أكد خالد الغيث مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية أن الاقتصاد الإماراتي يشهد حالة استقرار كبيرة ونمواً متوازناً أدى إلى نمو قطاع الأعمال بالدولة بصورة ملحوظة خلال العام الماضي متوقعا أن تحقق الإمارات نموا اقتصاديا بمعدل 4.5% خلال عام 2012.
وقال الغيث في تصريحات صحفية أمس عقب افتتاحه ملتقى أسواق المال العالمية الذي ينظمه بنك أبو ظبي الوطني على مدى يومين بمشاركة أبرز صناع القرار لمناقشة أهم القضايا التي تؤثر على الاقتصاد العالمي قال إن المؤشرات الايجابية للاقتصاد الإماراتي وحالة الاستقرار السياسي والاقتصادي بالدولة تفتح شهية المستثمرين المحليين والأجانب على ممارسة الأنشطة الاقتصادية المتنوعة بالدولة متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية للإمارات.
وأكد متانة وقوة القطاع المصرفي الإماراتي التي مكنته من الصمود أمام الأزمة المالية العالمية وأزمة دول منطقة اليورو بتأثيرات محدودة للغاية.
وقال إن منطقة الشرق الأوسط تتمتع بفرص استثمارية واعدة في ظل وجود نسبة كبيرة من سكان العالم بها والثروات مع فرص واعدة للنمو بالعديد من دول المنطقة خصوص بعد الحركات التصحيحية التي حدثت في عدد من دول المنطقة خلال العام الماضي.
وأشار الغيث إلى أن الإمارات ملتزمة بكافة القرارات الدولية الصادرة بشأن إيران ودول العالم الأخرى ويتم تنفيذ هذه القرارات بالتنسيق مع الجهات الدولية المعنية.
استثمارات المضاربة
وأكد بول فولكر المستشار الاقتصادي السابق لرئيس الولايات المتحدة الأميركية باراك أوباما والرئيس السابق لمجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي أن الأزمة المالية تعتبر نتاجاً لانحراف البنوك عن دورها الرئيسي واستخدام أصول العملاء في "استثمارات المضاربة".
وأكد فولكر في الكلمة الرئيسية في افتتاح ملتقى أسواق المال العالمية أن البنوك ركزت في الفترة التي سبقت الأزمة المالية على توسيع نشاطاتها لتغطي مجالات لا تشملها المجالات الرئيسية لعمل البنوك وهو الأمر الذي أدى إلى تعقيد المشهد المصرفي، ونتيجة لذلك، قامت مؤسسات مالية، يطلق عليها فولكر "بنوك الظل" بدخول سوق الاستثمار و إطلاق صناديق الاستثمار المشتركة في أسواق المال.
وقام فولكر بصفته مستشار الرئيس الأميركي باراك أوباما باقتراح مجموعة من الاصلاحات المالية والتي شملت تقييد البنوك التجارية في التداول بالأوراق المالية للمتاجرة بها أو ما يصفه بـ"استثمارات المضاربة"، كونها تضيف المزيد من المخاطر غير الضرورية.
وأكد أن بنك أبوظبي الوطني يعتبر من البنوك التي تتماشى نشاطاته وأسلوبه في العمل مع "مبدأ فولكر" من حيث عدم استخدام أموال المودعين في "استثمارات المضاربة مشيرا الى ان تأثير هذه الاصلاحات قد لا تتعدى الولايات المتحدة الأميركية إلا أنها بناءة وفعالة معللاً ذلك بأن هذا التداول يؤدي بشكل غير مباشر إلى تضارب المصالح مع عملاء البنك، وأنماط التعويض والثقافة التنظيمية للخدمات المصرفية التقليدية.
وكشف سامح القبيسي مدير عام مجموعة تغطية المؤسسات والشركات بقطاع أسواق المال في بنك أبوظبي الوطني عن أن البنك يتجه لإطلاق صندوق ضخم للاستثمار في القطاعات العقارية التجارية والصناعية بالتعاون مع مؤسسات استثمارية محلية وخارجية مشيرا الى أن الصندوق الجديد سيركز على القطاع العقاري في دبي وأبوظبي.
وقال القبيسي في تصريحات صحفية على هامش الملتقى إن صندوق الاستثمار في السندات الذي أطلقه بنك أبوظبي الوطني الأسبوع الحالي استقطب في الطرح الأول له 170 مليون درهم في 3 أيام مما يظهر حجم السيولة الممتاز بالدولة ومدى الثقة التي يتمتع بها السوق الإماراتي.
وأضاف إنه في عام 2011 شكلت منطقة الشرق الأوسط 98٪ بواقع 25.5 مليار دولارمن مجمل حجم أسواق الدين الدولية للشرق الأوسط مقارنة مع 89٪ في عام 2010 وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة المصدر الرئيسي للسندات الدولية للشرق الأوسط في عام 2011 .
