيصها من قبل الجهة المحلية المعنية وضمن المساحات المرخص بها.ضوابط زراعة القنب الصناعييُحظر المرسوم بقانون مزاولة نشاط زراعة القنّب الصناعي دون الحصول على ترخيص من وزارة التغير المناخي والبيئة ووفق ضوابط وشروط محددة للترخيص مع استيفاء التراخيص اللازمة من الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط في الإمارة. ومن أهم هذه الضوابط والشروط: إلزامية الحصول على موافقة أمنية من لجنة تتبع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. كما يُحدد المرسوم بقانون التزامات على المرخص لهم بزراعة القنّب الصناعي من أهمها: التقيد بالزراعة في المناطق التي يتم تخصيصها من قبل الجهة المحلية المعنية وضمن المساحات وحدود الكميات المرخص بها، والالتزام بالفحوصات الدورية وعدد العينات التي تُحددها اللائحة التنفيذية للقانون خلال سلسلة الإنتاج من الزراعة إلى ما بعد الحصاد لضمان عدم زيادة نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (%0.3)، وإبلاغ وزارة التغير المناخي والبيئة والجهة المحلية المعنية والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في حال تجاوز هذه النسبة في أي مرحلة من مراحل سلسلة الإنتاج لمباشرة إجراءات التحفظ.كما يُنظم المرسوم بقانون ضوابط وشروط تخصيص الجهة المحلية المعنية لمناطق زراعة القنّب الصناعي، ومن أهمها: أن تكون المناطق المخصصة بعيدة عن المناطق السكنية وعن المناطق الزراعية الأخرى، وأن تكون مسيجة ومراقبة ومحمية من الوصول غير المصرح به حيث يخضع العاملين في هذه المناطق لموافقات وتصاريح أمنية، كما يلزم تحديد بشكل واضح أن هذه المناطق هي مناطق زراعية محظورة ومستوفية للشروط والضوابط الأمنية للتي تُحددها لجنة ترخيص نشاط زراعة القنّب الصناعي برئاسة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالإضافة إلى أي اشتراطات أخرى تُحددها الجهة المحلية المعنية.ويُحظر المرسوم بقانون على المرخص لهم بمزاولة نشاط زراعة القنّب الصناعي نثر بذور أو زراعة شتلات القنب الصناعي في الموائل والمحميات الطبيعية.ويُنظم المرسوم بقانون التصرف في بذور وشتلات القنّب الصناعي بموجب عقود تبرم بعد موافقة جهة الترخيص والجهة المحلية المعنية، ويُحظر التصرف في بذور وشتلات القنّب الصناعي لغير المرخص لهم بممارسة الأنشطة المحددة في هذا المرسوم بقانون. كما يُحظر المرسوم بقانون نقل بذور وشتلات القنّب الصناعي دون الحصول على موافقة من الجهة المحلية المعنية، وفي حالة النقل لأكثر من إمارة من إمارات الدولة فيلزم أخذ موافقة كل جهة من الجهات المحلية المعنية في كل إمارة.ضوابط تصنيع منتجات القنب الصناعييُحظر المرسوم بقانون مزاولة نشاط تصنيع منتجات القنّب الصناعي دون الحصول على ترخيص من الجهة المحلية المعنية بعد موافقة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومن أهم ضوابط وشروط الترخيص: الالتزام بالحصول على جميع التصاريح أو التراخيص اللازمة من الجهات المعنية وفقاً للتشريعات السارية قبل بدء عمليات التصنيع أو التشغيل، وأن تكون منتجات القنّب الصناعي المراد تصنيعها من ضمن قائمة المنتجات والاستخدامات المعتمدة، ووجود نظام إدارة جودة معتمد ونظام للتوثيق الإلكتروني لكل دفعة إنتاجية وربطه مع النظام الوطني لتتبع بذور وشتلات ومنتجات القنّب الصناعي، ووجود مناطق منفصلة في المصنع لاستلام المواد الخام، والتصنيع، والتعبئة، والتخزين، والنفايات، والشحن مطابقة للاشتراطات والمعايير الفنية.