توقع تقرير لشركة الفجر للأوراق المالية دخول سيولة جديدة للأسواق المحلية تفوق 13 مليار درهم من خلال التوزيعات النقدية للشركات خلال الثلاثة أشهر المقبلة. وذلك مقابل 11.9 مليار درهم قيمة التوزيعات النقدية التي دخلت إلى الأسواق المالية خلال العام السابق.
وأوضح التقرير، الذي أعدته مها كنز المستشار الاقتصادي بالشركة حول أسواق المال المحلية، أن هذه السيولة الجديدة تشمل سيولة نقدية بمقدار 8.29 مليارات درهم يضخها قطاع البنوك من خلال توزيعاته النقدية لمساهميه، وهو ما يفوق قيمة توزيعات العام السابق بنسبة 45.2%، حيث بلغت التوزيعات النقدية لعام 2010 ما قيمته 5.70 مليارات درهم.
كما تشمل توزيع اتصالات نحو 2.76 مليار درهم عن أرباح النصف الثاني من عام 2011، فقد عودت اتصالات مساهميها منذ سنوات مضت، على ثبات نسبة التوزيعات النقدية والبالغة 60% من رأس المال، توزعها المؤسسة على دفعتين. وقد قامت بتوزيع نسبة 25% بنهاية النصف الأول من عام 2011 والبالغة قيمتها 1.97 مليار درهم. أما الدفعة الثانية من التوزيعات والبالغة 2.76 مليار درهم، ما يوازى نسبة 35% من رأس المال، فإنها ستضخ بنهاية الربع الأول من هذا العام.
توزيعات الشركات العقارية
وتشمل السيولة الجديدة أيضاً تقديم 4 شركات عقارية توزيعات نقدية - على خلاف عدم توزيعها لأي أرباح نقدية في عام 2010 - وبلغ إجماليها 497.3 مليون درهم، فقد أعلنت الدار العقارية عن توزيعات بنسبة 5% بما يعادل 204.3 ملايين درهم، ودريك اند سكل نسبة 5% بما يوازى 108.9 ملايين درهم، وإشراق العقارية نسبة 6% بما يعادل 52.88 مليون درهم، وصروح نسبة 5% بما يعادل 131.25 مليون درهم.
وفى المقابل لم تقدم أي شركة عقارية أي توزيعات نقدية لعام 2010 سوى إعمار، والتي بلغ إجمالي قيمة ما وزعته 609.12 ملايين درهم. ولم تعلن بعد إعمار عن أي توزيعات لعام 2011، فإذا قامت بتوزيع نسبة مماثلة لما قدمته العام الماضي، سوف يبلغ مقدار التوزيعات النقدية المقدم من القطاع العقاري ما قيمته 1.10 مليار درهم.
كما تشمل توزيعات نقدية متوقعة من باقي الشركات التي عودت مساهميها على توزيعات نقدية كل عام بحدود 1.8 مليار درهم، حيث ان شركة طاقة أيضاً من الشركات التي عودت مساهميها طوال السنوات الماضية على توزيعات نقدية، وبلغت نسبة الأرباح الموزعة منها في العام السابق 10% من رأس المال بما يعادل 622.5 مليون درهم، كما أن شركات الأسمنت أيضاً من الشركات التي عودت أيضاً مساهميها على توزيعات نقدية مستمرة، ومنها أسمنت الخليج، أسمنت الشارقة، أسمنت الاتحاد، الأسمنت الأبيض، بالإضافة إلى الأسمنت الوطنية التي أعلنت عن توزيع 20% نقداً بما يوازى 71.8 مليون درهم، ليكون إجمالي التوزيعات المتوقعة من تلك الشركات هذا العام ما قيمته حوالي 291 مليون درهم. وهناك العديد من شركات أبوظبي، التي تتميز أيضاً باستقرار تقديم نسب التوزيعات نفسها كل عام، من قطاع التأمين والخدمات، من المتوقع ان تضخ حوالي 900 مليون درهم.
الصعود عن القاع السعري
وأضاف التقرير أن الأسواق المحلية ما زالت الأقل صعوداً من القاع السعري مقارنة مع الأسواق الخليجية والعالمية مما يعني ان هناك إمكانية لتحقيق انتعاش أكبر في أسواقنا المحلية، وأوضح: لم يتجاوز الارتفاع السعري عن القاع السعري في أسواقنا المحلية نسبة 16.7% في سوق أبوظبي (القاع بلغ 2130.02 نقطة)، ونسبة 18.3% في سوق دبي (القاع بلغ 1294.1 نقطة)، في حين كانت نسب الارتفاع أكبر في باقي الأسواق الخليجية والعالمية. ففي سوق قطر ارتفع المؤشر بنسبة 106% عن قاعه السعري (القاع 4195.4 نقطة)، وفى السعودية سجل السوق ارتفاعاً بنسبة 67.7% (القاع 4068.08 نقطة).
