قال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: إن الارتفاعات المسجلة حالياً في أسواق الأسهم المحلية مبررة وذلك نتيجة مواصلة النمو في الاقتصاد الوطني إلى جانب النتائج المالية الجيدة التي حققتها الشركات عن العام الماضي، معرباً عن أمله ارتفاع المعدل اليومي لقيمة التداولات لحاجز مليار درهم بعدما وصل خلال الأيام الماضية إلى نصف مليار درهم.
وأكد أن عدد شركات الوساطة العاملة في السوق بلغ 53 شركة مع نهاية العام الماضي مشيراً إلى أن الهيئة تلقت طلبات من شركات وساطة جديدة ترغب بالعمل لكن هذه الطلبات ما زالت قيد الدراسة.
وأوضح أن الهيئة تسعى لإصدار العديد من الأنظمة ومنها نظام صناديق الاستثمار الذي سيصدر منتصف العام الجاري إلى جانب حزمة أخرى من الأنظمة التي تشمل صانع السوق والتداول بالهامش وإقراض واقتراض الأوراق المالية وغيرها من الأنظمة التي سيتم إقرارها في مرحلة لاحقة.
وأعرب عن أمله أن تتم ترقية الأسواق المحلية إلى ناشئة وإدراجها ضمن مؤشرات مورجان ستنالي خلال عملية المراجعة الثالثة المقررة في شهر يونيو المقبل، مؤكداً أن الهيئة قامت بتلبية الكثير من متطلبات هذه العملية ولم يعد هناك داع لجعل ملكية الأجانب في رؤوس أموال الشركات المدرجة الشماعة التي تعيق الترقية في ظل السماح للمستثمر الأجنبي بتأسيس شركات وبملكية كاملة من خلال أكثر من 16 منطقة حرة منتشرة في دولة الإمارات.
وتفصيلاً قال عبدالله الطريفي خلال لقاء نظمته الهيئة مع الإعلاميين أمس: إن الارتفاعات التي تشهدها أسواق الأسهم في الوقت الراهن تعد أمراً مبرراً وتأتي نتيجة مواصلة الاقتصاد الوطني تحقيق نسب نمو بلغت 3.3% خلال العام بحسب الإحصائيات الرسمية التي من المتوقع بلوغها 4% في العام الجاري وذلك إلى جانب المراكز المتميزة التي تبوأتها الدولة على صعيد نحو 15 مؤشراً عالمياً منها ما هو متعلق بالحرية المالية وحرية الحسابات الجارية وجودة البنية التحتية وغيرها من المؤشرات الأخرى وذلك علاوة على الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي الذي تنعم به الدولة. وأوضح أن هذه المؤشرات أثبتت لكثير من المشككين أن الأسواق ما زالت تمتلك القوة وهو ما دفعها للعودة إلى التحسن مجدداً وتجاوز ظروف المرحلة الماضية.
وأكد الطريفي أن التحسن المسجل في الأسواق جاء مدعوماً أيضاً بالنتائج المالية الجيدة التي أعلنت عنها الشركات المدرجة عن العام الماضي، مشيراً إلى أن العديد منها تخلص من المشاكل التي واجهتها وبدأت بالعمل وفق أسس قوية ولديها فرص استثمارية كثيرة لتعظيم ربحيتها خلال المرحلة القادمة. وأعرب عن تفاؤله ببلوغ المعدل اليومي للتداول حاجز المليار درهم بعدما وصل إلى نصف مليار في الوقت الراهن وأن تشهد الأسواق المزيد من النشاط خلال المرحلة القادمة.
وعلى مستوى عمل الهيئة قال الطريفي: لقد حققنا إنجازات كبيرة خلال العام الماضي وفي مقدمتها الحصول على جائزة الشيخ خليفة للتميز الحكومي وهو ما نفتخر به وذلك إلى جانب العديد من الإنجازات الأخرى التي سيتم تضمينها في التقرير السنوي الذي سيصدر قريباً بعد إقراره من الجهات المعنية.
