أعلن أمس مرفأ تونس المالي، الذي يمثل أحد المشاريع العملاقة التابعة لبيت التمويل الخليجي، بنك الاستثمار الإسلامي الواقع مقره في البحرين، عن توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة "ديمتاس" ، وهي من كبرى شركات التطوير التركية، وذلك لبدء أعمال البنية التحتية والإنشاءات الخاصة بمشروع مرفأ تونس المالي بمجرد الحصول على الموافقات النهائية من الحكومة التونسية.
يذكر أن المخطط الرئيسي للمشروع قد اعتمد بالفعل من قبل الحكومة التونسية وهو الآن بانتظار الموافقة النهائية على تصاميم البنية التحتية التي تم تقديمها في وقت سابق. في إطار اتفاقية الاستثمار الموقعة بين الحكومة التونسية والشركة، ولدعم مرفأ تونس المالي، قامت الحكومة التونسية الجديدة مؤخرا بتخصيص الميزانية اللازمة لاستكمال أعمال البنية التحتية الرئيسية والإستراتيجية فيما يتعلق بالطرق المؤدية للمشروع. ويؤكد هذا الدعم تقيد الحكومة التونسية بالوفاء بالتزاماتها وفقا للاتفاقية الموقعة مع مرفأ تونس المالي.
وقال عصام جناحي، رئيس مشروع مرفأ تونس المالي ورئيس مجلس ادارة بيت التمويل الخليجي: "يعتبر مشروع مرفأ تونس المالي أحد العلامات البارزة في الجمهورية التونسية، حيث يتوقع أن يجتذب قدرا كبيرا من الاستثمارات سواء من داخل تونس أو من خارجها.
بالإضافة إلى فرص العمل الهائلة التي سيوفرها المشروع. تحرص الحكومة التونسية الجديدة على تقديم الدعم المستمر للمشروع مما ساعد في تحقيقه إنجاز تلو الآخر، ومع تعيين مجموعة "ديمتاس" كشركاء إستراتيجيين معنا، نحن الآن متأهبون للبدء في تنفيذ المرحلة القادمة فور الحصول على الموافقة من قبل الحكومة التونسية على تصاميم البنية التحتية."
نظرا لطبيعته المتميزة وكونه مشروعا متكاملا متعدد الاستخدامات، سوف يعكس مرفأ تونس المالي مفهوما جديدا لأسلوب الحياة العصرية في تونس، حيث سيضم مجموعة متنوعة من المكونات السكنية والتجارية، بالإضافة إلى مدارس عالمية المستوى، نقاط جذب سياحية، منشآت للرعاية الصحية المتطورة، مارينا وملعب جولف بـ 18 حفرة.
وواصل جناحي بقوله: "تمثل توقيع هذه الاتفاقية الإستراتيجية مع مجموعة "ديمتاس" التي تتمتع بسجل حافل من التميز، خطوة هامة تجاه تحقيق الإمكانيات الضخمة لمشروع مرفأ تونس المالي بما يصب في مصلحة تونس ومنطقة شمال أفريقيا بشكل عام. بمجرد استكماله، سوف يساعد مرفأ تونس المالي على إحداث نقلة نوعية للاقتصاد المحلي والإقليمي في البلاد كما سيكون بمثابة مركز مالي محوري يساهم بشكل فعال في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد ومن ثم تعزيز الاقتصاد التونسي على المدى الطويل. "
علاوة على الاسباب الاقتصادية، من اهم الأسباب التي دفعتنا للإستثمار في تونس و اختيارها كموقع لأول مرفأ مالي نقوم بتطويره في شمال افريقيا يعود الى كون تونس دولة تمتلك موارد بشرية موهوبة ومدربة، حيث يشكل الاستثمار في التعليم العالي جزءا كبيرا نسبيا من إجمالي الناتج القومي، كما تتوفر على بنية تحتية جيدة وشبكات اتصالات مكثفة ".
كما علق دينسل تكين، عضو مجلس إدارة مجموعة "ديمتاس" على اتفاقية الشراكة بقوله: "أن مرفأ تونس المالي سيكون عاملا محفزا لتطور الاقتصاد التونسي المتنامي، بما سيوفره من البنية التحتية التجارية العالمية المستوى والأبراج السكنية الفخمة ذات الواجهة البحرية.
وأبراج المكاتب الفاخرة لمؤسسات الخدمات المالية التي ترغب في الاستفادة من الفرص المتاحة في تونس كبوابة إستراتيجية بين أوروبا وأفريقيا. ونظرا لكونه أول مركز مالي لوحدات الأوفشور في شمال أفريقيا، سيركز مرفأ تونس المالي على جذب البنوك والمؤسسات المالية المحلية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى كبار المصارف وصناديق الاستثمار الإسلامية إلى المنطقة."
وقال: "نحن سعداء للغاية بالعمل مع مرفأ تونس المالي في هذا المشروع العالمي المستوى، ونحن على ثقة بقدرتنا على مواجهة التحدي المتمثل في استكمال المشروع على أعلى المستويات العالمية ووفقا للمخطط المتفق عليه. إن سجلنا الحافل وخبرتنا الواسعة فضلا عن سمعتنا في هذا قطاع التطوير تمنحنا ميزة المشاركة في مشاريع ضخمة مثل مشروع مرفأ تونس المالي ونحن ملتزمون بالاستفادة من خبرتنا هذه فيما نشرع بعمليات الإنشاء."
وعلق عماد نسناس، العضو المنتدب والمدير العام لمرفأ تونس المالي قائلاً: "سويوفر مرفأ تونس المالي الفريد من نوعه بالمنطقة حوالي 16,000 فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء وفيما بعد. وبمجرد استكماله، من المتوقع أن يستوعب المشروع حوالي 110,000 شخص من المقيمين على مساحته البالغة 500 هكتار.
كما سيكون عنصرا فاعلا في القطاع المالي المتنامي في تونس ويساعدنا في تنمية قدراتنا والتوسع فيها كما يؤهل البلاد لكي تصبح المركز المالي الرئيسي في المنطقة. سيتكون مرفأ تونس المالي من أربعة مجمعات رئيسية، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات المهنية والمؤسسات المساندة. وستشمل المجمعات مركزا للشركات، ومركزا للاستثمارات المصرفية والاستشارات ومركزا للتأمين والتكافل بالإضافة إلى مركز للتداول.