كشف تقرير اقتصادي حديث عن أن البورصة المصرية ستقود العالم من حيث الربحية خلال العام الجاري 2012. وذكر تقرير وحدة أبحاث مؤسسة الفاينيشال تايمز العالمية أن البورصة المصرية مازالت تحقق مفارقة كبيرة، حيث إن الضغوط السياسية مازالت مسيطرة وتتجه للأسوأ، والاقتصاد يتراجع، والاحتياطيات الدولية تتناقص بشدة، فيما لاتزال الأسهم ترتفع بما يقرب من 40% محققة أعلى مكاسب على مستوى العالم خلال 2012.
وأشار التقرير إلى أن المستثمرين في الأوراق المالية المصرية يراهنون على أن اقترب الإقتصاد من الحافة مدعاة لتحرك الساسة لإحتواء الوضع، وأن يقود الاتفاق مع صندق النقد الدولي الاقتصاد بعملية إنقاذ مبكر.
منذ بداية العام
وأضاف التقرير إن المجال لخيبة الأمل قائم، وبعبارة ملطفة، أنه بالرغم من عمليات جني الأرباح التي تمت الأسبوع الماضي وتأثر بها المؤشر الرئيسي للبورصة لأكثر 30 شركة نشاطا (إيجي إكس 30) الذي تراجع بنسبة 1.7%، إلا ان السوق حقق مكاسب تصل نسبتها إلى 39.8% منذ بداية العام الحالي.وأوضح أن المؤشر الرئيسي مازال أقل بنسبة 30% عن مستويات يناير 2011، قبيل بداية الثورة الشعبية التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك. ومن حيث مؤشرات تقييم الأسهم فقد ظلت في مستواها بنهاية 2010، بمعادل ربحية للسعر يعادل17 مرة مقابل 17.6 مرة.
كما بلغ معادل السعر للقيمة الدفترية 1.3 مرة مقابل 1.9 في نهاية 2010.وأشار التقرير إلى أن أوضاع الاقتصاد انذاك كانت تبرر ذلك، ففي نهاية 2010 كان الاقتصاد المصري ينمو بمعدل 5% في السنة، إلى جانب 36 مليار دولار احتياطيات من النقد الأجنبي وحتى نهاية يناير 2011 وباعتراف الجميع، كان من أهم ملامح البورصة المصرية وجود شركات قوية لها اتصال واسع بمجتمع الأعمال العالمي، وهذه الشركات بمقدورها تعويض المشاكل التي تعترضها محليا، وذلك بمكانتها التي حققتها في السابق على المستوي العالمي، وعلى سبيل المثال تعد أوراسكوم للاتصالات نموذجا من هذه الشركات.
جهود البنك المركزي
وأكد التقرير أنه إذا فشلت جهود البنك المركزي ـ والتي نجحت حتى الان في دعم الجنيه المصري ـ فإن مثل هذه الشركات ستكون المستفيد الأكبر من تراجع قيمة الجنيه، حيث يساعدها ذلك في تقليل تكلفتها، مشيرا إلى أن معظم الشركات المصرية التي تصدر للخارج لديها القدرة على عزل نفسها عن الصعوبات الاقتصادية والسياسية الراهنة.وأضاف إن الاحتياطيات من النقد الأجنبي تغطي حاليا 2.5 مرة الواردات من السلع والخدمات، بينما الجزء السائل من هذه الاحتياطيات يغطي فقط 1.5 شهر من الواردات. وأن هذا الوضع خطير وأقل من الحد الأدني المسموح به عالميا، والذي حدده الاقتصاديون بثلاثة شهور على الأقل من الورادات.
واعتبر التقرير أن المبالغ التي ستحصل عليها مصر حال توقيعها لإتفاق مع صندوق النقد الدولي والمقدرة بنحو 3.2 مليارات دولار، إلى جانب إسهامات أخرى من المانحين الدوليين، مثل الولايات المتحدة الأميركية والبنك الدولي ومنطقة الخليج، تعد أيضا غير كافية لمواجهة احتياجات مصر والتي تتراوح بين 10 إلى 12 مليار دولار.