قال النور رامجي، نائب الرئيس التنفيذي ومدير عام الخدمات المصرفية في شركة مايسيس المتخصصة في خدمات تطبيق البرمجيات العالمية، إن الإمارات قادرة على الاستفادة بشكل أكبر من التطور الذي يتمتع به قطاع الاتصالات فيها بهدف تعزّيز بنيتها التحتية التقنية، وخصوصاً في قطاعها المصرفي الذي يحتاج إلى تطوير بنية تقنية قوية ومتماسكة، يمكن من خلالها التركيز على خفض معدل التكلفة إلى الإيرادات إلى ما دون 40%، وبالتالي زيادة الأرباح وخدمة العملاء وتفعيل العديد من العمليات التشغيلية في البنوك بصورة أفضل، خصوصاً في ظل المتغيرات والظروف العالمية الجديدة بعد الأزمة المالية الأخيرة.

وأضاف أن إمارة دبي أثبتت وجودها على خارطة العالم الاقتصادية من خلال توفير بنى تحتية بمقاييس عالمية ووضع فرص استثمارية نادرة في متناول المستثمرين، مشيراً إلى أن لدى الدولة مساحة أكبر لتطوير طاقاتها التقنية تماماً، كما نجحت في تطوير مشاريعها العقارية التي أصبحت محط إعجاب العالم بأسره.

وأوضح رامجي، في تصريحات لـ"البيان الاقتصادي"، أن الإمارات والمنطقة تتمتع بتاريخ عريق وأنه ليس بالضرورة أن تأتي كل الأفكار الإبداعية من الغرب، مضيفاً أن العديد من المباني في الإمارات، على سبيل المثال، ليس لها نظير في باقي المعمورة، كما أن أنظار العالم باتت تتجه شرقاً من جديد.

 

زيادة الكفاءة بدل الرسوم

وأشار رامجي إلى أن هناك دراسات حديثة تشير إلى انخفاض معدل عوائد البنوك بين عامي 2008 و2012 إلى ما دون 10%، وذلك بالمقارنة مع عوائد برقمين قبل الأزمة، معزياً ذلك إلى الإقراض المفرط من قبل البنوك، الذي كان أحد الأسباب الرئيسية التي أدت لاندلاع شرارة الأزمة المالية في 2008.

وأضاف أن أحد الوسائل التي تحاول من خلالها البنوك توليد العوائد بعد الأزمة زيادة رسوم الخدمات، خصوصاً في ظل ضعف عمليات الإقراض. مشيراً إلى أنه في وسع البنوك أن تكون أكثر فاعلية وتزيد كفاءتها بهدف حفز عوائدها، وإن على المدى الطويل، بدلاً من فرض المزيد من الرسوم وتنفير العملاء.

وأوضح: الأزمة الاقتصادية، التي لاتزال تمر بها أوروبا، أظهرت على السطح عدداً من الثغرات التي تشوب القطاع المصرفي، الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية التي تدير عجلة الاقتصاد في الدول، مثل ضرورة مراقبة وتركيز عمليات السحب والإيداع، والحد من الحسومات المرتبطة بعمليات التسديد اليومية بين البنوك، وزيادة فاعلية العمليات التشغيلية.

 

نسبة التكلفة إلى الإيرادات

وأوضح رامجي ضرورة أن لا يتجاوز معدل التكلفة مقابل الإيرادات لدى البنوك نسبة 35% في حين أن هذه النسبة تصل في معظم البنوك اليوم إلى 50%، كما تصل في بعض البنوك الكبرى العالمية إلى أكثر من 80%، وهو مؤشر على ارتفاع التكلفة إلى حد كبير، إما بسبب دفع رواتب ومكافآت ضخمة للمسؤولين الكبار في البنك، أو عدم فاعلية إدارة التكاليف.

وأضاف: في الواقع لا يمكن الحفاظ على تلك النسبة العالية لوقت طويل، وذلك لأن حملة الأسهم لن يرضوا بذلك، واليوم نجد أنه باستخدام التقنيات الحديثة من الممكن خفض التكلفة مقابل الإيرادات من 50 إلى حوالي 35%.

 

برمجيات «مايسيس»

وقال رامجي: إن حجم الطلبات الجديدة على برمجيات مايسيس الخاصة بالبنوك تضاعف في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن مكتب الشركة في دبي يقوم بخدمة كافة الدول في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً ثقته الكبيرة بقوة اقتصاد إمارة دبي، حيث وسعّت الشركة مؤخراً مكاتبها ووظفت عدداً من المسؤولين رفيعي المستوى.

وحثّ رامجي على ضرورة أتمتة كافة المعاملات المرتبطة بالعملاء وتوحيدها في مركز واحد، مثل عمليات السحب والإيداع والتحقق من الهوية، وذلك بهدف خفض التكاليف وتوفير خدمة أفضل للعملاء.

وأوضح: لا تزال الكثير من المعاملات غير موحّدة بين فروع بعض البنوك، فمثلاً لا يستطيع الكثير من العملاء معرفة رصيدهم أثناء السفر لأن معلومات بطاقتهم البنكية أو الائتمانية موجودة في قنوات منفصلة عن بيانات حسابهم الجاري، وتسمح التقنية اليوم بتوفير خدمات مصرفية متصلة القنوات ومرتبطة الكترونياً.

وأضاف أن التقنية صارت تسمح اليوم بالتكّيف بسهولة مع القوانين المتغّيرة والإجراءات المتزايدة التي أصبحت البنوك المركزية تفرضها بعد الأزمة الأوروبية، وقال: مطلوب من البنوك في أوروبا إثبات وقت التعامل النقدي وهوية المتعامل، وتوثيق توقيع العميل وتسجيل الوقت الذي تم فيه ذلك، وهذه إجراءات كانت تأخذ وقتاً طويلاً فيما مضى للتوافق معها، ولكن التقنيات متوفرة اليوم لتسريع عملية التوافق مع هذه الضوابط الجديدة.

وأوضح أن اتفاقية بازل -3 تتطلب أن تتم إدارة التدفقات المالية في البنوك بشكل أكثر فاعلية، خصوصاً فيما يتعلق بمراقبة احتياجات رأس المال وتحديد السيولة المتوفرة لعمليات الإقراض المختلفة، مثل عمليات تمويل التجارة، التي أصبحت تتطلب تنظيماً دقيقاً بموجب تلك الاتفاقية.

 

البرمجيات وسد الثغرات

 

أشار النور رامجي إلى أن البرمجيات الحديثة يمكنها سد العديد من الثغرات في أعمال البنوك بشكل مرن وقابل للتعديل من دون الحاجة لتغيير النظام بشكل كامل، فهي تساعد المسؤولين التنفيذيين على الإشراف بصورة أكثر فاعلية على العمليات التي تحدث في المكاتب الخلفية ومراقبة احتياجات رأس المال بشكل مستمر وضرورة التأكد من التوافق مع الضوابط التي تطلبها البنوك المركزية وضبط تكالف التشغيل وإدارة المخاطر بشكل أكثر فاعلية، والتحقق من الهوية للحد من عمليات غسيل الأموال والاحتيال وخفض الرسوم التي تفرضها البنوك بين بعضها خلال اليوم.

وأوضح رامجي أنه في السابق كانت البنوك تركز على حماية السيولة داخل البنوك، فيما أصبحت تركز اليوم على ضبط عمليات غسيل الأموال والاحتيال، لذلك من الضروري التحقق من هوية المتعامل بسهولة ومن دون تعقيدات، وهنا أيضاً تستطيع التقنية معالجة ذلك.