كما يُحدد المرسوم بقانون التزامات على المرخص لهم بتصنيع منتجات القنّب الصناعي من أهمها: الامتناع عن استخدام أي مواد قد تؤدي إلى رفع نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (0.3%)، والالتزام بضوابط واشتراطات تحويل وتصنيع القنّب الصناعي وبقائمة المدخلات التي يجوز استخدامها في عمليات التحويل والتصنيع والمعايير الفنية والمواصفات القياسية المتعلقة بالرقابة على الجودة والأمان، والامتناع عن تداول المركّبات المستخلصة من القنّب الصناعي داخل الدولة مع غير المرخص لهم، وإجراء الفحوصات الدورية على المواد الخام والمنتجات النهائية، لضمان عدم زيادة نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (%0.3)، وإبلاغ جهة الترخيص والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بأي حالات تجاوز هذه النسبة لمباشرة إجراءات التحفظ.ضوابط استيراد وتصدير وتداول منتجات القنب الصناعيويُنظم المرسوم بقانون مزاولة نشاط استيراد وتصدير منتجات القنّب الصناعي، حيث يُحظر مزاولته دون الحصول على ترخيص من الجهة المحلية المعنية بإصدار التراخيص التجارية ووفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها في التشريعات المحلية ذات الصلة، كما يُحظر استيراد وتصدير أي شحنة لمنتجات القنب الصناعي دون إذن من وزارة التجارة الخارجية واستيفاء الموافقات والمتطلبات اللازمة من الجهة المحلية المعنية بما في ذلك الموافقات الأمنية.كما يُنظم المرسوم بقانون تداول منتجات القنّب الصناعي بأي شكل من أشكال الترويج التجاري، ويُلزم المرخص له عند تداول أي منتج يحتوي على مركبات القنّب الصناعي أن يوفر ملصقات توضح بيانات المنتج، مثل: رمز القنّب الصناعي، ورقم وتاريخ الترخيص، ومحتوى ونسبة المركب المستخدم في المنتج، ودواعي وموانع الاستعمال وأي آثار ضارة محتملة له.كما يجيز المرسوم بقانون بعد موافقة جهة الترخيص عدم إتلاف بذور أو شتلات أو منتجات القنّب الصناعي، والاستفادة منها في الأبحاث أو الدراسات العلمية، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية للقانون وبما يضمن الرقابة الكاملة وعدم استخدامها في غير الأغراض المصرح بها.شروط طالب الترخيص والتزامات المرخص لهميُحدد المرسوم بقانون شروط لطالب الترخيص والالتزامات العامة على المرخص لهم، ومن أهمها: الالتزام باشتراطات وضوابط الترخيص وبالتشريعات النافذة في الدولة، وعدم الترخيص للغير من الباطن لمزاولة أي من الأنشطة المرخص له بها، وعدم تقديم أي معلومات أو بيانات أو وثائق خاطئة أو مضللة إلى جهة الترخيص أو الجهات المعنية الأخرى أو جهات إنفاذ القانون. ومن أهم الشروط على طالب الترخيص من ملاك أو شركاء الشركة الزراعية أو الشركة التجارية أو المشتل أو المصنع: أن يكون قد أتم (21) سنة ميلادية من عمره، ومتمتعاً بالأهلية الكاملة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيّدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، وأن يكون حاصلاً على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.كما يُلزم المرسوم بقانون المرخص لهم بالاحتفاظ بسجلات منتظمة توضح نوع وحجم الأنشطة المرخص بها وتاريخ القيام بها وذلك لمدة لا تقل عن (5) سنوات.السجلات وقواعد البيانات الوطنية المرتبطة بالقنب الصناعييُنظم المرسوم بقانون إنشاء النظام الوطني لتتبع بذور وشتلات ومنتجات القنّب الصناعي، ويُحدد بقرار من مجلس الوزراء الجهة التي تُنشئه ومصادر البيانات والمعلومات التي تُخزن فيه وضوابط وإجراءات إدارتها واستخدامها وتداولها، والفئات والجهات المستهدفة بإتاحة النظام لها وآليات الربط بين هذا النظام والنظم الوطنية الأخرى للتتبع ذات الصلة.