أظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس أن إجمالي موجودات المصارف العاملة بالدولة بلغ تريليوناً و662 مليار درهم بنهاية عام 2011 مقابل تريليون و605 مليارات درهم بنهاية عام 2010 بزيادة بلغت 56.5 مليار درهم ونمو نسبته 3.52% ومقابل تريليون و672.1 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر الماضي بتراجع شهري طفيف نسبته 0.6%.
ووفقا لتقرير المصرف المركزي حول التطورات النقدية والمصرفية لشهر ديسمبر2011 فإن الفجوة بين القروض والودائع التي تلاشت منذ أكثر من عام وتحديدا منذ شهر أكتوبر 2010 لأول مرة منذ اندلاع الازمة المالية العالمية في عام 2008 اتجهت للتلاشي مرة أخرى بعد ارتفاعها المتواصل على مدى أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2011 حيث تقلصت الفجوة متراجعة بنسبة 93.72% إلى 1.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بنسبة طفيفة بلغت 0.12% إلى إجمالي القروض.
وذلك مقابل فجوة بلغت 20.7 مليار درهم بنسبة 1.93% في نوفمبر الماضي و 10.5 مليارات درهم بنسبة 1% في أكتوبر و 7.9 مليارات درهم في سبتمبر. ومقابل فائض للودائع عن القروض بمقدار 21.6 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس الماضي بفائض نسبته إلى إجمالي القروض 2.04%. ومقابل 18.3 مليار درهم بنهاية 2010 بفائض نسبته 1.75 % الى إجمالي القروض.
ارتفاع إجمالي الودائع
ووفقا للتقرير فقد ارتفع إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة إلى تريليون و 69.7 مليار درهم بنهاية عام 2011 الماضي مقابل 1.05 تريليون درهم بنهاية عام 2010 بارتفاع بلغ 1.9%. ومقابل 1.07 تريليون درهم بنهاية نوفمبر الماضي بارتفاع شهري بلغ 1.5%. فيما انخفضت القروض والسلفيات المقدمة من المصارف العاملة بالدولة إلى تريليون و71 مليار درهم مقابل تريليون و 74 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي بتراجع طفيف نسبته 0.3% ومقابل تريليون و 31 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010 بارتفاع سنوي بلغ 39 مليار درهم ونسبته 3.8%.
وأكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي معلقاً على عودة الفجوة بين القروض والودائع للظهور في شهر سبتمبر الماضي مجدداً بعد تلاشيها لنحو عام إن هذه تغيرات وتقلبات طبيعية وما يبعث على الثقة بالقطاع المصرفي أن هذه الفجوة مغطاة بأكثر من قيمتها بكثير من رؤوس أموال واحتياطيات البنوك.
عرض النقد
وذكر تقرير المصرف المركزي أن عرض النقد (ن0) الذي يحتوي على النقد المتداول بالإضافة لمجموع النقد المحتفظ به لدى البنوك انخفض بنسبة 2.1% من 53.2 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر 2011 إلى 52.1 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر الماضي وانخفض عرض النقد (ن1) الذي يحتوي على النقد المتداول مضافاً إليه الودائع النقدية أي الحسابـات الجاريـة والحسابات تحت الطلب لـدى البنوك بنسبة 0.2% من 264.6 مليار درهم إلى 264.1 مليار درهم خلال نفس الفترة.
وأضاف أن عرض النقد (ن2) الذي يحتوي علـى (ن1) بالإضافة للودائـع شبه النقدية التي تشمل مجمـوع الودائــع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم والتأمينـات التجاريـة بالدرهم وودائـع المقيمين بالعملات الأجنبيــة ارتفع بنسبة 0.5% من 822.1 مليار درهــم فـي نهايــة شهر نوفمبر 2011 إلى 825.8 مليار درهم فـي نهايــة شهر ديسمبر الماضي. وذكر أن عرض النقد (ن3) الذي يحتوي على (ن2) بالإضافة للودائـع الحكومية لدى القطــاع المصرفي انخفض بنسبة 0.8% من تريليون و9.8 مليارات درهم بنهاية نوفمبر الماضي إلى تريليون و 1.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي كما ارتفع عرض النقد (ن2) خلال سنة 2011 بحدود 5%.
اصول "المركزي" الاجنبية
من ناحية ثانية بلغ اجمالي اصول المصرف المركزي بالعملات الاجنبية 169.06 مليار درهم بنهاية العام الماضي بنمو سنوي قياسي نسبته 10.4%. واظهرت الاحصاءات بشأن اصول المصرف المركزي بالعملات الاجنبية ان الودائع قفزت الى 58.57 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي بارتفاع سنوي بلغ نحو 22.4 % وبلغت قيمة السندات الاجنبية المحتفظ بها للاستحقاق 72.3 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي بنمو سنوي بلغ 5.7% وثبتت قيمة سندات حكومة دبي المحتفظ بها للاستحقاق منذ نهاية عام 2009 الى نهاية ديسمبر الماضي عند 36.72 مليار درهم فيما قفزت قيمة الاصول الاجنبية الاخرى من 1.7 مليار درهم بنهاية عام 2006 الى 2.8 مليار درهم بنهاية 2007 وارتفعت بنهاية 2008 الى3.56 مليارات درهم وعاودت الارتفاع بنهاية 2009 فبلغت 6.87 مليار درهم وبلغت 450 مليون درهم بنهاية ديسمبر 2010 وعاودت الارتفاع بنهاية ديسمبر الماضي فبلغت 1.79 مليار درهم بنمو 297.8%.
القاعدة النقدية
واظهرت احصاءات المصرف المركزي حول القاعدة النقدية بالامارات ان القاعدة النقدية بلغت 197.9 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي بنمو بلغ 2.6% وتراجع شهري بلغ 3.4% حيث قفزت من 81.2 مليار درهم بنهاية عام 2006 الى 258 مليار درهم بنهاية 2007 بنمو 217.7% ثم انخفضت بنهاية 2008 إلى 119.6 مليار درهم بتراجع 53.6% وعاودت الارتفاع فبلغت 170.2 مليار درهم بنهاية 2009 وبلغت 192.9 مليار درهم في شهر ديسمبر 2010.
واشارت الاحصاءات الى ان حجم العملات بالتداول ارتفع الى 41.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر2011 بنمو سنوي بلغ 8.1% حيث قفز من 21.8 مليار درهم بنهاية عام 2006 الى 25.9 مليار درهم بنهاية 2007 بنمو بلغ 18.8% ثم ارتفع بنهاية 2008 الى 37 مليار درهم بارتفاع بلغ 42.9% واستمر في الارتفاع فبلغ 37.2 مليار درهم بنهاية 2009 بنمو 0.5% وبلغ 38.5 مليار درهم في ديسمبر 2010.