حيث ارتفعت حصتها من 34٪ في عام 2010 الى 62 ٪ مشيرا إلى أنه في عام 2011 شكلت منطقة الشرق الأوسط 98٪ بواقع 25.5 مليار دولارمن مجمل حجم أسواق الدين الدولية للشرق الأوسط مقارنة مع 89٪ في عام 2010 .
وقال إن بداية 2011 كانت إيجابية لكن سرعان ماتغير الوضع بسبب ظهور أزمة أخرى الى جانب الديون اليونانية وهي الديون الايطالية لتزيد من حدة التوتر القائم في منطقة اليورو وسادت حالة قلق في الأسواق العالمية وصاحبها ظهور تقلبات كبيرة في الأسواق الإقليمية والدولية في الربعين الثاني والثالث ورغم ذلك كان عام 2011 ايجابيا على الأقل على المستوى الاقليمي .
حيث اختتمت أربع مؤسسات بنك الاتحاد الوطني وشركة طاقة وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) ومصرف أبو ظبي الإسلامي من أبوظبي عامها بصفقات ناجحة وكانت صفقة شركة الاستثمارات البترولية الدولية الأضخم حيث بلغت قيمة سنداتها 3.75 مليارات دولار بفترة استحقاق تمتد الى 2014.
وأوضح أنه مع دخول 2012 طرحت عدد من المؤسسات مثل بنك الخليج الأول صكوكاً لاقت اقبالاً واسعاً من قبل المستثمرين حيث يستمر التداول بهذه الصكوك نتيجة لزيادة الإقبال عليها في الأسواق الثانوية العالمية بالإضافة إلى إصدار شركة دولفين للطاقة و الفطيم سندات وصكوكا ناجحة خاصة دولفين للطاقة والتي أصدرت سندات طويلة الأجل بقيمة مليار دولار تستحق بعد 10 سنوات نتيجة لزيادة الطلب عليها خاصة المستثمرين الأميركيين.
وأشار القبيسي إلى أن إجمالي الإصدارات في المنطقة في عام 2011 بلغ نحو 26 مليار دولار عبر 27 صفقة وهو الأدنى منذ عام 2008 بانخفاض 19٪ .في 2010 حيث بلغ 32.2 مليار دولار عبر 39 صفقة وتم خلال الربع الرابع من العام نصف مجموع الاصدارات في عام 2011 بواقع13 مليار دولار وكان الأعلى من ناحية حجم التداول الفصلي منذ الربع الرابع من 2010 الذي سجل 14.1 مليار دولار.
وأوضح أن الاصدرات بالدولار الأميركي شكلت 80٪ بواقع 20.8 مليار دولار من مجموع حجم أسواق الدين الدولية للشرق الأوسط في عام 2011 حيث تعد هذه النسبة الأدنى منذ عام 2008 عندما بلغت 36٪ وبلغ حجم الاصدارات باليورو 3.6 مليارات دولار في 2011.
فيما بلغ حجم الصكوك في منطقة الشرق الأوسط نحو 5.3 مليارات دولار في عام 2011 من خلال إجراء 11 صفقة. وفي عام 2011 ارتفع حجم الصكوك بمعدل 14٪ مقارنة مع 2010 حيث شكلت الصكوك19% من حجم أسواق الدين في منطقة الشرق الأوسط.
وقال أن حجم القروض المشتركة في المنطقة في عام 2011 بلغ نحو 38.6 مليار دولار وذلك عبر صفقة 77 بانخفاض بنسبة 39٪ عن حجم القورض المشتركة في عام 2010 والذي بلغ 63.0 مليار دولار عبر 95 صفقة وكانت المملكة العربية السعودية الأولى.
حيث استحوذت على 32٪ من الحجم الكلي للقروض المشتركة للمرة الثانية على التوالي تليها الإمارات على الرغم من انخفاض حصتها تسع نقاط مئوية إلى 27٪ في عام 2011وشكلت استثمارات القروض المشتركة (باستثناء التجارة وتمويل المشاريع) 47٪ من حجم منطقة الشرق الأوسط في عام 2011، وهو الأدنى منذ عام 2005 والذي شكل 30٪.
مؤشرات مورجان ستانلي
وأكد راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي مدير العمليات في سوق أبوظبي للأوراق المالية أن السوق استوفى كافة شروط الانضمام إلى مؤشرات مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة الثانوية مشيرا إلى أن مؤشرات مورجان ستانلي من المقرر أن تقوم في يونيو المقبل بمراجعة أسواق الإمارات بشأن انضمامها الى المؤشر بعدما أرجأت مرتين قرارها منتصف ونهاية العام الماضي. واكد أن الأسواق المحلية توفر العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وفي كافة القطاعات الاقتصادية.
حيث لا تزال المؤشرات الاقتصادية والمالية ايجابياً مشيرا إلى أن سوق ابوظبي قام في أبريل الماضي بتنفيذ آلية السداد مقابل الدفع وكانت آخر الشروط التي نفذها السوق للانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي وانضمت الأسواق إلى مؤشري فوتسي وراسل للأسواق الثانوية الناشئة .