كما ينص المرسوم بقانون على قيام وزارة التغير المناخي والبيئة بإنشاء السجل الإلكتروني الموحد، تُسجّل فيه كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمرخص لهم ونوع النشاط المتعلق بالقنّب الصناعي، وغيرها من البيانات والمعلومات، ويُحدد الجهات الاتحادية والمحلية وغيرها التي سيتم إتاحة السجل لها والتزاماتها بتسجيل البيانات فيه وتحديثها دورياً.الرقابة والإشراف والعقوباتيُحدد المرسوم بقانون الأحكام المتعلقة بالرقابة والإشراف على المرخص لهم بمزاولة الأنشطة المتعلقة بالقنّب الصناعي وذلك من قبل جهة الترخيص، ويجيز للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات والجهات الشرطية المحلية، كلٌ في حدود اختصاصها، الرقابة والتفتيش على المرخص لهم بمزاولة نشاط زراعة القنّب الصناعي، وعلى الأراضي المزروعة والشتلات للتحقق من الامتثال لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.كما يُحدد المرسوم بقانون الجزاءات الإدارية ويُنظم إجراءات التظلم على القرارات أو الجزاءات التي يتم فرضها طبقاً لأحكامه ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له والأطر الزمنية المتعلقة بها. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تكون مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب المرسوم بقانون بعقوبتي الحبس الذي لا يقل عن (3) أشهر والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم مرتكبي الأفعال المخالفة لأحكامه ومنها: إساءة استخدام القنّب الصناعي في غير الأنشطة المصرح بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، أو مزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بالقنّب الصناعي دون الحصول على ترخيص، أو التصرف في بذور أو شتلات القنّب الصناعي أو منتجاته لغير المرخص لهم، أو استخدام القنّب الصناعي في تصنيع منتجات الاستخدام الشخصي والترفيهي المحظورة أو استيرادها، أو زراعة القنّب الصناعي بما يزيد عن الكميات المرخص بها أو خارج المناطق المخصصة لذلك من قبل الجهة المحلية المعنية أو بما يزيد عن المساحات المرخص به، وغير ذلك.كما يفرض المرسوم بقانون عقوبات في حال إخلال المرخص لهم بنشاط زراعة القنّب الصناعي أو نشاط تصنيع منتجات القنّب الصناعي بالالتزام بالفحوصات الدورية، وعدم الالتزام بضوابط نقل بذور أو شتلات القنّب الصناعي، وعدم التعاون في أي تحقيق تُجريه جهة الترخيص.

الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقنّب الصناعي

أبقى البنك المركزي الأوروبي، الخميس، معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، عند 2% للإيداع، كما كان متوقعاً على نطاق واسع. كما رفع توقعاته لمعدلات النمو الاقتصادي في السنتين المقبلتين.وقبيل القرار، كان المستثمرون أكثر اهتماماً بأي تعليقات تتعلق بالتوترات المتزايدة داخل مجلس المحافظين، حيث إن بعض الأعضاء، مثل إيزابيل شنابل، يؤيدون علناً وجهة نظر السوق بأن الخطوة التالية في أسعار الفائدة ستكون رفعاً، فيما يرى آخرون أنه لا يزال هناك مجال لخفضها.وقال كريستيان كوبف، رئيس إدارة محافظ السندات في شركة «يونيون إنفستمنت» الألمانية لإدارة الأصول، لشبكة CNBC: «لا أتوقع أي تغيير في أسعار الفائدة في منطقة اليورو في الوقت الحالي. وإذا حدث تغيير في عام 2026، فمن المرجح أن نشهد رفعاً في أسعار الفائدة نهاية عام 2026 أو في بداية عام 2027».ويتوقع البنك حالياً نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4% هذا العام، بدلاً من التقدير السابق البالغ 1.2%، كما رفع توقعات النمو للعامين المقبلين إلى 1.2% و1.4% على الترتيب.وعن التضخم، يتوقع البنك وصوله إلى 2.1% هذا العام، ثم يتباطأ إلى 1.9% في 2026، و1.8% في 2027.