وكذلك كان الارتفاع السعري أعلى في المؤشرات العالمية، فكانت نسبة ارتفاع داوجونز 94.3% مقارنة بـ 6626.93 أدنى نقطة للمؤشر، ومؤشر ناسداك ارتفع بنسبة 126.7% من 1293.85 نقطة، ومؤشر ستاندر أند بورز سجل ارتفاعاً بنسبة 97.6% من 683.38 نقطة، وفوتسي 67.1% من 3530.7 نقطة، وداكس الألماني ارتفع بنسبة 75% من 3843.74 نقطة، وكاك الفرنسي 33.2% من 2534.45 نقطة، ونيكاي الياباني 29% من 71773.1 نقطة.
وقالت كنز: هذا يعني ان هناك إمكانية لتحقيق انتعاش أكبر في أسواقنا المحلية، خصوصاً بعد النتائج القوية للبنوك الإماراتية في عام 2011، والتي نجحت في تحقيق أرباح صافية بقيمة 21.05 مليار درهم، بارتفاع نسبته 18.4% عن أرباح العام السابق والبالغة 17.8 مليار درهم، وذلك على الرغم من تحديات الأسواق والتباطؤ النسبي للأعمال، فضلاً عن توزيعاتها السخية والبالغة 8.29 مليارات درهم عن العام 2011.
كما أعطت التوزيعات النقدية الشركات العقارية إشارة إيجابية للمستثمرين، فضلاً عن التحسن الملموس في نتائجها. فقد ضاعفت صروح صافي أرباحها 22 مرة وبلغت 383.3 مليون درهم مقارنة بـ98.1 مليون درهم في عام 2010، وقررت توزيع 5% نقداً.
وحققت الدار العقارية أرباحاً صافية بقيمة 642.5 مليون درهم مقارنة مع خسائر بلغت 12.65 مليار درهم في عام 2010، وقررت توزيع النسبة نفسها أيضاً. ويتوقع المستثمرون المزيد من خلال تقديم إعمار نسبة توزيعاتها السابقة نفسها هذا العام مما يدعم حالة التفاؤل بالأسواق.
محليون وأجانب
وكانت شرارة الانطلاق بسوق دبي مع عمليات الشراء المحموم على سهم أرابتك بفعل دخول سيولة من المحليين، فعلى مدار الفترة الماضية انخفضت ملكية الأجانب في السهم من 44.9% في نهاية جلسة 18 يناير الماضي إلى 40% في نهاية الأسبوع الماضي.
أما الأسهم الأخرى التي انخفضت ملكية الأجانب بها فكان على رأسها الخليج للملاحة وتبريد والاتحاد العقارية، وهو ما يفسر دخول شرائح من المضاربين المحليين على تلك الأسهم، وهي التي حققت قفزات سعرية كبيرة بنهاية الأسبوع. أما الأسهم التي ارتفعت ملكية الأجانب بها فهي دريك اند سكل، تمويل، إعمار، شعاع كابيتال، الخليجية للاستثمارات، دبي الإسلامي وسوق دبي المالي.
وأوضح التقرير: من خلال متابعة حركة تعاملات الأجانب على سوق دبي منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية الأسبوع الماضي، نلاحظ ان محصلة تعاملات الأجانب بالسوق من جلسة 18 يناير الماضي وحتى نهاية شهر يناير جميعها شراء ما عدا جلسة واحدة فقط، ثم بدأ المستثمرون الأجانب في تكثيف عمليات البيع على هذه المستويات السعرية الجيدة فبراير، وهو ما تظهره المحصلة السلبية لتعاملاتهم في معظم جلساته.
وبالرغم من تكثيف الأجانب لعمليات البيع خلال جلسات فبراير إلا ان معظم الأسهم حافظت على مكاسبها السعرية، مما يدعونا إلى التفاؤل بدخول مزيد من السيولة سواء الأجنبية أو لشرائح جديدة من المستثمرين من فئة المؤسسات، خاصة وان أسواقنا المحلية لاتزال في مراحلها الأولى لرحلة الصعود.