كان سهم اعمار او السهم الذهبي كما يطلق عليه البعض وما زال من اهم الاسهم المتداولة في اسواق المال المحلية. وذلك باجماع المستثمرين سواء كانوا من المحافظ والصناديق او الافراد بعدما شكل طيلة السنوات الماضية الرافعة الداعمة للنشاط والترمومتر الرئيسي الذي يمكن من خلاله الحكم على توجهات حركة السوق والمؤشرات بشكل عام سواء لجهة الارتفاع او الانخفاض .
وبالطبع فان الاهمية الكبيرة التي يحظى بها السهم لم تأت من فراغ فشركة اعمار تعد كبرى الشركات العاملة في قطاع العقار ليس على المستوى المحلي فقط بل والاقليمي بعدما توسعت اعمالها لتشمل العديد من الدول في اطار استراتيجية التوسع التي اتبعتها خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وبحسب الارقام التي تظهرها الاحصائيات الرسمية فان السهم مازال متصدرا للمركز الاول في قائمة اكثر الشركات نشاطا من حيث التداولات منذ تأسيس الاسواق المالية قبل اكثر من عقد. ومازال محافظا على نفس المستوى حتى في ظل الظروف التي مرت على جميع القطاعات الاقتصادية بعد انطلاق شرارة الازمة المالية والاقتصادية العالمية والتي انعكست بآثارها السلبية على اهم قناة استثمارية في الدولة .
وطبقا للرصد الخاص بالتعاملات المسجلة على السهم فقد بلغت قيمة الصفقات المبرمة عليه منذ بداية العام الحالي 2.1 مليار درهم خلال 35 جلسة اي ما نسبته 18.1% من اجمالي التداولات في سوق الامارات المالي "يشمل سوقي دبي وابوظبي". وهو ما يعكس استمرار تمسكه بقوته رغم ظهور لاعبين جدد في قاعات التداول لكن ذلك لم يقلل من شأنه بالنسبة للصناديق المحلية والاجنبية والتي مازال يشكل احد اهم الاسهم في محافظها الاستثمارية.
وربما لم يحقق السهم نموا قياسيا كغيره من الاسهم المتداولة منذ بداية العام بعد عودة النشاط مجددا للاسواق الا انه وبموجب معطيات التحليل الفني نجح في كسر نقاط مقاومة مهمة تعد الاولى من نوعها منذ اكثر من سبعة شهور مرتفعا بنسبة 18.3% من 2.57 درهم في شهر ديسمبر الماضي الى 3.04 دراهم بنهاية تعاملات الثلث الاخير من الشهر الجاري.
وعلى الرغم من ان نسبة النمو المسجلة في السهم من حيث السعر لا تقارن بتلك الارقام القياسية التي بلغتها شريحة كبيرة من الاسهم المتداولة الا ان التحليل الاساسي والفني يؤكدان ان اعمار بات في مرحلة الانطلاق لبناء مراكز سعرية جديدة خلال الايام القادمة وهو ما يفسر عمليات التجميع التي نفذت علية خلال الاسبوعين الماضيين من قبل الصناديق وكبار المستثمرين بعدما اظهرت البيانات المالية عودة الشركة الى تجاوز مرحلة التراجع التي فرضتها الازمة المالية العالمية وتحقيق الربحية من جديد.
ولعل البيانات المالية للعام الماضي للشركة اكبر دليل على نجاحها في تصويب وضعها حيث من الملاحظ ارتفاع وتيرة النمو خلال هذه الفترة فقد بلغ صافي الارباح التشغيلية 2 مليار و58 مليون درهم (560 مليون دولار أمريكي) خلال الأشهر الإثني عشر المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
علما بان هذه النتائج تضمنت خسائر بلغت 264 مليون درهم من انخفاض قيمة شركات شقيقة تتمثل في المخصصات المسجلة لاستثمارها في مصرف دبي والبالغة 172 مليون درهم بالاضافة الى خسائر بلغت 92 مليون درهم تم تسجيلها في الربع الاخير من العام تتعلق بشطب نفقات التطوير المتعلقة بمشاريع مؤجلة وهي خطوة تحسب للشركة وليس عليها في ظل استمرارها بالتخلص من الاصول المسمومة.
وكان لافتا للنظر النمو الكبير الذي حققته الشركة خلال الربع الاخير من العام الماضي حيث قفز صافي الربح الى نحو 717 مليون درهم مقارنة مع 273 مليون درهم في نفس الفترة من العام 2010 وهو النمو الذي فاق توقعات الكثير من بيوت الخبرة المالية التي كانت تتوقع صافي ربح لا يتجاوز 478 مليون درهم.
ومن المؤشرات الايجابية في الاداء المالي للشركة خلال العام الماضي ان مساهمة عملياتها في قطاعات مراكز التسوق وتجارة التجزئة والضيافة والترفية ساهمت ب 41% من اجمالي الايرادات مقارنة مع 24% خلال العام 2010، فيما بلغت نسبة مساهمة ايرادات المشاريع الدولية 22% من اجمالي ايرادات الشركة للعام 2011.
وكرد فعل ايجابي على هذا الاداء كان من الطبيعي انخفاض العائد على صكوك الشركة والتي تستحق عام 2016 إلى أدنى مستوى لها منذ 6 أشهر تقريباً، وبمقدار 37 نقطة اساس او 0.37% الى 7.36% خاصة بعد تحقيق الشركة أرباحا أكبر خلال الربع الأخير من 2011 وهو ما يمثل نقطة جذب للاستثمار في سهم الشركة خلال المرحلة القادمة من قبل المحافظ والافراد .