البنك المركزي الأوروبي يثبت معدلات الفائدة للمرة الرابعة على التوالي

أكدت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف جاهزيتها للتعامل مع تداعيات الأحوال الجوية وهطول الأمطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة، عبر خطة ميدانية متكاملة تعتمد على التوزيع المدروس للموارد والآليات الإسعافية في مختلف مناطق إمارة دبي لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات.وأوضح مشعل عبد الكريم جلفار المدير التنفيذي للمؤسسة، أن فرق المؤسسة تعمل ضمن منظومة طوارئ مشتركة تضم جميع الجهات المعنية لمتابعة تأثيرات الحالة الجوية والتعامل الفوري مع أي بلاغ طارئ، مؤكداً أن الأوضاع في دبي تسير بصورة طبيعية.وأشار جلفار إلى أن المؤسسة وضعت كوادرها في حالة تأهب على مدار الساعة، مع تفعيل 157 مورداً إسعافياً متنوعاً شملت مركبات الإسعاف، ومركبات الدفع الرباعي القادرة على الوصول إلى الطرق المغمورة أو الوعرة، ووحدات الدعم الميداني، وزوارق الإسعاف لتأمين المسطحات المائية، إلى جانب الإسعاف الجوي بالتعاون مع مركز الجناح الجوي في شرطة دبي، ضمن خطة انتشار مرنة تضمن سرعة الوصول إلى مواقع البلاغات في مختلف مناطق الإمارة.ولفت جلفار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار منظومة تنسيق مشترك مع الجهات المعنية بما يسهم في تعزيز تكامل الخدمات والتعامل الفعال مع حالات الطوارئ المحتملة خلال فترة هطول الأمطار.وشدد المدير التنفيذي على استمرار التنسيق والتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين في منظومة الطوارئ، مثل مركز دبي للمرونة وشرطة دبي وهيئة الصحة ودبي الصحية والدفاع المدني وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي، لضمان الاستجابة الفعالة للحالات الطارئة والتعامل معها بسرعة وكفاءة، مؤكداً أن سلامة المجتمع تظل أولوية قصوى للمؤسسة وجميع فرقها العاملة.

إسعاف دبي تفعّل 157 مورداً للتعامل مع الأمطار.. وتأهب على مدار الساعة

جسدت استجابة حكومة دبي للتقلبات الجوية وأمطار الخير التي عمت البلاد نموذجاً ملهماً في الحوكمة الاستباقية، حيث أن سلامة الإنسان أولوية قصوى في فكر ونهج سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. هذا النهج الذي يضمن حماية الأرواح والممتلكات خلال الظروف الطارئة، يعزز أيضاً ثقة المجتمع في قدرة حكومته على إدارة الأزمات بكفاءة واقتدار، ويرسخ الصورة الحضارية لدبي كمدينة ذكية ومستدامة، قادرة على مواجهة التحديات بتخطيط علمي ورؤية إنسانية، بقدرة المجتمع على حماية أفراده.وتترجم توجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار أن يكون العمل عن بُعد يوم غدٍ الجمعة الموافق 19 ديسمبر، لموظفي حكومة دبي نظراً للأحوال الجوية السائدة حالياً، على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، مع تشجيع القطاع الخاص على تفعيل الإجراء ذاته، الرؤية الاستباقية لضمان سلامة المجتمع وتحقيق أعلى المعايير في هذا الشأن، الأمر الذي يجسد حكومة دبي كنموذج يحتذى في التعامل مع الظروف الطارئة، إذ جاء هذا القرار نتاج فلسفة استباقية في التعامل مع المخاطر، ومتجذرة لدى قيادة دبي التي تضع سلامة الإنسان في مقدمة أولوياتها، مدعوماً ببنية تقنية متطورة وتخطيط استراتيجي محكم يعكس فكراً قيادياً يؤمن بأن حماية الأرواح والممتلكات هي الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.