كشف يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية عن أن وزارة المالية تدرس حالياً إنشاء مؤسسة حكومية اتحادية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات لتوفير حزمة من خدمات ضمان الائتمان والمخاطر للمصدرين المحليين ودعم الشركات الإماراتية وتوسيع أعمالها التصديرية وحثها على الدخول إلى أسواق جديدة.
وقال يونس حاجي الخوري لـ"البيان الاقتصادي" أمس: إن الوزارة بصدد اتخاذ الإجراءات الرسمية لتنفيذ الدراسات التفصيلية الخاصة بإنشاء المؤسسة الاتحادية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التي تهدف إلى تشجيع وتسهيل صادرات الدولة بالتأمين على مخاطر تعثر دفع مستحقات المصدرين وتهدف المؤسسة كذلك إلى تشجيع تدفق الاستثمارات الوافدة إلى الدولة.
وتوقع وكيل وزارة المالية أن تتبلور الدراسة التفصيلية لإنشاء المؤسسة الجديدة خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن هذه الدراسة تأتي ضمن مبادرات الوزارة والخطة الاستراتيجية لوزارة المالية التي تراعي التغيرات الإقليمية والدولية والزيادة المطردة لاحتياجات وتوقعات وطموحات مختلف فئات المتعاملين معها، مؤكداً أن وزارة المالية إلى جانب إدراكها للوضع الإقليمي وموقع الإمارات على خارطة المنطقة وما يفرضه ذلك علينا من أعباء ومسؤوليات تجاه الحداثة والتطوير قد تمكنّت من أن تصهر هذه الحداثة ضمن أطرها الملتزمة بالريادة والتميز.
وقال: إن هناك حاجة لدراسة البنية القانونية والتشريعية لتحديد الاحتياجات والمتطلبات الأساسية لإنشاء المؤسسة الاتحادية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات. وأوضح الخوري أن الفرص التصديرية الواعدة إلى الأسواق النامية في إفريقيا والشرق الأوسط تستدعي وضع حلول لمواجهة مخاطر التصدير إلى هذه الأسواق.
مشيراً إلى أن المؤسسة الجديدة في حال إقرار إطلاقها ستساعد الشركات الإماراتية على زيادة حجم صادراتها عبر حماية ائتمانها التجاري مما يتيح لهذه الشركات إدارة المخاطر السياسية والتجارية بشكل أفضل والحفاظ على ميزانيتها العامة وزيادة نسب الأرباح لديها كما يساهم التأمين التجاري بمساعدة المصدرين على استهداف أسواق تصديرية جديدة أو البيع والتعامل مع تجار جدد الأمر الذي يؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.
ومن المنتظر أن تتيح المؤسسة حلول تأمين الائتمان للمصنعين المحليين والتجار وموفري الخدمات في القطاعات التجارية المختلفة وستساهم في تعزيز التنويع الاقتصادي وتنمية الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى طرح خدمات تنافسية في قطاع التأمين الائتماني كما أنها ستوفر قاعدة بيانات عالمية لملايين الشركات حول العالم مما يوفر معلومات وافية ومتكاملة عن الأسواق والشركات الخارجية .
وبالتالي حماية أكبر للصادرات المحلية ومبيعاتها من سندات القبض غير المدفوعة من قبل البائعين. وأشار إلى أن الوزارة تحرص على تحديث سجل تقييم المخاطر في الوزارات الاتحادية ووضع الإطار للنظام الإلكتروني للتواصل مع الوحدات الرقابية وتطوير وتنسيق السياسات المالية بين الحكومة الاتحادية والمحلية.
مؤكداً أنه تم إعداد وتطوير الخطة الاستراتيجية بالجهود المشتركة لقادة ومديري ومسؤولي الوزارة على مختلف مستوياتهم التنظيمية وبالاعتماد على الرؤية القيادية والتوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات والخطة الاستراتيجية للدولة والتحليل المكثف للعوامل البيئية الخارجية وتحليل الموارد والإمكانات الاستراتيجية المتاحة للوزارة وأفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة الموارد المالية ومواقع القوة والضعف الداخلية والفرص والمخاطر الخارجية.
وتؤكد الدراسات أن تواجد المؤسسات العالمية العاملة في مجال ضمان مخاطر الائتمان بشكل قوي وفعّال في المنطقة يبرهن على نشاط الحركة التجارية من وإلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويتطلب نمو حجم الصادرات وجود المزيد من الحماية ضد المخاطر وخصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحرجة التي جعلت العملية التجارية أكثر تعقيداً.
وأشارت إلى أن الإمارات تلعب دوراً رئيسياً إقليمياً بهذا القطاع حيث استحوذت على سبيل المثال على نحو 22% من إجمالي حجم أعمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.