أقرت الجمعية العمومية للبنك العربي المتحد خلال اجتماعها العادي وغير العادي الذي عقد بفندق كورال بيتش مساء أمس اقتراح مجلس الادارة بشأن تخصيص الأرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس المال ووافقت الجمعية على زيادة أعضاء مجلس الإدارة بالانتخاب إلى 12 عضواً .

وافقت الجمعية العمومية غير العادية على برنامج إصدار سندات وأدوات دين أخرى أوروبية متوسطة الأجبية غير قابلة للتحويل إلى أسهم في الشركة، ولحد أقصى لا يزيد على مليار ونصف المليار دولار أو ما يعادلها من عملات أخرى، شريطة أن تتقيد مبالغ هذا الإصدار بالقوانين النافذة وتخضع لمتطلبات السلطات المختصة. وتحويل مجلس الإدارة بالموافقة على قيمة ونوع العملة والشروط التفصيلية لأي سندات أو أدوات دين أخرى يتم إصدارها في هذه الفترة.

وجاء في تقرير مجلس الادارة الذي تلاه الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك إن نسبة توزيع الأرباح المعلن عنها تعكس الأداء المالي القوي للبنك خلال عام 2011، حيث حقق البنك أرباحا صافية بقيمة 330 مليون درهم، ويؤكد على مدى التزام البنك بتوفير أفضل القيم للمساهمين، وذلك لثقتهم ودعمهم المتواصل للبنك.

واضاف : "إن الأداء المالي المتميز الذي حققه البنك في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية يؤكد مكانة البنك العربي المتحد كـ "بنك العام" في دولة الإمارات حيث لعب البنك دوراً فعالاً في دعم وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، وأنا على ثقة تامة بأننا سنستمر في تحقيق المزيد من النجاحات في العام 2012 وبنفس الحيوية والحماسة السابقة".

 

أداء قوي

وقال بول تروبردج الرئيس التنفيذي: "إن الاداء القوي للبنك في العام 2011 يسلط الضوء على مدى المرونة والقوة التي يتمتع بها وذلك في سياق إعادة الهيكلة المستمرة والتي تشهدها الأسواق المالية العالمية. لقد كنا دوماً متصدرين مراتب عليا كواحدة من المؤسسات المالية الكبرى في الدولة، وقد عزز أداؤنا في 2011 من سمعتنا ومكانتنا بين عملائنا، كما أكد مكانتنا كواحد من البنوك المصنفة عالمياً في الدولة".

وأضاف: " إن المنافع التي جناها البنك العربي المتحد من اتفاقية التحالف الاستراتيجي التي وقعها مع البنك التجاري القطري كبيرة جداً، وسنتذكر عام 2011 كعام شهد فيه البنك العربي المتحد تحولاً كبيراً في مسيرة تطوره الاستراتيجي فالمزايا التي حققها التحالف الاستراتيجي مع البنك التجاري القطري أصبحت واضحة وجلية لعملاء ومساهمي البنك على حد سواء وبالأخص في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد،.

كما أن الافتتاحات والإطلاقات التي نفذت خلال العام الماضي حققت أرباحاً مالية كبيرة للبنك كما ساهم التوسع في شبكة فروعنا في جعل جميع عروض ومنتجات البنك التي تم تطويرها متوفرة لجميع عملائنا أينما كانوا. كما نفذ البنك مجموعة من الخطوات لتطوير برامجه التقنية، مما ساعد على خفض التكلفة وساهم في تحسين قدرته على خفض المخاطر المحتملة".

 

منتجات وعروض

واشار الى إن المنتجات والعروض المصرفية التي تم إطلاقها خلال 2010 كعرض التمويل العقاري ساعدت على إعادة تحديد مكانة البنك ليصبح خيار العملاء الأول، كما ساهمت في زيادة حجم الأعمال خلال عام 2011. أما عن العروض والمنتجات الأخرى كقروض السيارات والقروض الشخصية فقد أكدت أن البنك العربي المتحد يوفر حقيبة متكاملة من العروض والمنتجات المصرفية بنوعيها التقليدي.

وتلك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وقد أصبح بإمكان عملاء البنك الحصول على خدماته ومنتجاته بكل سهولة وحيثما كانوا، فلقد وسع البنك من شبكة فروعه وتم افتتاح فروع جديدة في كل من الشارقة ورأس الخيمة وأبوظبي ومازالت خطة التوسع مستمرة .

حيث سيتم افتتاح المزيد من الفروع خلال 2012. وفي عام 2011 أنشأ البنك مركز خدمة العملاء والذي يقدم خدماته على مدار 24 ساعة، ويعمل البنك حالياً على نسخته الجديدة للمعاملات المصرفية عبر الإنترنت والتي سيتم إطلاقها خلال العام الحالي.

وقال: لقد قد تم تطبيق تحسينات ملحوظة على قسم دعم الأعمال التجارية في البنك خلال عام 2011 حيث طبق البنك نظاما مصرفيا متطورا يضمن أن تتم جميع التحويلات المالية على أسس عالية من الكفاءة والتحكم. كما عمل البنك على الاستعانة بمصادر خارجية للقيام ببعض الأعمال التنفيذية.

وقد أكد البنك العربي المتحد خلال مسيرته على دعمه الكامل والمتواصل للموارد البشرية وخصوصاً لمواطني الدولة، حيث حافظ البنك على نسبة عالية لتوطين الوظائف محققاً 41% في نهاية ديسمبر 2011 ونحن فخورون بحصولنا على جائزة التوطين لعام 2011 والمقدمة من اتحاد تطوير الموارد البشرية في قطاع المصارف، إن هذه الجائزة تؤكد مدى الجهود التي يبذلها البنك لتطوير ودعم مواطني الدولة".

كما حصل البنك مؤخراً على جائزة "بنك العام في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2011" والمقدمة من مجلة "ذا فايناشيال تايمز" - لندن، والتي تعد إنجازاً متميزاً ورصيداً يضاف لإدارة البنك وجميع العاملين فيه.