استجابة استباقيةوجسدت حكومة دبي نموذجاً متقدماً في الجاهزية والاستجابة الاستباقية للتقلبات الجوية، عبر حزمة متكاملة من القرارات والإجراءات التي تضع أمن المجتمع وراحة الموظفين في صدارة اهتماماتها، تزامناً مع حالة عدم الاستقرار الجوي وتساقط الأمطار، بما يعكس مرونة إدارية عالية وقدرة تقنية متقدمة تضمن استمرارية العمل دون تعريض الأفراد لأي مخاطر محتملة.ويعد تطبيق العمل عن بُعد ليس بأمر جديد على حكومة دبي بل تم تطبيقها العديد من المرات سابقاًن وهو يعكس الجاهزية العالية للبنية الرقمية في دبي، التي تُعد من الأكثر تقدماً على مستوى المنطقة، حيث وفّرت حكومة دبي، عبر منصاتها الذكية وأنظمتها الرقمية الآمنة، بيئة عمل مرنة تمكّن الموظفين من أداء مهامهم بكفاءة كاملة من أي مكان. وأسهمت أنظمتها الإلكترونية في ضمان سلاسة التواصل واتخاذ القرار، بما يؤكد أن التحول الرقمي لم يعد خياراً، بل ركيزة أساسية لاستدامة العمل الحكومي.جهود ميدانية وبالتوازي مع توجيهات حكومة دبي حرصت الدوائر الحكومية ذات العلاقة على الجاهزية الاستباقية الكاملة من خلال فرق طوارئ على مدار الساعة، وتكثيف جهودها الميدانية لضمان انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق، وجاهزية فرق البحث والإنقاذ للتعامل مع حالات الطوارئ خلال التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة مزودة بكافة المعدات والتقنيات الحديثة الخاصة بعمليات الإنقاذ والاستجابة السريعة للحوادث، وانتشار فرق الهندسة والخدمات البلدية في مختلف أنحاء الإمارة لسحب تجمّعات المياه بسرعة، وتنظيف قنوات التصريف، وضمان عدم تشكّل التجمعات المائية التي تعرقل الحركة أو تشكّل خطراً على السلامة، وتقديم الدعم اللازم لمستخدمي الطرق، بما يعزز الشعور بالأمان ويحد من أي آثار سلبية للتقلبات الجوية على السلامة المرورية على مدار الساعة، سهم الانتشار الواسع للفرق الميدانية في تسريع معالجة المواقع المتأثرة بالأمطار، وضمان جاهزية شبكات تصريف مياه الأمطار، بما يحد من أي تأثيرات محتملة على الحركة اليومية والخدمات العامة، وتواصل فرق الدفاع المدني والإسعاف جاهزيتها الكاملة للتعامل مع أي طارئ، في إطار منظومة استجابة موحدة تتكامل فيها ا.كفاءة الإدارة ولعل أهم ما يميز نموذج دبي الاستباقي في مواجهة التقلبات الجوية التنسيق المؤسسي الذي يترجم كفاءة الإدارة الحكومية، والتنسيق على أعلى مستوى بين الفرق الميدانية المتكاملة التي تشمل: فرق الطوارئ والإغاثة المجهزة بالآليات والمعدات اللازمة للتعامل مع أي طارئ، مع وجود غرفة عمليات مركزية تنسّق بين جميع الجهات لضمان سرعة الاستجابة، إذ تحرص حكومة دبي في تعاملها مع الحالة الجوية على التنسيق العالي بين الجهات الحكومية المعنية، ضمن منظومة واحدة تتبادل المعلومات وتتخذ القرارات بشكل متزامن، ويجسد هذا التكامل المؤسسي نضج التجربة الحكومية في دبي، وقدرتها على إدارة الأزمات بفعالية، اعتماداً على التخطيط المسبق والسيناريوهات المدروسة، ولا يقتصر التخطيط الاستباقي في نهج حكومة دبي والحرص على المحافظة على سلامة افراد المجتمع على الاستجابة الآنية، بل هو تخطيط طويل الأمد،يرسّخ مكانة دبي كمدينة رائدة عالمياً في الجاهزية والمرونة والاستدامة المؤسسية.

