18 بنكاً سويسرياً تجد في الإمارات ملاذاً آمناً
شهد نشاط الصيرفة الخاصة وإدارة الثروات في الإمارات العام الماضي نمواً ملحوظاً تمثل في توسيع العديد من البنوك السويسرية عملياتها في الدولة مؤخراً لاشتمالها على كافة المؤهلات التي تجعلها بديلاً حيوياً عن أوروبا، ووصل عدد البنوك السويسرية 18 بنكاً في الدولة، ورغبة منها في الاستفادة من الثروات الجديدة القادمة إلى المنطقة.
بالإضافة إلى تقليص آثار الأزمة الأوروبية على قطاع البنوك الذي يعتبر أهم قطاع في الاقتصاد السويسري والمسؤول عن توليد 9% من الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا، ويدير نحو ثلث الثروات الخاصة في العالم. ليصل عدد البنوك السويسرية الخاصة العاملة في دبي اليوم إلى 18 بنكاً خاصاً منها عشرة بنوك بفروع في أبوظبي كذلك.
وقال طارق حمدان الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة سيدج لحلول تقنيات الاستثمار المالي إن الأزمة الأوروبية والضوابط الجديدة في البنوك السويسرية الخاصة التي نقلت أو وسعت نشاطها في دبي مؤخراً حولت الإمارة إلى ما يشبه مركز إقليمي مصغّر للبنوك السويسرية والأوروبية العاملة في الدولة، أملاً في الاستفادة من بيئة الأعمال المشجعة في الإمارات وصلاتها المتينة بالأسواق العالمية وخصوصاً الناشئة منها.
توجه أصحاب الثروات
وأشار حمدان في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» إلى أنه لم يعد لدى غالبية أصحاب الثروات رغبة قوية في فتح حسابات في أوروبا أو الولايات المتحدة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة في أوروبا وخفض التصنيف الائتماني للبنوك. وقال: أعتقد أن توجه المستثمرين اليوم هو نحو دول الخليج، حيث يوجد الكثير من البنوك التي تقدم نفس الخدمات التي تقدمها البنوك الأوروبية. وأضاف: كنت في زيارة إلى أوروبا منذ فترة قصيرة، ويمكن للمرء هناك رؤية آثار الأزمة الأوروبية على قطاعات واسعة من الأعمال بوضوح، في حين أنه في دبي تتم ممارسة الأعمال كالمعتاد، ولذلك نقلت الكثير من البنوك الأوروبية جزءاً كبيراً من نشاطها استثماراتها وحتى كبار المصرفيين فيها إلى المنطقة وتحديداً إلى دبي.
أسواق بديلة
وأضاف حمدان أن الـضوابط الجديدة التي فرضتها هيئة الرقابة والإشراف على البنوك في سويسرا أدت إلى انخفاض أسعار الفائدة على الودائع وتراجع شهية المستثمرين للمجازفة، وأجبر عدداً من أكبر البنوك الدولية على كبح جماح طموحها، والبحث عن أسواق بديلة لتوليد العوائد.
وأضاف: افتتحت شركة سيدج مكتبها في دبي في 2008 مع بداية الأزمة مما شكل تحدياً في ظل الظروف آنذاك، ولكننا استطعنا أن نبرهن لعملائنا أننا باقون إلى جانبهم خلال الأزمة، بل قمنا بتوظيف عدد أكبر من الموظفين، وأعتقد أن البنوك في دول مجلس التعاون برهنت على أنها أكثر استقراراً من نظرائها الأوروبية، واليوم أعتقد أننا تجاوزنا الأزمة، ولا أرى ما يمنع أصحاب الثروات من فتح حساباتهم في المنطقة.
وتشير إحصاءات إلى أن البنوك السويسرية تحتل الصدارة عالمياً في إدارة الثروات خارج حدودها بحصة سوقية تبلغ 27% من الثروات الخاصة في العالم، وبرقم يصل إلى 2.1 تريليون دولار وذلك بحسب تقرير الثروة العالمي 2011.
المخاطر وإدارة الثروات
وشدد حمدان على ضرورة أن تقوم البنوك بتقييم شامل للمخاطر الاستثمارية للعميل قبل إدارة ثرواته، مضيفاً أنه تتوفر اليوم أنظمة حديثة قادرة على إدارة استثمارات العميل المختلفة من سندات وصكوك وأسهم وحساب المخاطر الاستثمارية للعميل في نفس الوقت قبل الشروع في الاستثمار. وقال: يمكن للبرامج الحديثة اليوم حساب المخاطر بشكل مباشر، فمثلاً يحدد النظام الحجم الأقصى للاستثمار في الأسهم بحسب المخاطر الذي يستطيع العميل تحملها، والتي تم تحديدها من خلال الاستبيان، وإذا حاول العميل تجاوز ذلك الحجم من خلال مواقع الانترنت، يقوم النظام بتنبيه العميل.
وأكد حمدان أن حساب المخاطر الاستثمارية في البنوك ازداد أهمية بعد الأزمة العالمية، خصوصاً في ظل الضوابط الرقابية التي وضعتها البنوك المركزية على الإقراض بهدف التحوط ضد الأزمات المالية، مشيراً إلى ضرورة تحسين عمليات الأتمتة في بنوك المنطقة، والاستفادة من الأنظمة التقنية الحديثة بهدف تقييم المخاطر الاستثمارية بشكل أدق.
