عقد بنك أم القيوين الوطني اجتماع الجمعية العمومية التاسع والعشرين صباح أمس بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المساهمين بمقر البنك تم خلاله الإعلان عن أن البنك حقق أرباحاً صافية قدرها 320 مليون درهم في العام 2011، كما أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع 15% أرباحاً نقدية على المساهمين عن عام 2011.
وأكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين ورئيس مجلس إدارة بنك أم القيوين الوطني أن العام 2011 لم يكن عاماً مختلفاً عن غيره من الأعوام فقد كان صعباً على الصناعة المصرفية متأثراً بالظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة والمعززة بأزمة الديون الأميركية وتخفيض تصنيف عدد من الدول والشركات بسبب أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
ولعبت تلك العوامل الخارجية دوراً رئيسياً في ارتفاع تكلفة الاقتراض وتوافر التمويل في جميع أنحاء العالم، لذا فقد تبنى بنك أم القيوين الوطني نهجاً حذراً تجاه التوسع في الائتمان وركز جهوده على مراقبة المحفظة الائتمانية الحالية للحسابات لوقف أي تدهور في نوعيتها وذلك باتباعه سياسة تستند إلى الموازنة بين التحفظ والربحية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، لافتاً سموه إلى أن إجمالي الموجودات بلغ 11،709 مليار درهم في نهاية 2011 وبلغت محفظة القروض 6،750 مليارات درهم في حين بلغت ودائع العملاء 7،089 مليارات درهم وبلغت محفظة الاستثمارات 1،051 مليار درهم.
وأوضح سمو رئيس مجلس إدارة بنك أم القيوين أن حقوق المساهمين ارتفعت لتصل إلى 3،318 مليارات درهم في 2011 مقابل 3،195 مليارات درهم في 2010، أما العائد على السهم فقد بلغ 20 فلساً في 2011، وارتفع رأسمال البنك المدفوع ليصل إلى 1،600 مليار درهم في 2011 مقابل 1،568 مليار درهم في نهاية 2010 نظراً لتوزيع أسهم مجانية بنسبة 2،03% في 2010.
مبيناً سموه أن سياسة الحيطة والحذر التي اعتمدها البنك للإبقاء على نسب سيولة عالية على مدى السنوات الماضية قد تأكدت أهميتها مرة أخرى في أعقاب الأزمة المالية العالمية والآثار المترتبة عليها وعلى اقتصاد الدولة.
ونظراً لما يتمتع به البنك من مستويات قوية من السيولة خلال العام 2011 قام بإعادة القرض الذي حصل عليه في إطار مساندة الشق 2 الممنوح من وزارة المالية والبالغ قدره 578،4 مليون درهم خلال 2011، إضافة إلى قيامه بالسداد المبكر للقروض المجمعة والقروض الثنائية البالغة 110،1 ملايين درهم، مؤكداً سموه أنه بهذا السداد لا يوجد في ذمة البنك أي قروض ثنائية أو مشتركة غير مسددة.
ورغم ذلك أصبحت نسبة كفاية رأس المال قوية لتصبح 28،3% بنهاية 2011 وهي بذلك تفوق بكثير الحد الأدنى الذي حدده مصرف الإمارات المركزي عند نسبة 12% ، كما بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 27،6%.
وأكد سموه أنه بالتطلع للعام 2012 لا تزال نظرتنا المستقبلية نظرة إيجابية من أجل تعزيز قوة الميزانية ومستويات كفاءتها والتزامنا بتوفير أفضل العائدات للمساهمين عاماً بعد عام، مثمناً سموه دعم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم أم القيوين لبنك أم القيوين الوطني المستمر من أجل تطويره، ومثمنا سموه الدعم والمبادرات المستمرة من المصرف المركزي للبنك.
من جانبه أكد الشيخ ناصر بن راشد المعلا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدها القطاع المصرفي فقد تمكن البنك من تحقيق أرباح صافية قدرها 320 مليون درهم في العام 2011، كما حقق صافي إيرادات الفوائد مبلغاً قدره 511،16 مليون درهم، لافتاً إلى أن البنك استمر في انتهاج سياسة حذرة في ما يتعلق بالمخصصات لكل من محفظتي القطاع المصرفي للأفراد والشركات تماشياً مع توجيهات المصرف المركزي.
وأن البنك استطاع تخفيض المخصصات على الأصول المنخفضة القيمة بعد خصم المبالغ المحصلة لتصبح 62،11 مليون درهم في 2011 مقارنة مع 94،25 مليون درهم في 2010، مبيناً أن إجمالي الموجودات بلغ 11،709 مليار درهم في نهاية 2011 في حين بلغت محفظة القروض ومحفظة ودائع العملاء 6،750 مليارات درهم و7،089 مليارات درهم على التوالي.