جنود الميدان في خدمة الإنسان

حكومة دبي.. سلامة الإنسان أولوية وتعامل مثالي مع الحالة الجوية

أعلنت شركة «باركن» عن طرح 7 تصاريح مجانية جديدة للمواقف العامة في دبي عبر تطبيقها الذكي، في خطوة تهدف إلى تسهيل عملية ركن المركبات وتقديم تجربة أكثر مرونة وسلاسة للمواطنين والمقيمين والزوار، بما يسهم في تحسين منظومة التنقل في مختلف مناطق الإمارة.وتضم باقة التصاريح الجديدة الفئات التالية: سكن إماراتي، كبار المواطنين، أصحاب الهمم (دائم، مؤقت، سائح)، الحالات المرضية الخاصة، وسكن خليجي، وجميعها متاحة مجاناً للمستحقين، مع إمكانية ربط أكثر من مركبة واحدة بالتصريح وفقا لنوعه والفئة المستفيدة.وخصص تصريح سكن الاماراتي للمواطنين للاستفادة من مواقف مجانية لمدة عام كامل، ويشمل جميع المركبات المرتبطة به ضمن نطاق 500 متر من مقر السكن في المناطق الخاضعة لإدارة «باركن»، ويتطلب الحصول على التصريح صورة من سند الملكية أو عقد الإيجار المصدق عبر «إيجاري»، وصورة من شهادة ملكية المركبة باسم مالك المسكن أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، ويرتبط التصريح بالمركبات، ويختلف عدد المركبات المسموح تسجيلها حسب حجم المسكن، بدءا من مركبتين لشقق الاستوديو وصولا إلى خمس مركبات للفيلات الكبيرة.وأما تصريح كبار المواطنين الذي يوفر ركنا مجانيا في المواقف العامة فخصص للمواطنين الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر، ويمكن تسجيل مركبة رئيسية وأربع مركبات إضافية، مع تفعيل مركبة واحدة فقط في كل مرة، ولا يسمح باستخدام التصريح في المواقف المخصصة لأصحاب الهمم أو الجهات الأخرى.ويشمل تصريح اصحاب الهمم ثلاثة أنواع من التصاريح الدائم، المؤقت، والسائح، وتمنح جميعها حق الركن المجاني في المواقف العامة والمخصصة لأصحاب الهمم ويمنح التصريح الدائم للمواطنين والمقيمين من ذوي الإعاقة الدائمة، مع إمكانية ربط ما يصل إلى خمس مركبات وتفعيل واحدة فقط في كل مرة، ويشترط استخدامه بوجود الشخص المعني.أما التصريح المؤقت فهو صالح لمدة تصل إلى سنة واحدة للمواطنين والمقيمين من ذوي الإعاقة المؤقتة، مع إمكانية ربط خمس مركبات كحد أقصى وتفعيل مركبة واحدة في كل مرة، في حين يمنح تصريح السائح للزوار من أصحاب الإعاقة، ويتيح ركن المركبة مجاناً لمدة تصل إلى 60 يوما، مع ربط مركبة واحدة فقط، وإمكانية التجديد أو التعديل خلال فترة الإقامة.ويمنح تصريح الحالات المرضية الخاصة للمواطنين والمقيمين الذين يعانون حالات مرضية خاصة ويترددون على المستشفيات بشكل منتظم، حيث يخولهم للحصول على مواقف مجانية بالقرب من المنشآت الطبية ضمن نطاق 500 متر من موقع العلاج، لتسهيل وصول المرضى إلى المستشفيات خلال فترة تلقي العلاج، ويتطلب الحصول عليه تقرير طبي حديث يوضح الحالة الصحية ومكان العلاج، بالإضافة إلى إثبات الإقامة أو العمل أو الدراسة في دبي بالنسبة للمقيمين.