رسم المشاركون في ملتقى أسواق المال العالمية 2012 الذي اختتم أعماله أمس في أبوظبي بعد أن استمر على مدى يومين ونظمه بنك أبوظبي الوطني بمشاركة 700 من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين المحليين والعالميين صورة متفائلة للاقتصاد الوطني متوقعين أن يحقق الاقتصاد الاماراتي معدل نمو يتراوح بين 5و6% خلال العام الحالي. مشيرين الى أن الاقتصاد الوطني شهد استقرارا ومعدلات نمو جيدة خلال العام 2011.
وقال مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني في الجلسة الختامية للمؤتمر التي ركزت على أساسيات الأسواق في الدولة إن أسواق الإمارات قوية وجذابة. موضحاً أن العوامل الأساسية للاقتصاد ما زالت متينة. معرباً عن تفاؤله بالأوضاع الاقتصادية في الدولة خلال عامي 2012 و2013.
وأضاف: على الرغم من أن البنوك الاماراتية لازالت متحفظة ولديها بعض التشدد في منح القروض والتسهيلات الائتمانية متأثرة بتداعيات الأزمة المالية العالمية الا أنها شهدت أداءً متميزا خلال عام 2011 يجعلها مؤهله للانطلاق بقوة خلال العامين المقبلين.
وأشار تومالين الى أنه رغم التباطؤ والتراجع الكبير في الاقتصاد العالمي الا أن الامارات تتمتع بمستويات سيولة جيدة وتتوافر بها فرص جيدة للنمو خصوصا في ظل انخفاض أسعار الفائدة بالقطاع المصرفي الذي يحفز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المتنوعة.
وأضاف إن أبوظبي ماضية بقوة نحو تخفيض نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي من 60% الى 40% بحلول عام 2030.
طفرة في الموانئ والطيران
من جانبه قال توني دوجلاس الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للموانئ إن قطاع الموانئ بالامارات شهد طفرة نوعية خلال السنوات الأخيرة مما جعل موانئ الامارات تأتي بين أفضل 10 موانئ بحرية على مستوى العالم. مشيرا الى أن الموانئ المحلية استقبلت 13 مليار حاوية العام الماضي.
وكشف عن أن ميناء زايد بأبوظبي سجل نموا بلغت نسبته 47% بحركة الحاويات بالميناء خلال العام الماضي مقارنة بعام 2010.
أما ريكي ثيرون نائب الرئيس التنفيذي لشؤوون الخزانة في الاتحاد للطيران فقد أكد أن قطاع الطيران بالدولة حقق معدلات نمو قياسية خلال السنوات الاخيرة. مشيرا الى أن الناقلات الوطنية خصوصا الاتحاد للطيران وطيران الامارات أصبحت من أكبر الناقلات الجوية على مستوى العالم.
وأعرب عن تفاؤله بمستقبل قطاع الطيران بالدولة في ظل معدلات النمو المتسارعة بالقطاعات السياحية والمالية والصناعية والتنموية ومشروعات البنية التحتية العملاقة المنتظر تنفيذها بالدولة.
أزمة منطقة اليورو
وركز الملتقى خلال جلسات أمس على أزمة منطقة اليورو حيث قال أكسل فيبر الرئيس السابق للبنك المركزي الألماني عضو مجلس إدارة البنك المركزي إن على البنوك الأوروبية تعويض نقص 115 مليار يورو (153.4 مليار دولار) من خلال إعادة هيكلة ميزانياتها العمومية.
وأشار فيبر الذي تم تعيينه مؤخرا رئيسا لمجلس إدارة بنك يو بي اس السويسري إلى أن ارتفاع السيولة في المنطقة سيصاحبه ارتفاع في أسعار الأصول. موضحاَ أنه لا يوجد بديل لسياسات التقشف المالي. لكنها لا تشكل الحل السحري لأزمة الديون السيادية في بعض الدول الأوروبية.
وأوضح أن المستقبل بالنسبة لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية والأسواق الناشئة مشرق عدا أوروبا واليابان التي مازالت تعاني من كارثة تسونامي. مشيرا الى أن 2012 سيكون عاما مليئاً بالتحديات لأوروبا وخاصة منطقة اليورو. أما التوقعات بنمو الاقتصاد العالمي فقد انخفضت نتيجة لإتجاه معظم القطاعات والشركات المالية والأفراد في الدول المتقدمة نحو التقشف.
وأدت الإجراءات الجديدة في الاقتصادات الناشئة إلى خفض توقعات النمو. وستؤثر هذه العوامل إلى جانب تقلص الطلب الإجمالي العالمي وضعف أسواق التصدير على الدول الأوروبية لوضع أُسس وقواعد مالية أكثر صلابة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأضاف إنه من الضروري اتخاذ قرارات حاسمة وتنفيذ حلول مستدامة تأخذ بعين الاعتبار ظروف الدول الأعضاء ومصالحها وتوقعاتها. ويعد التقشف شرطا أساسياً للحد من ضغوط الأسواق المالية ووكالات التصنيف. كما أن الإصلاحات الهيكلية لتحسين القدرة التنافسية ضرورية لانعاش اقتصاد منطقة اليورو.
التوقعات الخليجية إيجابية
وأعرب فيبر عن اعتقاده بأن التوقعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2012 لا تزال إيجابية لأنها المستفيدة الرئيسية من زيادة انتاج النفط وارتفاع أسعاره مما سيمكنها من تعزيز الطلب المحلي والمساهمة في الحد من اختلال التوازن في الاقتصاد العالمي.
مشيرا الى أنه بالرغم من وجود فوائض في ميزانيات دول مجلس التعاون والتي ستوفر مرونة مالية لمواجهة التحديات الطارئة الا أن تأثير هذه المرونة سيكون على المدى القصير حيث ستؤدي زيادة الاعتماد على أسعار النفط إلى خفض الفائض.
وأضاف إن الاصلاحات الهيكلية تمثل تحدياً لدول مجلس التعاون إلا أنها ستسهم في تحسين مستويات المعيشة وتقليل الاعتماد على أسعار النفط العالمية تدريجيا وتعزيز الوضع المالي والاقتصادي لها في مواجهة التغيرات الخارجية، وتعزيز أسس النمو الاقتصادي المستدام.