أقرت الجمعية العمومية لبنك الخليج الأول توزيع 3 مليارات درهم على المساهمين في البنك عن عام 2011 بنسبة إجمالية بلغت 200% من رأسمال البنك منها 1.5 مليار درهم أرباحاً نقدية بما يعادل 100% من رأس المال لكل سهم و1.5 مليار درهم أسهم منحة للمساهمين المستحقين للأرباح والمسجلين في سجل أسهم البنك بتاريخ 11مارس الجاري أي المشترين بتاريخ السابع من شهر مارس الجاري.
وتصدر بنك "الخليج الأول" بنوك أبوظبي من حيث حجم الأرباح الموزعة غير المسبوقة في تاريخ المصارف الإماراتية وربما الإقليمية، حيث يتضاعف بذلك رأسمال بنك "الخليج الأول" بنسبة 100% إلى 3 مليارات درهم ليدخل البنك مرحلة جديدة من الانطلاق كأحد المصارف الوطنية الكبرى بالمنطقة من حيث حجم رأس المال.
وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأول في كلمة تم القاؤها أمام الجمعية العمومية للبنك مساء أمس بأبوظبي: ان البنك سجل خلال العام الماضي أرقاماً قياسية وتخطى صافي الربح حاجز 3.7 مليارات درهم.
كما عزز البنك موقعه كأحد أفضل البنوك على مستوى الدولة من حيث رأس المال وحجم الأصول والربحية ومن خلال التزامه برؤيته الهادفة لتحقيق أفضل قيمة مستدامة وأعلى العوائد للمساهمين، كما ركزت خطط البنك على تنمية عملياته الأساسية مع اعطاء الأولوية لتقوية ميزانيته من اجل تحقيق افضل العوائد لمختلف الجهات.
وأشار سموه الى ان الاستراتيجية السليمة التي يتبعها البنك ساهمت في استمرار الارتفاع في صافي الأرباح عاماً بعد عام من 14 مليون دولار عام 2000 الى أكثر من مليار دولار عام 2011.
وأكد سموه أن دولة الإمارات نجحت في تعزيز اسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمكنت من ترسيخ مكانتها كمؤثر رئيسي على مستوى اسواق الشرق الأوسط والعالم بفضل السياسات الحكيمة التي تتبعها القيادة الرشيدة التي ساهمت في توفير فرص متنوعة لكافة شرائح المجتمع.
وأضاف سموه ان الإمارات تواصل تسجيل معدلات نمو مستقرة على الرغم من التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم ليبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.3% عام 2011.
وقال عبد الحميد سعيد العضو المنتدب لبنك الخليج الأول: ان البنك يسعى بشكل دائم إلى تقديم عوائد عالية لمساهميه تماشياً مع التزامه بتوفير أفضل قيمة ممكنة لهم ومن هذا المنطلق اقترح مجلس الإدارة وبناءً على النتائج المتميزة التي حققها البنك توزيع أرباح نقدية بنسبة 100% وأسهم منحة بنسبة 100%، وتعكس نتائج الاجتماع المستوى العالي من الدعم والثقة التي يحظى بها البنك ضمن القطاع المصرفي لاستمراره في تحقيق الأهداف المنشودة.
وأضاف أن بنك الخليج الأول شهد خلال عام 2011 المزيد من النجاح والتقدم وظهر هذا النجاح من خلال مختلف أقسام وإدارات البنك الأمر الذي وضع بنك الخليج الأول في مكانة متميزة بين المؤسسات المالية المتخصصة في المنطقة.
وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: "واصل بنك الخليج الأول خلال العام الماضي تركيزه على تطوير وتنمية أعماله الأساسية والاستثمار في تعزيز أنشطته المصرفية المتنوعة. وقد تخطت حقوق ملكية مساهمي البنك مبلغ 26.7 مليار درهم في العام 2011، بارتفاع نسبته 11% مقارنة مع عام 2010.
حيث نعد الآن أحد أكبر المؤسسات المصرفية في دولة الإمارات من حيث حقوق الملكية. وقد حققنا أرباحاً صافية بلغت 3707 ملايين درهم خلال عام 2011، الأمر الذي انعكس في وصول العائد على السهم إلى 2.37 درهم. ويؤكد نجاحنا في عام 2011 النمو الثابت والإيجابي في كافة المؤشرات المالية، الأرباح، الإيرادات، كفاية رأس المال، السيولة وقوة عملياتنا المصرفية الأساسية والتي ساهمت بدورها في دعم الميزانية العمومية القوية للبنك.
كما وافقت الجمعية العمومية للبنك بالإجماع على كافة البنود الأخرى التي طرحت في جدول الأعمال.