أما تصريح السكن الخليجي يمنح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في دبي حيث يوفر لهم مواقف مجانية ضمن نصف كيلومتر من مقر سكنهم في المناطق الخاضعة للرسوم، ويمكن الحصول عليه بإرفاق جواز السفر أو الهوية الإماراتية، وسند الملكية أو عقد الإيجار، وشهادة ملكية المركبة باسم صاحب التصريح أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.وأكدت شركة «باركن» أن جميع هذه التصاريح متوفرة مجاناً عبر تطبيقها الذكي، مما يتيح للمستخدمين الاطلاع على التفاصيل وإصدار التصاريح بسهولة ويسر، في إطار التزام الشركة بتقديم حلول ذكية ومبتكرة تعزز تجربة التنقل وتوفر الوقت والجهد لمختلف فئات المجتمع في دبي.

7 فئات مؤهلة للحصول على تصاريح مجانية للمواقف العامة في دبي

اكتملت في ميناء خليفة "كيزاد" في أبوظبي اليوم، أعمال تحميل "سفينة محمد بن راشد الإنسانية" بأكثر من 10 ملايين وجبة بإجمالي 7249 طناً، دعماً للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وذلك بالتعاون مع عملية الفارس الشهم 3، وستبحر السفينة باتجاه ميناء العريش في جمهورية مصر العربية، على أن تصل إلى وجهتها مطلع يناير المقبل، قبيل الشروع في إدخال المساعدات إلى القطاع.وجاء البدء في عمليات تحميل السفينة، وفق الجدول الزمني الموضوع للمبادرة التي أطلقتها مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، في 25 نوفمبر الماضي لتجهيز "سفينة محمد بن راشد الإنسانية"، وتوفير أكثر من 10 ملايين وجبة للتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة ومساندتهم في ظل الظروف الصعبة الراهنة.ونظمت مؤسسة المبادرات في 7 ديسمبر الجاري، فعالية كبرى في مركز دبي للمعارض - إكسبو، وشهدت تفاعلاً واسعاً من مختلف الشرائح المجتمعية، حيث تلقت مؤسسة المبادرات أكثر من 20 ألف تطلب تطوع خلال أسبوع واحد.ونجحت مؤسسة المبادرات في تحقيق مستهدفات المبادرة خلال فترة قياسية، حيث أكملت تجهيز سلال غذائية تكفي كل منها أسرة مكونة من 5 أشخاص ولمدة أسبوع كامل، وتتكون كل سلة من 20 صنفاً تلبي الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر في قطاع غزة، وروعي عند اعتماد قائمة الأصناف، الكمية المناسبة والتنوع والجودة العالية، والقيمة الغذائية المرتفعة التي تناسب مختلف الشرائح العمرية.<h2>رسالة تضامن</h2>وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الأمين العام لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، أن "سفينة محمد بن راشد الإنسانية" تمثل رسالة تضامن جديدة من دولة الإمارات مع أهل غزة، بما يجسد التزامها الثابت بمد يد العون للأشقاء الفلسطينيين، وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتخطي الظروف الصعبة التي يعيشونها، وتوفير الشروط الكفيلة باستعادة حياتهم الطبيعية.وقال: " يأتي تحميل السفينة بأكثر من 10 ملايين وجبة، استعداداً لتسييرها إلى قطاع غزة بالتعاون مع عملية الفارس الشهم 3، بعد إنجاز مهم تحقق باستكمال تجهيز الوجبات، من خلال تفاعل مجتمعي واسع النطاق، وإقبال كبير على التطوع للمشاركة في تجهيز السلال الغذائية"، مشيراً معاليه إلى أن مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، ستبقى مساهماً مؤثراً في تغيير حياة المجتمعات نحو الأفضل.