وفي ما يتعلق بعملية المراجعة الثالثة لترقية الأسواق المحلية إلى ناشئة ضمن مؤشرات مورجان ستنالي والتي ستجري خلال شهر يونيو المقبل قال الطريفي: إنه لا يمكنني الحديث عن عملية الترقية من عدمها لكن يمكنني القول: إن الهيئة قامت بتلبية الكثير من متطلبات الحصول على الترقية، مشيراً إلى أن الحديث عن حجم السيولة كعنصر رئيسي في عملية الترقية بحاجة إلى التأكيد أن قيمة التداولات أمر تحدده الصناديق الاستثمارية والمستثمرون وليس الهيئة أو الحكومة.
أما في ما يخص نسبة ملكية الأجانب في الشركات فمن المعروف أن هناك مراجعة لقانون الشركات من قبل الجهات المختصة وأعتقد من وجهة نظري أنه ومها بلغت التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون ذلك لا يعني فتح الباب على مصراعيه للاستثمار الأجنبي وبحيث ترفع نسبة الملكية إلى 100% إلا ضمن قطاعات محددة.
وأكد أن بإمكان أي شركة أجنبية ترغب بالعمل في الدولة تأسيس شركاتها وبملكية كاملة من خلال المناطق الحرة التي يتجاوز عددها 16 منطقة في الدولة وهو الأمر الذي يعني أن نسبة ملكية الأجانب يجب ألا تكون الشماعة التي يعلق عليها موضوع ترقية الأسواق.
وأعرب الطريفي عن أمله إتمام عملية الترقية لكنه كرر القول: إن ذلك يعود في النهاية للمؤسسة المختصة بالتقييم. وأوضح أن الحكومة لا تتدخل في سياسة عمل الشركات ولا تستطيع بالتالي إلزامها بنسبة التملك الأجنبي في رؤوس أموالها ولا أعتقد أن هناك أية جهة رقابية في العالم بإمكانها فعل ذلك حتى في الولايات المتحدة الأميركية نفسها.
وفي رد على سؤال بخصوص الأنظمة الجديدة التي تعمل الهيئة على إصدارها خلال المرحلة القادمة قال الطريفي: حزمة من الأنظمة التي سيتم إصدارها منها ما هو خلال العام الجاري وأخرى في فترة لاحقة وبحسب ظروف السوق، مشيراً إلى أن نظام صناديق الاستثمار سيتم صدوره منتصف العام الجاري وهو النظام الذي تم خلال إعداده مراعاة أفضل الممارسات العالمية حيث تمت مناقشته مع جميع الأطراف المختصة لضمان إخراجه بالصورة التي تخدم الأسواق والمستثمرين على حد سواء.
ومن مشاريع الأنظمة الأخرى التي تسعى الهيئة لإصدارها نظام خاص بصانع السوق والتداول بالهامش وإقراض واقتراض الأوراق المالية وغيرهما من الأنظمة وقد تم تشكيل لجنة مع الأسواق للتعرف على مدى جاهزيتها من الناحية التكنولوجية لتطبيق مثل هذه الأنظمة.
وقال الطريفي: نأمل طرح اكتتابات جديدة في السوق خلال العام الجاري ومن المعروف أن النشاط في السوق الثانوي يواكبه نشاط في سوق الإصدارات الأولية. وأكد أن لدينا تنسيقاً مع وزارة الاقتصاد بشأن عمل مكاتب تدقيق الحسابات التي تشرف على إعداد ميزانيات الشركات المدرجة في الأسواق وموضوع انتقال عملية الإشراف على المدققين إلى الهيئة أمر عائد للحكومة ولسنا طرفاً فيه.
مراقبة التداولات
أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أنه في ما يتعلق بالاستفسارات حول التداولات التي تمت على الورقة المالية لشركة أرابتك تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تراقب كافة التداولات في الأسواق المالية، حيث تحرص الهيئة بشكل عام على ترسيخ أسس التعامل السليم بما يضمن حماية كافة المستثمرين، إذ تقوم الهيئة في حال وجود أية تداولات مخالفة لأنظمة الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع مثل تلك الممارسات، غير أن الجزم بوجود مخالفة من عدمه لا يكون إلا بعد بحث ودراسة كافة العناصر والعوامل المحيطة بالفعل، فإن ثبتت المخالفة فإن للهيئة اتخاذ ما تراه من إجراءات سواءً كانت إدارية أو جزائية وذلك من خلال إبلاغ النيابة العامة، أما في حال عدم ثبوت المخالفة فإنه يتم حفظ الوقائع.