وقال إن المسؤولين عن مورجان ستانلي لم يتحدثوا مع ادارات الأسواق حول شرط ملكية الأجانب في أسهم الشركات المدرجة أو مستويات السيولة والأسهم الحرة كشروط يجب الوفاء بها للانضمام كما أن العديد من الشركات تفتح المجال للأجانب للاستثمار حتى نسب 49%.
5 مليارات درهم عائدات متوقعة لطيران الاتحاد في 2012
توقع جيمس هوجن الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران في ورقة عمل قدمها للملتقى أن يرتفع سقف عائدات الشركة في العام 2012 إلى 5 مليارات درهم مشيرا إلى أنه في عام 2008 بلغت قيمة أسطول الشركة 43 مليار دولار واعتمدت في جزء كبير منها على القطاع المصرفي مشيراً إلى أن عدد الوجهات التي تطير اليها خطوط الشركة حول العالم وصل الآن إلى 86 .
وأضاف إنه في عام 2011 بلغ عدد المسافرين إلى 8.3 ملايين مسافر بزيادة بنسبة 17 بالمئة عن العام 2010 وبلغ صافي الأرباح في العام 2011 نحو 137 مليون درهم وبلغت عائدات الشحن في العام 2011 إلى 27 مليون دولار لافتاً إلى وجود منافسة قوية مع طيران الإمارات والطيران القطري رغم حداثة عمر الشركة والتي بدأت أعمالها في عام 2006.
وقال إن الشركة تسعى لأن تصبح خلال الأعوام الـ5 المقبلة أفضل شركة طيران على مستوى العالم بمضاعفة عدد موظفيها 7 مرات ليصل إلى 70 ألف موظف مقارنة بـ10 آلاف موظف وتضاعف أسطولها ليصل إلى 200 طائرة مقارنة بالـ100 الحالية إضافة إلى بلوغ عدد ركاب الشركة 35 مليون مسافر مقارنة بـ 8.3 ملايين في العام 2011 مشيرا إلى أن ذلك يأتي تزامنا مع انتقال شركة طيران الاتحاد إلى مقرها الرئيسي في مطار أبوظبي الجديد الذي تنتهي أعماله في الربع الأول من العام 2017.
وتوقع وجود بعض الهزات العالمية في عام 2012 على غرار التصريحات الإيرانية المتضاربة حول مضيق هرمز وعلى غرار ما حدث في عام 2011 من أحداث الربيع العربي والديون الأوروبية وغيرها مشيرا الى أن الشركة تعمل من خلال فريق إدارة المخاطر كما تعمل على التحوط لأسعار النفط لذا تحوطت الشركة من ارتفاع أسعار النفط بنسبة 80 بالمئة العام 2012 و50 بالمئة للعام 2013، و25 بالمئة للعام 2014.
وذكر أن الشركة تنفذ رؤية أبوظبي 2030 بالنسبة للدفع بعجلة الاقتصاد وقطاع الأعمال و الحوكمة والتنسيق مع شركات القطاع الحكومي والخاص على غرار التعاون مع شركة مبادلة وهيئة أبو ظبي للسياحة وشركة التطوير والاستثمار السياحي، متوقعاً أن يدفع نمو الشركة في السنوات المقبلة اقتصاد إمارة أبوظبي على كافة الأصعدة موضحا أن ترتيب الشركة قفز من المركز 52 في العام 2006 من حيث سرعة النمو إلى أفضل 5 شركات عالمية في العام 2011
وتوقع أن يتضاعف عدد موظفي الشركة في العام 2017 بمعدل 7 مرات ليبلغ 70 ألف موظف مقارنة بـ10 آلاف موظف في العام الجاري، نظراً لاستحواذ الشركة على حصة 30 بالمئة وطلبها نسبة 40 % من شركات طيران هندية، إضافة إلى افتتاحها خطوطاً جديدة.
وأوضح أن نسبة التوطين في الشركة تبلغ ما يقارب الـ30 بالمئة مع وجود خطة لزيادة الأعداد عن طريق كوادر مدربة في مراكز تدريب طيران الاتحاد، مبيناً "يعمل 7500 موظف داخل أبوظبي و2500 موظف عبر خطوط الاتحاد للطيران الخارجية، من 125 جنسية حول العالم، ويبلغ عدد طياري الشركة 1200 طيار منهم 5 سيدات، إضافة إلى عدد كبير من المواطنات اللاتي يعملن في مراكز اتصال أبوظبي والعين".
وأشار إلى أن هناك خطة ربط لخطوط الشركة على مستوى العالم ولكن خلال العام الجاري سيتم ربط طرابلس و7 مدن هندية والبصرة والصين وخلال العام الجاري سيتم إطلاق رحلة جديدة إلى واشنطن.