<h2>مبادرة مباركة</h2>من جانبه، قال محمد الشريف المتحدث الرسمي لعملية الفارس الشهم 3: "تترجم (سفينة محمد بن راشد الإنسانية)، حرص قيادتنا الرشيدة على مساندة الأشقاء الفلسطينيين في مختلف الظروف، وتوجيهاتها بتوفير الدعم المتواصل لسكان غزة، وقد كانت دولة الإمارات أكبر مساهم على مستوى العالم في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وبكافة الطرق والوسائل المتاحة براً وبحراً وجواً، ولا شك في أن هذه المبادرة المباركة بتجهيز (سفينة محمد بن راشد الإنسانية)، سيكون لها تأثير إيجابي ملموس في واقع أشقائنا في القطاع".وأضاف: "مستمرون من خلال عملية الفارس الشهم 3، في تسيير حملات الإغاثة للقطاع، وتوفير شحنات الغذاء والدواء وكافة مستلزمات الحياة على مدار الساعة، وإتاحة إمكاناتنا وخبراتنا الكبيرة في هذا المجال لدعم كل جهد يستهدف تخفيف المعاناة عن أهل غزة، وهو ما عملنا على ترجمته على مدى العامين الماضيين".<h2>تعزيز ثقافة الأمل</h2>وتضم مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" أكثر من 30 مؤسسة ومبادرة مؤسسية تنفذ مئات المشاريع والبرامج والحملات، ضمن خمسة محاور عمل رئيسية هي: المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات، وقد خصصت منذ إطلاقها في العام 2015، أكثر من 13.8 مليار درهم لجهود المساعدات والإغاثة الإنسانية، ما ساهم في مساعدة 788 مليون إنسان في 118 دولة.ويعدّ محور المساعدات الإنسانية والإغاثية من أهم المحاور الرئيسية الخمسة التي تشكل مرتكزات عمل مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، حيث يترجم جوهر الرؤية الأساسية للمؤسسة، ككيان يشمل مؤسسات ومبادرات إنسانية، تسعى للارتقاء بواقع المجتمعات وتسخير كافة الموارد والإمكانات المتاحة لرفع المعاناة عن الإنسان في أي مكان من العالم، ويهدف هذا المحور إلى توفير المساعدات والإعانات الطارئة والعاجلة في حالات الأزمات والكوارث للمجتمعات المتضرّرة، إلى جانب تقديم كل أشكال المساعدات الخدمية وتنفيذ المشاريع التنموية ضمن برامج وخطط مستدامة.وبلغ إجمالي حجم إنفاق المبادرات والبرامج والمشاريع المنضوية تحت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" ضمن محور المساعدات الإنسانية والإغاثية خلال العام 2024 أكثر من 944 مليون درهم، استفاد منها أكثر من 37 مليون شخص حول العالم.وتهدف مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" إلى تعزيز ثقافة الأمل، والتصدي الفعال لأهم المشكلات الإنسانية والتنموية والمجتمعية الملحة، التي تواجهها مناطق عدة في العالم، مع التركيز على المجتمعات الأقل حظاً، والاستثمار في العنصر البشري بوصفه المورد الحيوي الأهم عبر تمكين المواهب وصقل المهارات والخبرات وبناء كوادر بشرية متعلمة ومدربة ومؤهلة في كافة المجالات التنموية كي يسهموا في قيادة مسيرة التنمية في أوطانهم.كما تهدف إلى الارتقاء بواقع التعليم في المجتمعات المهمشة والمحرومة، ومكافحة الفقر والأمراض والأوبئة، وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب والمجتمعات.